التوتر يتصاعد في القرن الأفريقي على خلفية الاحتقان المصري - الإثيوبي

مقديشو تحدثت عن وصول شحنة عسكرية من القاهرة

وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)
وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)
TT

التوتر يتصاعد في القرن الأفريقي على خلفية الاحتقان المصري - الإثيوبي

وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)
وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

في تطور جديد للحضور العسكري المصري في الصومال، تحدثت مقديشو ووسائل إعلام غربية، عن وصول سفينة مصرية «تحمل أسلحة مدفعية»، بعد يوم من انتقاد الحكومة الصومالية، لإثيوبيا، لسماحها بمرور شحنات عسكرية من حدودها لانفصاليين، وسط «توتر» متصاعد بين القاهرة وأديس أبابا، عقب توقيع مصر والصومال بروتوكول تعاون دفاعي في أغسطس (آب) الماضي.

وفي حين اعتبر خبير استراتيجي مصري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وصول شحنة عسكرية للصومال بـ«الأمر الاعتيادي» عقب البروتوكول الدفاعي لدعم كفاءة الجيش الصومالي ومواجهته العناصر الإرهابية، وأن مصر «غير معنية بما تقوله إثيوبيا حول التعاون بين القاهرة ومقديشو»؛ يرى خبير مختص بالشأن الأفريقي أن «التطور الجديد يحمل نذر صدام مع أديس أبابا لا تسعى له مصر».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره الصومالي في قصر الاتحادية بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين عسكريين واثنين من عمال الموانئ، الاثنين، أن «سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال، تشمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر».

ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على منصة «إكس» ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور، يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة، دون صدور أي تعليق مصري.

وتعود العلاقات بين مصر والصومال إلى عام 1960، وشهدت نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة؛ وزادت وتيرتها هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في رفض توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».

تبع ذلك، توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، كما أعلن السيسي استعداده بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مكتبه في مقديشو (رويترز)

وأواخر أغسطس الماضي، أعلن سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو» في إطار تلك المشاركة، ولاقى هذا الوصول المصري انتقاداً من إثيوبيا التي لها خلافات مع مصر بملف المياه عبّر عنه أكثر من مسؤول بصورة غير مباشرة.

ودعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، أغسطس الماضي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، محذراً من أن لبلاده «حدوداً للصبر».

وقبل الحديث عن الشحنة العسكرية المصرية، كانت مقديشو، تتهم الجارة إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرقي البلاد، الذي أعلن تمرده وانفصاله هذا العام، واعتبرت الخارجية الصومالية في بيان صحافي، السبت، تلك الخطوة، «خطراً جسيماً على السلام في القرن الأفريقي»، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك.

تعقيباً على ذلك، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، إن «مصر وقعت مع الصومال بروتوكول تعاون دفاعي لدعم القوات المسلحة الصومالية وتدريبها وتسليحها لتكون قادرة على حماية أمنها القومي ومواجهة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «وصول السفينة المصرية لمقديشو يأتي في إطار تعاون بين دولتين عربيتين بينهما التزامات وتعهدات، لا غير».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

ومصر بذلك «تدعم دولة (الصومال) لأن أمن واستقرار تلك الدولة يؤمن المدخل الجنوبي لباب المندب، الذي يعد أمناً قومياً لمصر بالبحر الأحمر»، وفق اللواء سمير فرج، الذي أكد أن «مصر لم تشتبك مع إثيوبيا ولم تحتك بها وغير معنية بما تذكره، لكنها قادرة على الدوام على حماية أمنها القومي بكل الطرق».

وبتقدير فرج، «فمصر التي لها وجود معروف في الصومال ستستمر بذلك وفق القوانين والمواثيق، عبر قوات حفظ السلام لدعم دولة شقيقة في الجامعة العربية، في إطار الدعم العسكري والتدريبي، ورفع الكفاءة القتالية، والقضاء على الإرهاب».

وفي دراسة حديثة صادرة السبت عن «مركز شرق أفريقيا للبحوث والدراسات الاستراتيجية» في نيروبي، تعود علاقات مصر والصومال إلى عام 1960، حيث كانت القاهرة واحدة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال مقديشو، وشاركت بنشاط في الجهود الدبلوماسية للتفاوض على السلام والأمن هناك منذ اندلاع الحرب في عام 1991، لا سيما في مؤتمرات السلام والمفاوضات، وتعاونت بشكل متكرر مع منظمات إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد).

كما قدمت القاهرة دعماً للحكومة الفيدرالية الصومالية في جهودها لإعادة بناء مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاعات مثل تطوير البنية التحتية والتجارة والأمن، بخلاف دعم مصري مماثل في جهود الإغاثة الإنسانية، وإرسال المساعدات الطبية، وخاصة في أوقات الجوع والجفاف والعنف، بالإضافة لتقديم المنح الدراسية للطلاب الصوماليين، لا سيما من مشيخة الأزهر، وسط تعاون تجاري.

وفي ضوء التصعيد الإثيوبي، وقوة العلاقات المصرية الصومالية، يعتقد مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله إبراهيم، أنه «من الصعب احتواء الوضع، وقد تذهب إثيوبيا لتصعيد كبير في أكتوبر (تشرين الأول)».

ويؤكد الباحث في الشأن الأفريقي، «وصول سفينة مصرية تحمل معدات عسكرية متنوعة»، مرجحاً أن «إثيوبيا ومصر لن يصطدما مباشرة»، لافتاً إلى أن «مصر لا تحتاج لخوض معركة مباشرة مع إثيوبيا، ولديها خيارات عدة لا تملكها أديس أبابا التي لها عداء مع معظم دول الجوار».

ويعتقد بأهمية الوساطة في حل أزمات كالتي بين مصر والصومال من جهة وإثيوبيا في المقابل، لكن «توجد معوقات للوساطة منها: المصالح الوطنية الراسخة للبلدان الثلاثة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل سد النهضة الإثيوبي والمواقف العسكرية في الصومال»، مضيفاً: «لم تنجح الجهود السابقة التي بذلتها كينيا وجيبوتي بسبب هذه المصالح الوطنية المتنافسة، التي غالباً ما تؤدي إلى طريق مسدود».

يأتي ذلك وسط توتُّر يتصاعد بين مصر وإقليم «أرض الصومال»، تعكسه تصريحات وقرارات في الآونة الأخيرة، كان آخرها دعوة مصر رعاياها لمغادرة الإقليم الصومالي «الانفصالي»، بسبب «عدم الاستقرار الأمني»، غداة حديث متلفز لرئيسه موسى عبدي، انتقد خلاله مصر وموقفها الرافض لانفصال الإقليم، وبعد أيام من إغلاق مكتبة مصرية رسمية هناك، فيما لم يستبعد خبراء «دوراً إثيوبياً» في تأجيج الخلاف.


مقالات ذات صلة

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

أفريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

 قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة 5 أمريكيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا لقاء مصري - تشادي في ليبيا ناقش تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين (الخارجية المصرية)

مصر وتشاد تتفقان على التنسيق والتشاور لمواجهة «تحديات مشتركة»

شددت مصر وتشاد على التنسيق والتشاور المستمر، لمواجهة «تحديات مشتركة»، بما يدعم الاستقرار الإقليمي، وذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السفير الإسرائيلي خلال تقديم أوراق اعتماده لرئيس إقليم «أرض الصومال» (الخارجية الإسرائيلية)

تمدد إسرائيل في «أرض الصومال»... ما خيارات مقديشو؟

تحركات إسرائيلية للتموضع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مع تسليم أول سفير أوراق اعتماده في هرغيسا، في خطوة تعزز حضور تل أبيب بالقرن الأفريقي

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا البرهان وإلى جانبه آبي أحمد خلال لقاء على هامش قمة «إيغاد» في نيروبي يوليو 2022 (رويترز)

تصعيد دبلوماسي إثيوبي ضد السودان يشعل توترات «القرن الأفريقي»

أجج قرار إثيوبي بإغلاق قنصلية سودانية في مدينة أصوصا الحدودية، حسب تأكيدات مصادر سودانية، التوتر مع دول الجوار.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي السفير الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده في «أرض الصومال» (مكتب رئاسة إقليم «أرض الصومال»)

رفض عربي لـ«التوغل الإسرائيلي» في «أرض الصومال»

قوبل إعلان إسرائيل عن تقديم أوراق اعتماد سفير لها لدى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي برفض عربي، حيث عبَّرت الجامعة العربية ومصر عن رفضهما تلك الخطوة.

هشام المياني (القاهرة)

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
TT

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

ودّع آلاف السودانيين، الاثنين، الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة إلى مطار الخرطوم الدولي.

وغيَّب الموت الميرغني، يوم الجمعة الماضي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية عن عمر ناهز 90 عاماً.

وُوري الجثمان الثرى في مسجد السيد علي الميرغني، بمدينة الخرطوم بحري، إلى جوار والده وبقية المراغنة، وسط حضور واسع من المريدين والمحبين وقطاعات من الشعب السوداني، في مشهد عكس مكانته الدينية والسياسية وامتداد حضوره في المجتمع السوداني.

وشهدت مراسم التشييع حضوراً رسمياً، تقدمه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، ورئيس الوزراء كامل إدريس، وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب حاكم الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وأعضاء لجنة أمن الولاية، فضلاً عن شخصيات سياسية ورسمية.

مسجد السيد علي بمدينة الخرطوم بحري قبيل استقبال جثمان محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

وتدافع المشيعون إلى محيط المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، وردّد أنصار «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» ومريدو الطريقة الختمية هتافات التهليل والتكبير، وسط أجواء غلب عليها الحزن والترحم على الراحل.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد، شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المشاركين، ما أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.

«إرث ممتد وحضور مؤثر»

ويُعد الميرغني من أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الطريقة الختمية والحركة الاتحادية، وظل حاضراً في المشهد السياسي لعقود، جامعاً بين القيادة الدينية والعمل السياسي، تاركاً وراءه إرثاً ممتداً وحضوراً مؤثراً في الحياة العامة السودانية.

وقد نعاه «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في بيان، مشيراً إلى مكانته الوطنية والدينية والسياسية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية.

وقال عنه رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه «لم يكن مجرد زعيم سياسي أو رمز ديني، بل شخصية وطنية حاضرة في وجدان أجيال من السودانيين، ورمزاً لمدرسة سياسية واجتماعية ذات امتداد تاريخي وتأثير في مسيرة البلاد».

وأضاف أن الراحل عاصر محطات مفصلية في تاريخ السودان، وظل اسمه حاضراً في قضايا الوطن وهموم شعبه، وفي مساعي جمع الصفّ الوطني وتجاوز الخلافات. وأشار إلى أن رحيل الميرغني في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به السودان يضاعف وقع الفقد، ويستحضر أهمية الرموز الوطنية التي تركت بصماتها في ذاكرة البلاد وتاريخها.

من جهته، قال أحمد عبد القادر، أحد أتباع الطريقة الختمية، إن السودان فقد برحيل الميرغني أحد أبرز رجالات الحركة الوطنية والسياسية، مشيراً إلى إسهاماته في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز وحدة البلاد، ودوره في محطات مهمة من تاريخها.

أنصار الطريقة الختمية في وداع المرشد محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

ومن داخل مسجد السيد علي الميرغني بمدينة بحري، قالت فاطمة عباس إن رحيل الميرغني خلَّف حزناً واسعاً في نفوس السودانيين، مشيرة إلى إسهاماته السياسية والاجتماعية. وأضافت أن البلاد فقدت برحيله أحد أبرز رموزها الوطنية والدينية.

ومن خارج الحدود، نعاه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير ولفرام فيتر، قائلاً: «فقد السودان قائداً وطنياً وسياسياً ودينياً بارزاً، كرّس حياته لتعزيز الاعتدال والوحدة الوطنية والحوار والتوافق».

محطات في حياته

ولد محمد عثمان الميرغني في حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري عام 1936، وتولى عام 1986 خلافة الطريقة الختمية بعد والده السيد علي الميرغني، ويعدّ من الرعيل الأول الذين ساهموا في الحركة السياسية في السودان.

وعقب انقلاب «الجبهة الإسلامية» على الحكومة الديمقراطية في عام 1989، اعتُقل الميرغني في سجن كوبر مع عشرات من القيادات السياسية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انتقل إلى الإقامة في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت بات مُقلاً في ظهوره السياسي.

مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

وأجمع السودانيون على أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً بوصفه أحد القادة الكبار الراحلين الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الحكم الوطني في السودان لأكثر من 4 عقود متواصلة، ومن بينهم سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» محمد إبراهيم نقد، وزعيم «الحركة الإسلامية» الدكتور حسن عبد الله الترابي، وإمام طائفة الأنصار رئيس «حزب الأمة القومي» الصادق المهدي، الذي تُوفي عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ومن أشهر مقولات الميرغني التي ظل يردّدها مراراً وتكراراً في كل المناسبات السياسية: «وحدة السودان أرضاً وشعباً».

ومن أبرز محطات الميرغني السياسية توقيعه على «مبادرة السلام السودانية» مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل جون قرنق دي مابيور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، التي عُرفت آنذاك باسم «اتفاقية الميرغني – قرنق»، وكان هدفها وقف الحرب الأهلية في الجنوب السوداني عبر تسوية سياسية شاملة.

لكن «الجبهة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي قطعت الطريق أمام الاتفاق بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واعتقلت قادة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، ليتصدوا لقيادة المعارضة من الخارج.

وترأس الميرغني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أكبر ائتلاف سياسي وعسكري سوداني، ضم إلى جانب «الحركة الشعبية» أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وهي «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي».

وأقرّت وثائق «التجمع» التي وُقعت في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1995 العمل المسلح والسياسي لإسقاط حكومة «الجبهة الإسلامية».


الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة الكونغرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، الأربعاء المقبل 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.

وتكتسب الميدالية الذهبية للكونغرس (Congressional Gold Medal) أهميتها من كونها تعبيراً رفيعاً عن تقدير الإنجازات والمساهمات المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات، ويمكن منحها لأي جهة يراها الكونغرس جديرة بذلك، وفق موقع الجائزة.

ويأتي منحها لاسم الرئيس السادات، بعد أكثر من 4 عقود على رحيله، ليُعيد تسليط الضوء على المبادرة التاريخية التي أطلقها بزيارته الشهيرة إلى القدس عام 1977، وما أعقبها من توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد» عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 برعاية أميركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها السادات على تكريم رفيع المستوى، فبعد توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد»، مُنح أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، مناصفةً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وأعربت رقية السادات عن «شعور بالفخر بالتقدير الدولي المستمر لإرث والدي بوصفه قائداً عالمياً»، مؤكدة أن «التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أثبتت صواب رؤيته الاستراتيجية»، وأن مبادرة السلام التي أطلقها قبل نحو نصف قرن «وضعت مصر في بر الأمان، وحصّنتها من ويلات الصراعات والحروب».

وأضافت ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»: «انتُقد السادات عندما اختار طريق السلام، لكن الواقع الإقليمي اليوم يرد على كل منتقديه، فمصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل قراره التاريخي الشجاع، حتى إن دفع حياته ثمناً له».

من جهته، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وابن شقيق الرئيس الراحل، إنه يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم التكريم، ممثلاً للعائلة في هذه المناسبة.

ورأى النائب في بيان، الاثنين، أن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونغرس الأميركي يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس اعترافاً دولياً بقيمة قائد مصري امتلك شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار التاريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات بعد مرور 45 عاماً على رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها برحيل أصحابها، وأن القادة الذين يمتلكون الشجاعة والرؤية يتركون إرثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان.

يُذكر أن الرئيس السادات وُلد في 25 ديسمبر 1918 بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، وانتُخب رئيساً لمصر عام 1970، وانتهى عهده باغتياله في «حادث المنصة» على يد عسكريين أصوليين عام 1981 خلال الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.


«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

تصاعدت تداعيات تعذُّر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان بغرب البلاد، مع اتهام المجلس جهات بإغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات المقلَّة أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم.

واضطر مجلس النواب إلى نقل جلسته من الزنتان إلى مقره في بنغازي الأربعاء المقبل، بعدما أعلن المتحدث الرسمي عبد الله بليحق تعذُّر الحصول على أذونات هبوط للطائرات التي يُفترض أن تنقل النواب إلى مطارَي الزنتان وزوارة.

واعتبر مجلس النواب أن ما شهدته الزنتان يمثل «انتهاكاً خطيراً لحرمة السلطة التشريعية، وعرقلةً لانعقاد جلسته الرسمية»، مطالباً النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات.

وأوضح المجلس أنه يتابع «ببالغ الاستياء والقلق» ما شهدته المدينة، الاثنين، من إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصول النواب، وعرقلت انعقاد الجلسة.

وحذَّر من أن «استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم يفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة، بدلاً من الاحتكام إلى القانون».

بدوره، حمَّل مجلس النواب الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات، أو وجَّهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها.

وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات ما حدث، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، وعدم التعامل مع الواقعة بوصفها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

وأعرب مجلس النواب عن تقديره للمواقف التي وصفها بالوطنية والمسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وشدد على ألا ينبغي تحميل ما صدر من ممارسات على المدينة وأهلها، مؤكداً تقديره لهم وحرصه على وحدة الوطن واستقراره.

يأتي ذلك في أعقاب بيان لأبناء وحكماء وأعيان قبائل الزنتان، أعلنوا فيه رفضهم عقد جلسة لمجلس النواب داخل المدينة في الظروف الراهنة، مطالبين بالعدول عن استضافتها، وربطوا موقفهم بما وصفوه بانحياز المجلس إلى طرف سياسي بعينه.

وكان بعض الأعضاء قد وصلوا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي استعداداً لحضور الجلسة؛ لكن تعذر سفرهم إلى الزنتان بسبب تحركات عسكرية في مطار المدينة رفضاً لعقد الاجتماع.

وتمركزت قوة عسكرية في المطار لمنع هبوط طائرة تقل أعضاء مجلس النواب، بينما قال مصدر بالمجلس إن القوة طلبت من النواب البقاء في بنغازي، وعدم التوجه إلى المدينة.

وكان مجلس الزنتان البلدي قد أعلن، الاثنين، عطلة داخل ديوان البلدية، تشمل الموظفين والعاملين في المكاتب والأقسام التابعة له، دون أن يذكر أسباب القرار، أو يتضمن موقفاً صريحاً من جلسة البرلمان.

وسبق لمجلس النواب أن اتهم حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«عرقلة» منح أذونات هبوط الطائرات التي كان يُفترض أن تنقل أعضاءه إلى مطارَي الزنتان وزوارة، معتبراً ذلك تدخلاً في اختصاص الجهات المعنية ومساساً باستقلال السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من حكومة «الوحدة» على الاتهامات الواردة في بيان المجلس بشأن إغلاق المطار والتحركات العسكرية والأمنية.

وكانت خطة عقد الجلسة في الزنتان تأتي ضمن توجُّه مجلس النواب إلى تنظيم اجتماعات في مدن ليبية مختلفة خارج مقره الرئيسي في بنغازي، بعد جلسة سبها التي عُقدت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وممارسة دوره التمثيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

لكنَّ تعثُّر الاجتماع في الزنتان، بالتزامن مع اعتراضات محلية وأزمة أذونات الطيران، وضع هذا التوجه أمام اختبار سياسي وأمني جديد؛ خصوصاً في مدن المنطقة الغربية التي تتباين فيها مواقف القوى المحلية من المجلس والسلطات السياسية المتنافسة.

وتطرح أزمة جلسة الزنتان تساؤلات بشأن قدرة مجلس النواب على توسيع حضوره الجغرافي، ومدى قبول القوى والمكونات المحلية بوجوده السياسي داخل مناطق غرب البلاد، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي والخلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية ومسار توحيد المؤسسات.