أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة ظل ثابتاً في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.
وفي حين واصل قطاع الخدمات النمو بوتيرة ثابتة، انخفض قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، وفق «رويترز».
وارتفعت الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في عام، كما ارتفعت أيضاً الأسعار التي تفرضها الشركات مقابل السلع والخدمات.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف، وخاصة في قطاع الخدمات، الذي يرتبط بارتفاع الأجور. ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن التضخم يتباطأ.
وتباطأ سوق العمل هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 4 في المائة. وأشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إلى أنه «مع تراجع المنافسة على العمال وانخفاض معدل دوران الموظفين، شعرت الشركات بضغوط أقل لرفع الأجور والرواتب».
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخفض كان يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «تشير المؤشرات المبكرة من استطلاع سبتمبر إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة ثابتة. وفي الوقت نفسه، يشير التضخم إلى تسارع، مما يوحي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع تحويل تركيزه بالكامل بعيداً عن هدفه التضخمي في سعيه إلى دعم الانتعاش الاقتصادي».
وانخفضت قيمة الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة في المسح إلى 52.4 من 53 في أغسطس (آب). وارتفعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص لكنها ظلت ضعيفة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً عند 47 من 47.9 في أغسطس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 48.5 نقطة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.4 نقطة من 55.7 نقطة في أغسطس، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين بتسجيل قراءة قدرها 55.2 نقطة.
