خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية يرفعان الذهب إلى مستوى قياسي جديد

تُعرَض سبائك الذهب بمكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
تُعرَض سبائك الذهب بمكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

خفض الفائدة والتوترات الجيوسياسية يرفعان الذهب إلى مستوى قياسي جديد

تُعرَض سبائك الذهب بمكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
تُعرَض سبائك الذهب بمكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً، يوم الاثنين؛ مدفوعة بالزخم الناتج عن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2628.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2630.93 دولار، في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب غير المُدرّ للعائد بأكثر من 27 في المائة، حتى الآن، هذا العام، متجهاً نحو أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2010.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2653 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم» للتجارة: «إن الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي، والذي يتألف من انخفاض أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية التي تبدو موجودة دائماً، والانتخابات الأميركية المقبلة، يناسب الذهب تماماً. إذا ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بدورة خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فإن أي تراجع في الذهب من المرجح أن يجعل المشترين ينتظرون على أهبة الاستعداد، مع تطلع المستثمرين إلى بعض نقاط الدخول الأفضل».

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يوم الأربعاء، متوقعاً خفضاً آخر بمقدار نصف نقطة مئوية، بحلول نهاية العام، ونقطة كاملة العام المقبل. ووفقاً لـ«فيد ووتش»، التابعة لـ«سي إم إي»، قام تجار العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتسعير 75 نقطة أساس في خفض أسعار الفائدة، بحلول نهاية هذا العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، التي يُنظر إليها أيضاً على أنها أصل آمن، وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا الأسبوع، سيتطلع المتداولون إلى تعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية المقررة يوم الجمعة؛ للحصول على تلميحات أخرى بشأن السياسة النقدية.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 31.07 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 967.50 دولار، وخسر البلاديوم ما يقرب من 1 في المائة إلى 1057.38 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع قليلاً قبيل قرار "الفيدرالي"... والفضة تحلّق فوق 60 دولاراً

الاقتصاد عملات فضية في حي المجوهرات بمانهاتن (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قليلاً قبيل قرار "الفيدرالي"... والفضة تحلّق فوق 60 دولاراً

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتحليل توجيهات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد  أساور ذهب معروضة داخل متجر الذهب في الحي الصيني في بانكوك (رويترز)

الذهب مستقر مع استعداد الأسواق لتصريحات متشددة من «الفيدرالي»

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث أخذ المستثمرون في الحسبان إلى حد كبير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

الاقتصاد صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات في الأسواق حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهب وزنها أونصة واحدة معروضة بـ«ويتر كوينز» في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

هل يواصل الذهب اندفاعه في 2026؟ 3 سيناريوهات تحكم مصيره بعد قفزة الـ60 %

شهد الذهب عام 2025 أداءً استثنائياً، وصفه تقرير توقعات الذهب لعام 2026، الصادر عن «مجلس الذهب العالمي» في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بـ«الطفرة المدهشة».

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.