قال رئيس سريلانكا رانيل ويكرميسينج، إن إعادة فتح المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مالي من شأنها أن تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد البلاد، ليرد بذلك على خصومه الذين تعهدوا بفتح حوار جديد مع الصندوق.
وقال ويكرميسينج من مكتبه في العاصمة كولومبو، عشية انتخابات محتدمة ومتقاربة، مساء الجمعة: «التهديد الأكبر هو محاولة إعادة التفاوض في الاتفاق»، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وتوسط الرئيس السريلانكي (75 عاماً) في قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الذي ساعد في تحقيق الاستقرار للاقتصاد بعد أزمة اقتصادية غير مسبوقة في عام 2022، شهدت صعوداً كبيراً للتضخم، وقضت على مدخرات الأسر وأدت إلى أعمال شغب في الشوارع أطاحت بالرئيس السابق.
وأدت تدابير التقشف والزيادات الضريبية التي أعقبت حزمة الإنقاذ إلى إضعاف شعبية ويكرميسينج بين الناخبين، بينما يسعى لفترة ولاية أخرى في المنصب.
وقال الرئيس: «كنت صريحاً معهم. لم أعدهم بأشياء لا أستطيع فعلها. قلت إن الأمر سيكون صعباً قبل أن يتحسن»، مشيراً إلى الانتقادات الموجهة للتدابير الصارمة التي جرى اتخاذها.
وأقام الرئيس برنامجه الانتخابي على سجله لإرساء الاستقرار في البلاد. كما تفاوضت حكومته بشأن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين، مثل الصين وحملة السندات من الجهات الخاصة، بعد تخلف تاريخي عن سداد الديون قبل عامين.
وبدأ الناخبون في سريلانكا اليوم (السبت)، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس سيواجه مهمة تعزيز التعافي الاقتصادي الهش بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.
وهذه هي أول انتخابات منذ انهيار اقتصاد سريلانكا في عام 2022، بسبب نقص حاد في النقد الأجنبي، مما جعل الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، غير قادرة على دفع ثمن واردات المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية وغاز الطهي.
وتظاهر آلاف المحتجين بكولومبو في عام 2022، واحتلوا مكتب الرئيس ومقر إقامته، مما أجبر الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على الفرار والاستقالة لاحقاً.
ولا يزال الملايين يعانون من الفقر والديون على الرغم من انخفاض التضخم إلى 0.5 في المائة الشهر الماضي، من أعلى مستوى له في أثناء الأزمة عند 70 في المائة وتوقعات بنمو الاقتصاد في عام 2024 لأول مرة منذ 3 سنوات. ويعلق الكثيرون الآمال على رئيسهم القادم لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.
وسيتعين على الفائز في الانتخابات ضمان التزام سريلانكا ببرنامج صندوق النقد الدولي حتى عام 2027، لوضع اقتصادها على مسار نمو مستقر، وطمأنة الأسواق، وجذب المستثمرين، ومساعدة ربع شعبها على الخروج من الفقر الناجم عن الأزمة.
وكانت سريلانكا قد أعلنت توصلها إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات لإعادة هيكلة ديونها التي تبلغ قيمتها 114 مليار دولار، وذلك يوم الخميس الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الحكومة قولها في بيان لها، الخميس، إنها أجرت مناقشات محدودة مع 9 أعضاء من اللجنة التوجيهية للمجموعة المخصصة لحاملي السندات، خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأوضحت الحكومة أن الأطراف اتفقت على تقديم «سمات سندات مرتبطة بالحوكمة»، في إطار معالجة السندات المنقحة، وذلك في إشارة إلى البنود التي من شأنها خفض مدفوعات السداد الخاصة بسريلانكا، إذا حققت أهدافاً معينة تتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد.
