وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدّم من وزير الشباب والرياضة حول أداء البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمّن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلّق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب إلى الاتحادات التي حقّقت مراكز متقدمة في المسابقات، رغم عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في «أولمبياد باريس 2024»؛ سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة؛ إذ يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.
كما وجّه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بصورة سلبية أثرت في سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية؛ إذ تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية بتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي وجّه أيضاً بمراجعة الجهات المختصة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
