هل تسهم المساعي الإقليمية في حل أزمة «المركزي» الليبي؟

في ظل تزايد ملحوظ لحجم التقارب المصري - التركي

المصرف المركزي في طرابلس (رويترز)
المصرف المركزي في طرابلس (رويترز)
TT

هل تسهم المساعي الإقليمية في حل أزمة «المركزي» الليبي؟

المصرف المركزي في طرابلس (رويترز)
المصرف المركزي في طرابلس (رويترز)

يترقب ليبيون نتائج مساعٍ مصرية وتركية لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن الصراع على المصرف المركزي الليبي، وما أعقبها من إغلاق لحقول النفط، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الجهود الإقليمية على وضع حد للصراع المستحكم بين جبهتي شرق ليبيا وغربها.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (رويترز)

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد تحدث عن التقارب المصري - التركي، وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» إنه «سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي مع جهود المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، حتى نصل لحلول للوضع في بلاده».

ووسط تباين ليبي بشأن قدرة المساعي الإقليمية على حلحلة الأزمة الراهنة، يرى المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن «أولى ثمار التقارب المصري - التركي مؤخراً قد تكون الدفع بعملية سياسية شاملة في ليبيا، تنهي حالة الانقسام، ومن بينها أزمة (المركزي)».

لقاء سابق يجمع المنفي ونائباه والصديق الكبير (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال السلاك إن «القاهرة وأنقرة تمتلكان قدرة على التأثير الإيجابي في الأطراف الليبية، وتوافقهما قد يدفع لحلحلة الأزمة الليبية، في ظل غياب تأثير لجهود بعثة الأمم المتحدة حتى الآن».

ويعتقد السلاك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن حلول الأزمة الليبية «يجب أن تتضمن حزمة من الإجراءات القانونية، ومسارات للمصالحة الوطنية، وصولاً للتوافق بشأن الانتخابات العامة». معتبراً أن الإشكالية في أزمة المصرف المركزي تتمثل في «غياب أي ضمانات للحلول المطروحة في المفاوضات»، وقال إن «الحل لن يأتي إلا بالتوافق، ومصر وتركيا لديهما القدرة على دفع الأطراف للقبول بحلول توافقية».

الصديق الكبير (رويترز)

وكان المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، قد عيّن في أغسطس (آب) الماضي محافظاً جديداً للمصرف المركزي، بعدما عزل المحافظ الصديق الكبير، في خطوة وصفت «بالتجاوز الواضح» لصلاحيات كل من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وصعّدت من حدة الانقسامات بين الأطراف الليبية، ودفعت حكومة أسامة حمّاد بشرق ليبيا إلى وقف إنتاج وتصدير النفط.

ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية الليبي، أحمد المهدوي، أن المساعي المصرية التركية قد تنجح في حل الخلاف بشأن رئيس البنك المركزي، في ضوء التقارب بينهما، وقال إن تركيا «يمكن أن تمارس ضغوطاً على حكومة الدبيبة في الغرب للقبول بحل توافقي مع الشرق الليبي، يقضي بعودة الكبير لمدة شهر، يعقبها قيام (مجلس الدولة) والبرلمان بتسمية رئيس جديد للمصرف»، معتقداً أن «هذا الحل يتطابق مع الرؤية المصرية الداعمة لجبهة الشرق».

المهدوي يرى أن تركيا «يمكن أن تمارس ضغوطاً على حكومة الدبيبة في الغرب للقبول بحل توافقي مع الشرق الليبي» (الوحدة)

ويرى المهدوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أنقرة لن تفرط في حليفها الصديق الكبير بسهولة»، مشيراً إلى أن «المقترح الأممي بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة المصرف المركزي لن تقبل به تركيا»، عادّاً الأزمة «مفتعلة من طرف حكومة عبد الحميد الدبيبة لإعاقة الحل في ليبيا، وضمان موضع قدم لها على خريطة الطريق المستقبلية».

وقال المهدوي إن الأزمة الأخيرة «تتعارض مع رغبة المجتمع الدولي، التي تستهدف التهدئة والاستقرار في ليبيا، في ضوء استمرار أزمة حرب غزة، والتوترات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وتسعى مصر وتركيا للضغط على حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمكلفة من مجلس النواب، للتوصل لاتفاق ينهي أزمة وقف تصدير النفط الليبي، وفق وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)

من جهته، استبعد المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير، حلولاً قريبة لأزمة الخلاف بشأن المصرف المركزي، معتبراً أن «الانقسام شائك ومعقد، وقد يطول الخلاف لأسابيع أخرى».

وقال عبد الكبير إن «المفاوضات تجاوزت مسألة عودة المحافظ، وأعادت الخلاف بشأن الاتفاق الذي عقد بمدينة بوزنيقة المغربية، الخاص بتسمية المناصب السيادية»، مشيراً إلى أن «الاتفاق أعطى لجبهة شرق ليبيا تسمية المحافظ المركزي»، غير أن هناك مطالب «بضرورة تطبيقه على تسمية كل المناصب السيادية».

وأضاف عبد الكبير، لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أن «الإشكالية في من يحدد اسم محافظ المركزي»، مشيراً إلى «أن مخاوف الأطراف من تطبيق حل البعثة الأممية بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة المصرف الليبي لمدة شهر تكمن في احتمال أن تطول الفترة المحددة لأمد أبعد من ذلك».

وكانت الأطراف الليبية قد توافقت في مدينة بوزنيقة المغربية، عام 2021، على تقاسم تسمية المناصب السيادية، ومنح الاتفاق إقليم برقة في الشرق اختيار منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وأعطى إقليم طرابلس في الغرب مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، في حين يتولى إقليم فزان المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

وعدّ عبد الكبير أن «تحقيق انفراجة في أزمة المصرف المركزي يمكن أن يأتي بتدخل إقليمي من مصر وتركيا، للتأثير على أطراف الصراع السياسي»، مستبعداً «سيناريو عودة الكبير لمنصبه مرة أخرى»، لكنه أشار إلى «التدخل التركي لضمان خروج مشرّف له، باختياره في منصب شرفي آخر».

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى «حكومة الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بالغرب، والثانية يقودها أسامة حمّاد بشرق ليبيا.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.