اتهم الأمن المصري تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات «إرهابياً»، بـ«نشر ادعاءات حول اعتداء قوات من الشرطة على مواطنين»، و«إعادة نشر فيديوهات مجتزأة».
وفي ثلاث إفادات رسمية خلال 24 ساعة، نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الجمعة)، «مزاعم» تداولتها صفحات موالية للتنظيم، قال عنها مصدر أمني، إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها الإخوان بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقد التنظيم مصداقيته».
وتحظر مصر «الإخوان» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات التنظيم داخل السجون المصرية؛ بسبب تورطها في «أعمال عنف وقتل»، اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقها أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
وبحسب إفادة لـ«الداخلية المصرية»، فقد أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو، الذي تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لـ«الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتداء قوات الشرطة على أحد المواطنين «قديم»، وسبق تداوله في عام 2018، وتم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الشأن، وصدر بيان من وزارة الداخلية آنذاك.
وأوضح المصدر أن تكرار بث التنظيم لفيديوهات قديمة واجتزائها من مضمونها، يؤكد «حالة الإفلاس الذي يمر بها التنظيم، وهو ما يعيه المصريون».
كما نفت «داخلية مصر»، الجمعة، صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الموالية لـ«الإخوان»، بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي في صورة، من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة في محافظة قنا (جنوب مصر). وأكد المصدر الأمني أن الفيديو المشار إليه قديم وسبق نشره العام الماضي في إطار مظاهر احتفالات أهالي إحدى القرى بقنا بالمولد النبوي الشريف، موضحاً أن إعادة التنظيم نشر فيديوهات قديمة وتحريفها «يأتي في إطار مخططاته، ومحاولاته المستمرة لتضليل الرأي العام لإثارة البلبلة».
وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
وجاء بيانا «الداخلية المصرية» بعد ساعات من نفي الوزارة صحة «ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ(الإخوان)» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بقطع التيار الكهربائي عن العنابر (أماكن حبس السجناء) في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لعدة ساعات يومياً.
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) بشأن السجون والسجناء». وقالت وزارة الداخلية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إن قادة «الإخوان»، المحبوسين داخل السجون، يتلقون «معاملة طبية متكاملة». وذكرت حينها أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها».
يشار إلى أن الحكومة المصرية قررت في يوليو الماضي، وقف خطة «قطع الكهرباء»، وذلك بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو القرار الذي قالت الحكومة عنه حينها إنه «يستمر العمل به حتى منتصف سبتمبر الحالي».
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أنه «لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى في البلاد، وسيتم تدبير شحنات من المازوت والغاز لضمان استمرار الكهرباء».
