يغادر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، منصبه في نهاية العام لتخلفه رئيسة وزراء إستونيا السابقة، كايا كالاس، في الولاية الثانية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
عُرف بوريل في الأشهر الماضية، في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بأنه «صوت الحق»، ولا سيما فيما يتعلّق بحرب غزة. ولأنه كان يعي أنه لن يبقى في منصبه، ولن يحتل أي منصب آخر في المفوضية الجديدة التي ستتسلم مهامها بداية العام القادم، فقد انتهج خطاً سياسياً واضحاً، مندداً بـ«حمام الدم» الذي تقوم به إسرائيل في غزة، وبسياسة التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والقتل الأعمى. ويوم الخميس الماضي، اتّهم بوريل القوات الإسرائيلية بـ«تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي».
وقبل يومين من ذلك، اتهم إسرائيل بالسعي إلى «تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة، من خلال زيادة العنف ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وتشجيع الاستفزازات للرد بقوة، ولكي لا تكون هناك غضاضة في الإعلان للعالم أن الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع هي ضم الضفة الغربية وغزة».
كما اتّهم بوريل «أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو، بمحاولة جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً». وسبق له أن دعا إلى فرض عقوبات على وزيري الأمن الداخلي والمالية؛ إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تشجيعهما والتحريض على الكراهية وارتكاب جرائم حرب. وعبّر بوريل مراراً عن إحباطه إزاء تقاعس المجتمع الدولي، بقوله إنه «يأسف ويدين، لكنه يجد صعوبة في التحرك».
ونهاية مايو (أيار) الماضي، ندّد بـ«محاولات ترهيب» قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعي العام كريم خان، رسمياً، توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة من «حماس». وآخر ما صدر عنه، الأربعاء، «إدانته» التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها أعضاء من «حزب الله» اللبناني، عاداً أنها «تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر، وتفاقم مخاطر التصعيد في المنطقة».
ما سبق غيض من فيض. وكان كافياً لكي يتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس المسؤول الأوروبي بـ«معاداة السامية»، بسبب تعليقاته على الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات، ومقتل موظفين تابعين للأمم المتحدة. ولم تكن تلك المرة الأولى. ورفضت الخارجية الإسرائيلية طلباً لبوريل لزيارة إسرائيل يومي 14 و15 الشهر الحالي بحجج واهية.
خليفة بوريل
بوريل سيغيب عن المشهد الأوروبي مع نهاية العام، بعد أن يكون البرلمان الأوروبي قد ثبّت أعضاء المفوضية الأوروبية الـ27 في مناصبهم بنهاية جلسات الاستماع التقليدية. ومن بين هؤلاء «خليفة» بوريل، رئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس التي أسندت إليها فون دير لاين حقيبة السياسة الخارجية.
واستحدثت الأخيرة مفوضية الدفاع التي أعطيت لأندريوس كوبيليوس، من ليتوانيا. والهدف من ذلك بناء قدرات التصنيع العسكري الأوروبي، في مواجهة تواصل الحرب الروسية في أوكرانيا. وهاتان المفوضيتان ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، وإيلاؤهما لشخصيتين تنتميان إلى بلدان البلطيق يعكس تغير موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتراجع دور الدول المؤسسة للاتحاد لصالح بلدان وسط وشرق أوروبا.
تُعدّ كالاس من أشدّ خصوم روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بالذات، ومن غلاة الداعمين لأوكرانيا. ومنذ أن كانت رئيسة لحكومة بلادها، طالبت كالاس بتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
لذا، لم يتردّد مصدر سياسي أوروبي في وصفها «دمية» بين يديي الولايات المتحدة الأميركية. بيد أن ما يهم العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط أن كالاس معروفة بتعاطفها مع إسرائيل، وهي بذلك لا تشذ عن القاعدة المعمول بها في بلدان البلطيق الثلاثة، التي تعد من أشد الداعمين لتل أبيب داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النمسا وألمانيا والتشيك.
وبالمقابل، ثمة مجموعة من الدول الأوروبية متعاطفة مع الفلسطينيين، من أبرزها إسبانيا وآيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية، فيما «تدرس» فرنسا الاحتذاء بنظيراتها الأوروبية. ونُقل عن مصادر فرنسية أن الأمر «قيد النظر». لكن باريس تريد أن يترافق ذلك مع خطوة ما دافعة باتجاه الحل.
في تقرير للقناة الألمانية «دي دبليو»، نُشر يوم 11 سبتمبر الحالي، ورد أن إسرائيل «تنفست الصعداء» مع تسلم كالاس، قريباً، مسؤولياتها الجديدة. كما أنها تتوقع أن تتحسن علاقاتها بالاتحاد الأوروبي مع غياب بوريل عن الساحة. ونقلت القناة المذكورة عن إيفين إينسير، عضوة البرلمان السويدي في المجموعة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين ذات الميول اليسارية، إنها «تشعر بالقلق من أن كالاس لم تعطِ الأولوية حتى الآن للوضع الإنساني في غزة، ولم تكن صريحة» في سياستها.
وخلال ترؤسها الحكومة الإستونية، رفضت تالين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بيد أنها، بالمقابل، دعمت قرار الأمم المتحدة الداعي إلى إعطاء فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن كانت تتمتع بصفة مراقب. وإذا كانت، بصفتها رئيسة لوزراء بلادها، قد نددت بحركة «حماس» وأعربت عن دعمها لإسرائيل واعترفت بحقها في الدفاع عن نفسها، فإنها طالبتها بأن تفعل ذلك «بطريقة تحافظ على أرواح الأبرياء وتلتزم بقواعد القانون الدولي».
كذلك، حثّت إسرائيل على وقف النار، وأيّدت حلّ الدولتين. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كرّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع هذا الموقف. لكن المعضلة تكمن، تحديداً، في أن إسرائيل لا تهتم بالتصريحات الصادرة لا عن الأوروبيين ولا عن الهيئات الدولية، كونها دعوات لا تلحقها تدابير عملية لدفعها للالتزام بما هو مطلوب منها.
من هي كايا كالاس؟
ليست كالاس دخيلة على السياسة أو على الاتحاد الأوروبي. فهذه «المرأة الحديدية»، كما توصف في تالين، البالغة من العمر 47 عاماً ومارست مهنة المحاماة سابقاً. ورثت السياسة عن والدها سيم كالاس، الذي شغل قبلها منصب رئيس الحكومة، وكان أيضاً مفوضاً أوروبياً، فضلاً عن أنه مؤسس حزب «الإصلاح» الليبرالي.
دخلت كالاس البرلمان الأوروبي للمرة الأولى عام 2011، قبل أن تعود إلى بلادها، وتترأس حزب «الإصلاح»، وتصبح رئيسة للحكومة في عام 2021. وبعد أن أعربت عن رغبتها في الاستقالة من منصبها، عبّرت عن طموحها لخلافة أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ. إلا أن مارك روته، رئيس وزراء هولندا السابق حظي بالمنصب بدعم أميركي.
ومن منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، التزمت كالاس، وهي رئيسة للحكومة الإستونية، بالمواقف الأكثر تشدداً ضد روسيا. ورغم صغر بلادها وضيق ميزانيتها، فقد كانت سخية في مساعدة كييف التي خصصت لها 1 في المائة من الدخل القومي لبلادها. وتمتعت كالاس بشعبية واسعة داخل بلادها وخارجها. فإنها واجهت أزمة ثقة في عام 2023، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شركة مملوكة جزئياً لزوجها استمرت في العمل بروسيا. ورفضت كالاس الاستقالة، وأُعيد انتخابها زعيمة لحزب «الإصلاح»، ولم تتضرّر صورتها الدولية بسبب الفضيحة.
وفي مهمتها القادمة، ستكون إيران على أجندتها ليس فقط بسبب تطور برنامج طهران النووي، ولكن خصوصاً بسبب الدعم الذي توفره لروسيا بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وتأمل إسرائيل إحداث تقارب مع كالاس بتسخير الملف الإيراني الذي يمكن أن يُشكّل صلة الوصل بينهما.
لن تكون مهمة كالاس، على رأس الدبلوماسية الأوروبية، سهلة. إذ عليها النجاح في إثبات حضور النادي الأوروبي على الخريطة العالمية، علماً بأن مهمتها الأولى ستكون السعي للتوفيق بين مواقف متضاربة بين الدول أعضائه. وبالتالي، سيتعين عليها دوماً البحث عن قواسم الحد الأدنى، لتوفير الإجماع المطلوب في السياسة الخارجية الأوروبية.
