محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

تراجع المبيعات يجبر «فولكسفاغن» على إغلاق مصنعها في نانجينغ

جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

وسط أجواء ملبدة بالغيوم، التقى يوم الخميس كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ظل الخلاف بين الجانبين بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية والخطط الأوروبية لفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

ويذكر أن المحادثات السابقة بين مفوض التجارة الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو فشلت في تسوية الخلاف. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية يشوه السوق في الاتحاد، حيث تفقد شركات صناعة السيارات الأوروبية حصصها السوقية لصالح المنافسين الأجانب... في حين تتهم بكين الاتحاد الأوروبي بممارسة الحمائية، وردت على ذلك بالفعل؛ إذ أطلقت على سبيل المثال تحقيقاً في وارداتها من لحوم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي.

وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لفرض رسوم طويلة الأجل مثيرة للجدل على السيارات الكهربائية الصينية رداً على الدعم الحكومي. وفي حالة موافقة الدول الأعضاء على الخطة، فإنه سيتم فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين فوق الرسوم القياسية بالاتحاد وتبلغ 10 بالمائة اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 5 سنوات.

في الوقت نفسه، فإن هناك حالة حذر متزايدة لدى دول الاتحاد الأوروبي من هذه الخطط. ودعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيبيك يوم الثلاثاء الماضي إلى حل سياسي للأزمة، قبل اجتماعه مع وزير التجارة الصيني وانغ في برلين. كما دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز مؤخراً لإعادة تقييم خطط فرض الرسوم الإضافية.

وقال سانشيز خلال زيارته للصين في الأسبوع الماضي، بعد اجتماعاته مع الرئيس شي جينبينغ وكبار المسؤولين الصينيين: «لا نحتاج حرباً أخرى، وفي هذه الحال ستكون الحرب تجارية».

ومقابل التوتر بين الصين وأوروبا، يبدو أن هناك تقارباً أكبر بين بكين ولندن؛ إذ أعربت الصين عن استعدادها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، وذلك في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد فتور دام سنوات.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد استأنفا الاتصالات رفيعة المستوى في أغسطس (آب) بعد إجرائهما محادثة هاتفية، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شي مع رئيس وزراء بريطاني منذ عام 2022.

كما تحدث شي الأربعاء هاتفياً مع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز وأبلغها باستعداد بكين «لتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما»، وفقاً لوكالة «شينخوا» للأنباء. وقال إن الصين تريد أيضاً تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، قالت ريفز إن بريطانيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين «من أجل تطوير علاقات طويلة الأمد ومفيدة للطرفين بين البلدين»، وفقاً لوكالة «شينخوا».

وفي عام 2015، أشاد رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بـ«العصر الذهبي» للعلاقات بين لندن وبكين، قبل أن تبدأ العلاقات بالتدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكانت بريطانيا واضحة بشأن قانون الأمن القومي الجديد لحكومة هونغ كونغ الذي اعتبرت أنه يقوض حريات الإقليم البريطاني السابق. كما تنازع البلدان بشأن معاملة بكين للأقلية المسلمة الأويغورية في منطقة شينجيانغ الصينية وحقوق الإنسان في التبت. واتهمت الصين وبريطانيا بعضهما بالتجسس، واشتكت بكين من أن لندن تتبع خط واشنطن العدائي تجاه بكين.

وفي سياق موازٍ للتوتر الصيني - الأوروبي، تعتزم شركتا «فولكسفاغن» الألمانية و«سياك» الصينية إغلاق أول مصنع سيارات أقامته الشركتان في الصين بسبب تراجع الطلب على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إن شركة «سياك-فولكسفاغن أوتوموبيل» المملوكة لكل من «فولكسفاغن» و«سياك موتور كورب» الصينية والقائمة من 4 عقود، تستعد لإغلاق مصنع في مدينة نانجينغ أوائل العام المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 360 ألف سيارة «فولكسفاغن باسات» و«سكودا».

كما أوقفت شركة «سياك-فولكسفاغن أوتوموبيل» منذ عامين الإنتاج في أحد مصانعها القائمة في مدينة شنغهاي الصينية منذ منتصف الثمانينات. كما قلص مصنع ثانٍ الإنتاج ويمكن إغلاقه فيما بعد بسبب ضعف المبيعات بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

في الوقت نفسه، يجري الشركاء مراجعة استراتيجية لمستقبل العلامة التجارية «سكودا» المملوكة لـ«فولكسفاغن» في الصين بعد التراجع الحاد في مبيعاتها، بحسب ما أكدت المجموعة الألمانية العملاقة، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في الصين.

كما توقف مصنع تابع للشركة الصينية - الألمانية في مدينة نينجبو بإقليم شيجيانغ الذي ينتج العديد من طرز سيارات «سكودا» عن العمل لعدة شهور، في بعض الأحيان، في حين يجري التفكير في إغلاقه.

وقالت «فولكسفاغن الصين» رداً على سؤال لـ«بلومبرغ» عبر البريد الإلكتروني إن «كل مصانع (سياك - فولكسفاغن) تعمل بصورة طبيعية وفقاً لمتطلبات السوق وحسب توقعاتنا»، مضيفة أنه مع تحول تركيز العملاء في الصين نحو السيارات الكهربائية الذكية «نعدل أيضاً إنتاج سياراتنا ومصانع المكونات خطوة بخطوة».

ويذكر أن الإنتاج في 39 مصنعاً تابعاً لـ«فولكسفاغن» في الصين ظل في العام الماضي أقل بأكثر من الربع عن أعلى مستوياته قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عاملة في مصنع للتغليف بمدينة ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أعراض حرب إيران تبدأ في ضرب مفاصل الاقتصاد الصيني

فقد النمو الصيني زخمه في أبريل، مع تباطؤ الإنتاج الصناعي، وتراجع مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

التبادل التجاري بين الخليج والاتحاد الأوروبي يتجاوز 189 مليار دولار في 2025

بلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي 123.6 مليار دولار خلال عام 2025، في حين سجلت الصادرات 65.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تهبط مع تراجع الإقبال على المخاطرة

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين من المحادثات الأميركية الصينية إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير المالية السوري محمد يسر برنية (رويترز)

في مؤشر على تعزيز مكانتها... سوريا تشارك في «اجتماعات الـ7» بباريس

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن سوريا ستشارك في جلسة مغلقة مع وزراء مالية «مجموعة السبع» ومحافظي البنوك المركزية في باريس يوم الاثنين...

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«المحتوى المحلي» يدفع الاقتصاد السعودي بـ7800 منافسَة و9 مليارات دولار

تكريم عدد من الجهات الحكومية بـ«جائزة المحتوى المحلي» مؤخراً (واس)
تكريم عدد من الجهات الحكومية بـ«جائزة المحتوى المحلي» مؤخراً (واس)
TT

«المحتوى المحلي» يدفع الاقتصاد السعودي بـ7800 منافسَة و9 مليارات دولار

تكريم عدد من الجهات الحكومية بـ«جائزة المحتوى المحلي» مؤخراً (واس)
تكريم عدد من الجهات الحكومية بـ«جائزة المحتوى المحلي» مؤخراً (واس)

شهدت منظومة المحتوى المحلي في السعودية نمواً متسارعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تجاوز عدد المنافسات الحكومية التي طُبّقت عليها آليات المحتوى المحلي 7800 منافسَة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار)، في خطوة تعكس تسارع التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات «رؤية 2030». وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إلى أكثر من 1670 منتجاً، بما يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.

ويعدّ المحتوى المحلي أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه؛ بدءاً من أفراد المجتمع، إلى القطاعَين الخاص والعام. وأنشأت الحكومة هيئة مختصة بهدف تنمية هذا القطاع بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وتمضي مسيرة عمل «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» وفقاً لـ3 مراحل، حيث جرى تبني إطار عمل لإدارة الاستراتيجية، يتضمن تحديث الاستراتيجية في عام 2023، ليجري التأكد من مواكبة التغييرات والمتطلبات الوطنية والتطلعات من أصحاب المصلحة بما يتماشى ومستهدفات «رؤية 2030».

ووفق إحصائية حديثة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فقد أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، أكثر من ألف شهادة محتوى محلي خلال الربع الأول، وإبرام 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة بقيمة استثمارية تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

المشتريات الحكومية

وسجلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت من 28 في المائة التي كانت خط أساس لعام 2018، إلى أكثر من 51 في المائة بنهاية العام الماضي؛ مما يعكس تحولاً حقيقياً ضمن مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإنفاق المحلي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وواصلت «الهيئة» تطبيق السياسات والأدوات ذات الأثر لتنمية المحتوى المحلي، حيث بلغت اتفاقيات أسلوب «توطين الصناعة ونقل المعرفة» الموقعة نحو 80 اتفاقية منذ بدء تفعيل الأسلوب وحتى نهاية العام الماضي، وبحجم استثمارات تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وكانت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، أعلنت، مؤخراً، عن تحديث استراتيجية «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» التي تمتد 5 سنوات مقبلة؛ وذلك بهدف ترسيخ دور «المجلس» مظلةً وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنمية المحتوى المحلي.

تنمية الاقتصاد الوطني

وتأتي الاستراتيجية المحدثة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء ليشمل قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري، والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق... وغيرها، بما يعكس شمولية استراتيجية «المجلس» لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

التحديث جاء في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز كفاءة منظومة المحتوى المحلي، حيث شمل تحديد رؤية ومنهجية واعدتين تتوافقان مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداث أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدد من المبادرات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات «المجلس» الاستراتيجية، إلى جانب تطوير هيكلة «المجلس»، وذلك بإضافة لجان تخصصية تُعنى بـ4 محاور تعزز جهود المحتوى المحلي: رفع كفاءة وفعالية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، وتطوير القدرات.

وترأس الهيئة «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» بعضوية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و«شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)»، و«شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)»، و«الشركة السعودية للطاقة»، و«شركة التعدين العربية السعودية (معادن)»، و«مجموعة إس تي سي (stc)»، و«مجموعة الخطوط السعودية».

الإنفاق التراكمي

كما شهدت الاستراتيجية المحدثة انضمام عدد من الأعضاء للمجلس؛ هم: «شركة الطيران المدني السعودي القابضة (مطارات القابضة)»، و«شركة المياه الوطنية»، و«شركة نيوم»، و«مجموعة روشن»، و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)»، بالإضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية.

وبين الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، عبد الرحمن السماري، أن حجم الإنفاق التراكمي لإسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء، بلغ نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023.

وأضاف السماري أن «المجلس» خلال الفترة ذاتها، أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال (170 مليار دولار)؛ «مما يعكس حجم الفرص والإمكانات من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى و(رؤية 2030)».


قضاء كوريا يكبّل إضراب «سامسونغ»... والمخاوف تحاصر «إمدادات» الذكاء الاصطناعي

رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)
رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

قضاء كوريا يكبّل إضراب «سامسونغ»... والمخاوف تحاصر «إمدادات» الذكاء الاصطناعي

رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)
رئيس نقابة عمال «سامسونغ» محاطٌ بوسائل الإعلام بعد جلسة وساطة صباحية باللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في كوريا الجنوبية (رويترز)

تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا العالمي نحو العاصمة الكورية الجنوبية، حيث قررت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» ونقابتها العمالية تمديد المفاوضات الحرجة لتفادي أضخم إضراب في تاريخ عملاق التقنية، وسط مخاوف عارمة من أن يؤدي توقف أكثر من 45 ألف عامل عن العمل إلى ضرب الاقتصاد الكوري الجنوبي، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية المرتبطة برقائق الذاكرة الحيوية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار الجولة الأولى من المفاوضات التي توسطت فيها الحكومة الأسبوع الماضي بشأن الأجور والمكافآت لدى أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، والتي تمثل وحدها ما يقرب من ربع صادرات كوريا الجنوبية.

وأكد ممثلو النقابة ورئيس اللجنة الوطنية لعلاقات العمل، بارك سو - كيون، استئناف المباحثات لتضييق الفجوة الواسعة بين الطرفين؛ إذ تطالب النقابة بإلغاء الحد الأقصى للمكافآت السنوية البالغ 50 في المائة من الراتب الأساسي، وتخصيص 15 في المائة من الأرباح التشغيلية السنوية لصندوق مكافآت الموظفين وتثبيت ذلك قانونياً، في حين اقترحت «سامسونغ» تخصيص ما بين 9 في المائة إلى 10 في المائة من الأرباح بشرط تجاوزها حاجز 200 تريليون وون (145 مليار دولار) هذا العام، مع التمسك بسقف المكافآت الحالي.

وفي تحول دراماتيكي خفف الضغط التشغيلي عن الشركة، أصدرت محكمة كورية جنوبية أمراً قضائياً تقييدياً جزئياً بناءً على طلب «سامسونغ»، يلزم آلاف العمال بالمرابطة في مصانعهم وضمان استمرار الإنتاج الطبيعي لحماية المواد والمنشآت الحيوية من التلف في حال بدء الإضراب المقرر لـ 18 يوماً.

وفرضت المحكمة غرامات مالية صارمة بحق النقابتين الرئيستين تصل إلى 100 مليون وون (72 ألف دولار) يومياً عن كل خرق للأمر القضائي، وغرامة قدرها 10 ملايين وون يومياً على قادة النقابة.

وفور صدور الحكم، قفزت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 6.7 في المائة في التعاملات الصباحية قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 3.88 في المائة، متفوقة على المؤشر العام الكوري «كوسبي» الذي صعد بنحو 0.31 في المائة فقط، بينما أعلنت النقابة أن الملاحقة القضائية لن تثنيها عن مواصلة التصعيد إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق عادل، مؤكدة تفاوضها بحسن نية.

وعكست تصريحات كبار المسؤولين الكوريين حالة الذعر الحكومي من تداعيات الإضراب على أسواق المال والنمو الاقتصادي؛ إذ سارع رئيس الوزراء الكوري، كيم مين - سيوك، بالإعلان عن استعداد الدولة لتفعيل الخيارات القانونية كافة، بما فيها «أمر التحكيم الطارئ»، وهو بند سيادي يمنع العمل الصناعي والاحتجاجي فوراً لمدة 30 يوماً لإجراء وسيط حكومي إلزامي. وفي خطوة لافتة، دخل الرئيس الكوري، لي جاي - ميونغ، المعروف تاريخياً بميوله الصديقة للعمال كونه محامياً سابقاً لحقوق الإنسان، على خط الأزمة عبر منصة «إكس»، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإدارة التنفيذية بالقدر نفسه الذي تحترم فيه حقوق العمال لضمان استقرار البلاد. من جهتها، أعلنت النقابة رفضها المطلق لضغوط التحكيم الإجباري، متعهدة بعدم قبول أي تسوية للأجور لا تلبي شروطها المرفوعة.

وعلى الجانب التجاري، كشفت تقارير مطلعة أن المسؤولين التنفيذيين في قطاع أشباه الموصلات داخل «سامسونغ» حذروا النقابة من خطورة خسارة العملاء الاستراتيجيين الذين تم كسبهم بعد جولات شرسة من التنافس، وعلى رأسهم عملاق الذكاء الاصطناعي الأميركي «إنفيديا». ونقل مشاركون في الاجتماعات المغلقة أن بعض هؤلاء العملاء الكبار لوّحوا بوقف استقبال شحنات الرقائق مؤقتاً خلال فترة الإضراب، نظراً لعدم قدرة الشركة على ضمان معايير الجودة الصارمة في ظل غياب ربع القوة العاملة، وهو ما قد يدفع الشركات العالمية للبحث عن بدائل فورية في سوق تعاني أصلاً من شح حاد في معالجات الذاكرة المتطورة، مما قد يحرم «سامسونغ» من طفرة الأرباح القياسية المرافقة لثورة الذكاء الاصطناعي الحالية.


فاتورة وقود حرب ترمب في إيران تكبّد الأميركيين 40 مليار دولار

فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)
فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)
TT

فاتورة وقود حرب ترمب في إيران تكبّد الأميركيين 40 مليار دولار

فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)
فوهة مضخة وقود داخل شاحنة بمحطة وقود في أرلينغتون بولاية تكساس (أ.ب)

كشفت دراسة حديثة، أجراها معهد «واتسون» للشؤون الدولية والعامة بجامعة «براون»، عن أن المواطنين الأميركيين تكبدوا فاتورة باهظة تجاوزت 41.5 مليار دولار أعباءً إضافية على أسعار الوقود (البنزين والديزل) منذ اندلاع حرب الرئيس دونالد ترمب في إيران أواخر فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعادل 316 دولاراً تكلفة إضافية على كاهل كل أسرة أميركية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإنفاق الضخم الضائع كان كافياً لتمويل «برنامج استثمار الجسور الفيدرالي» بالكامل لإصلاح شبكة الجسور المتهالكة في البلاد، البالغة تكلفته 40 مليار دولار، أو إعادة هيكلة نظام مراقبة الحركة الجوية بالكامل بتكلفة 31.5 مليار دولار؛ مما يبرز حجم الفرص الضائعة على البنية التحتية الأميركية لمصلحة تكلفة الحرب غير الشعبية. وعمّت تداعيات هذا الشح في معروض الطاقة أرجاء أكبر اقتصاد في العالم، دافعة بمعدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ليمتد الأثر سريعاً من محطات الوقود إلى أسعار المواد الغذائية، والسلع الأساسية، وتذاكر الطيران؛ متسبباً في أزمة سياسية متصاعدة للإدارة الأميركية الحالية.

وجاء هذا التقرير الصادم بالتزامن مع استعداد الملايين في الولايات المتحدة لبدء موسم القيادة الصيفي الأسبوع المقبل، الذي يمثل ذروة الطلب السنوي على البنزين في البلاد؛ مما ينذر بمزيد من الضغوط المالية.

والسبب الرئيسي وراء هذه القفزة السعرية هو الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الاستراتيجي - الذي يتدفق عبره خُمس المعروض النفطي العالمي - منذ اندلاع النزاع؛ مما دفع بأسعار «خام برنت» للارتفاع بأكثر من النصف لتستقر عند مستويات 110 دولارات للبرميل.

ووفق بيانات «الجمعية الأميركية للسيارات»، فقد قفزت أسعار البنزين في أميركا بنسبة قياسية بلغت 51 في المائة لتصل إلى 4.51 دولار للغالون، مسجلة الارتفاع الحاد والأعلى بين جميع دول «مجموعة السبع»، في حين حلق الديزل عند مستويات قريبة من القياسية مسجلاً 5.65 دولار للغالون، بارتفاع نحو 54 في المائة.

وتسببت هذه الموجة التضخمية العنيفة في قفزة سريعة بأسعار المستهلكين والجملة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي هي الأعلى منذ سنوات؛ مما انعكس مباشرة على تكلفة الدين الحكومي؛ إذ اضطرت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إلى إصدار سندات لأجل 30 عاماً بعائد لمس 5 في المائة لأول مرة منذ عام 2007 وسط مخاوف المستثمرين العميقة من استدامة التضخم.

وفي المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في شعبية الرئيس ترمب لتصل إلى مستويات متدنية قياسية، حيث أبدى 58 في المائة من الأميركيين في استطلاع لـ«فاينانشال تايمز» عدم رضاهم التام عن إدارته ملف تكلفة المعيشة، عادّين أن الحرب لا تحظى بتأييد الناخبين.

ورغم المحاولات المتكررة من إدارة ترمب لتهدئة الصدمة النفطية عبر سحب كميات قياسية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وتخفيف القيود البيئية على الشحن، وتخفيض الضرائب الفيدرالية على الوقود، فإن تصريحات الرئيس الأخيرة أثارت عاصفة من الجدل الحاد في الأوساط السياسية والاقتصادية؛ حيث صرح لصحافيين علناً بأنه لا يفكر في الوضع المالي للأميركيين أو أي شخص آخر، وأن دافعه لإنهاء الحرب لم يتأثر «ولو قليلاً» بالضغوط التضخمية المحلية، مؤكداً أن تركيزه بالكامل ينصب حصراً على هدف واحد؛ هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي مهما بلغت التكلفة الاقتصادية.