اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

الأسرع منذ خمس سنوات

أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)
أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)
TT

اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)
أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)

نما اقتصاد غانا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو في خمس سنوات، مدعوماً بالتوسع في عدة قطاعات رئيسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء في البلاد يوم الأربعاء.

ويمثل النمو القوي انتعاشاً كبيراً للمنتج الرائد للذهب والنفط والكاكاو، الذي كان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في جيل بسبب ارتفاع الدين العام بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقال الإحصائي الحكومي، صموئيل كوبينا أنيم: «معدل النمو البالغ 6.9 في المائة هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وقد كان مدفوعاً بشكل كبير بالتوسع القوي في قطاع الاستخراج، كما رأينا في الربع الثاني من عام 2019».

ونمت الصناعة بشكل عام في غانا بنسبة 9.3 في المائة، مدفوعة بالتعدين والمحاجر، بينما توسع قطاع الذهب للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6 في المائة خلال هذه الفترة. كما نما قطاع الخدمات بنسبة 5.8 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 5.4 في المائة، بحسب أنيم.

لكن قطاع الكاكاو، وهو ثاني أكبر منتج في العالم، انكمش للربع الرابع على التوالي بنسبة 26.2 في المائة، ما يسلط الضوء على تأثير التراجع المستمر في إنتاج المحاصيل بسبب الأمراض وسوء الأحوال الجوية.

ويشكل الانتعاش الاقتصادي دعماً إضافياً للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في وقت تقوم فيه بإعادة هيكلة ديونها. وقد دعت حاملي حوالي 13 مليار دولار من سنداتها الدولية إلى مبادلة أدوات جديدة بحيازاتهم بعد التوصل إلى اتفاق أولي لإعادة الهيكلة مع مجموعتين من حاملي السندات.

ولدى حاملي السندات حتى 30 سبتمبر (أيلول) لقبول العرض، في حين أن الذين يوافقون على القيام بذلك قبل الموعد النهائي المبكر في 20 سبتمبر سيكونون مؤهلين للحصول على رسوم موافقة بنسبة 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غروب الشمس فوق أفق فرانكفورت (رويترز)

تدهور حاد في معنويات الشركات الألمانية وسط حالة من عدم اليقين

أظهرت دراسة استقصائية نُشرت يوم الثلاثاء أن معنويات الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محافظ «بنك كوريا» ري تشانغ يونغ يتحدث في حلقة نقاشية ضمن اجتماعات ربيع 2023 لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد» بواشنطن (رويترز)

محافظ «بنك كوريا»: المخاوف من أزمة نقد أجنبي «مبالغ فيها»

أكد محافظ «البنك المركزي الكوري»، ري تشانغ يونغ، في جلسة استجواب برلمانية أن المخاوف بشأن أزمة محتملة في النقد الأجنبي مبالغ فيها.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

خفض البنك المركزي الباكستاني الاثنين سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 % في خامس خفض متتالٍ منذ يونيو.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.