ستعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك، للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر (أيلول)، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يُحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثت ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على التصويت بـ«لا»، الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب، التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة، إذ إنه ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، الثلاثاء: «لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام».
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، بسبب -وفق قوله- عدم التنديد بالهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره «حماس».
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاً: «دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ يجري استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها».
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية، وتتوسع فيها بشكل كبير.
وبدأت الحرب في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر 2023، عندما اقتحم مسلحون من «حماس» بلدات إسرائيلية، في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، دمّر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، ما دفع جميع سكانه تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح، وأسفر عن تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح، ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقاً لسلطات الصحة الفلسطينية.
وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتاً. ثم في ديسمبر (كانون الأول) صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلاً من الدعوة إلى ذلك فقط.
ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده، الأربعاء. وقال منصور للصحافيين، يوم الاثنين، إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
