دعا الفلسطينيون، اليوم (الثلاثاء)، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم «حريتهم» عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهراً»، ما أثار غضب إسرائيل التي وصفت مشروع القرار بأنه «مهزلة».
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 «غير قانوني».
وعدّت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة «إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
استناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأساوية لمنطقتنا كلها»، داعياً الأعضاء إلى أن «يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا).
وأضاف منصور: «أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأساوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييراً سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذاباً لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم»، عارضاً للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخراً.
مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى، ابتداء من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
«تعاطف وتضامن»
كذلك «يطالب» النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور: «آمل أن نحقق أرقاماً جيدة»، مثنياً على «التعاطف والتضامن الهائلين» تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.
ففي مايو (أيار)، قدمت الجمعية دعماً كبيراً لكنه رمزي، للفلسطينيين، إذ عدّت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وعدّ السفير الإسرائيلي داني دانون أن «مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها».
وأضاف دانون: «يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي»، حيث «الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به».
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، أسفرت عن سقوط 41226 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
