مستثمرو السندات منقسمون بين «الهبوط الناعم» ومخاوف الركود

وسط توقعات خفض الفائدة

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

مستثمرو السندات منقسمون بين «الهبوط الناعم» ومخاوف الركود

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

يشعر مستثمرو السندات بالحذر والانقسام بشأن احتمال حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

ويزعم أنصار «الهبوط الناعم» أن البيانات الأميركية الضعيفة الأخيرة لا تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو السقوط في الهاوية، وربما لا تشير حتى إلى حدوث ركود. من ناحية أخرى، يشير بعض أنصار «الهبوط الحاد» إلى اتجاهات مثيرة للقلق في سوق العمل والتي قد تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق وتجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وفق «رويترز».

قال محللون إن التوقعات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي غير مستقرة مع بدء دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الفيدرالي» في ختام اجتماعه السياسي الذي يستمر يومين ويبدأ يوم الثلاثاء أسعار الفائدة القياسية، والتي كانت في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز).

وتراوحت التوقعات بشأن حجم الخفض بين 50 و25 نقطة أساس لعدة أشهر. واستقرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الاثنين عند احتمالات 59 في المائة لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس واحتمالات 41 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لحسابات «إل إس إي جي». وبالنسبة لعام 2024، فإن سوق العقود الآجلة تتوقع تخفيضات بنحو 122 نقطة أساس وتخفيضات بنحو 250 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.

ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك ويليام دادلي في مقال رأي نشر على موقع «بلومبرغ نيوز» يوم الاثنين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قائلاً إن أسعار الفائدة في مقدمة المنحنى لا تزال أعلى بكثير من المستوى المحايد، بعد أن قدم الحجة في منتدى في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الدخل الثابت في «لافر تينغلر للاستثمارات» في سكوتسديل بولاية أريزونا، بايرون أندرسون: «هناك فجوة بين سوق السندات والبنك الاحتياطي الفيدرالي. السوق بالتأكيد أكثر تشاؤماً من الفيدرالي».

وسوف يركز المستثمرون أيضاً على التوقعات الاقتصادية الفصلية التي يصدرها «الفيدرالي»، بما في ذلك توقعات أسعار الفائدة، المعروفة باسم «مخطط النقاط»، والتي تشير إلى مقدار التيسير الذي يتوقعه صناع السياسات. وكانت «النقاط» التي حددها «الفيدرالي» في يونيو (حزيران) متسقة مع تخفيضات بنحو 125 نقطة أساس في عامي 2024 و2025 في حالة «الهبوط الناعم».

وقد يتم تقليص هذه «النقاط»، على الرغم من أن مديري المحافظ أشاروا أيضاً إلى خطر تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر عدوانية.

ويعتقد مدير المحفظة الأول لفريق الدخل الثابت في شركة «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، نوح وايز، أن «الفيدرالي» سيكون قادراً على هندسة «هبوط ناعم» ويتوقع أن ينخفض ​​السعر المحايد إلى 3 في المائة على الأقل.

وقال وايز: «لقد رأينا خلال الأيام القليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين كانا متوافقين إلى حد كبير مع التوقعات. لا تدعم البيانات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. هذه ليست حالات طوارئ اقتصادية».

وقال المستثمرون إن وجود توقعات بهبوط ناعم يعني تقصير المدة في محفظة السندات، وهو ما يعني الالتزام بالجزء الأمامي من المنحنى. وتميل الاستراتيجيات قصيرة الأجل إلى التفوق على الرهانات طويلة الأجل عندما تتزامن دورات خفض أسعار الفائدة مع الهبوط الناعم.

وكان مستثمرو السندات يمددون آجالها، أو يشترون أصولاً ذات أجل أطول، طوال العام استعداداً لتيسير «الفيدرالي» والركود المحتمل. ومع تباطؤ الاقتصاد، تميل السندات أو الأوراق المالية طويلة الأجل إلى التفوق على الأصول الأخرى.

وقال أندرسون الذي ينتمي أيضاً إلى معسكر «الهبوط الناعم»: «لقد حان الوقت لتقليص المدة. سوف نستمر في التفوق على المنحنى... ونستفيد من سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر التي لا تزال تحقق عائداً يبلغ حوالي 5 في المائة... وسوف نستمر في التحرك على المدى القصير».

وقال محللون إن الفروق الضيقة بين أسعار الفائدة على سندات الشركات الأميركية، والعلاوات التي تدفعها الشركات على سندات الخزانة الأميركية مقابل ديونها، في أسواق الدرجة الاستثمارية والعائد المرتفع، تشير أيضاً إلى توقعات بهبوط هادئ لكثير من مستثمري السندات.

وأظهر مؤشر ICE BofA لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأميركية انتشاراً معدلاً حسب الخيار بلغ 99 نقطة أساس فقط يوم الجمعة الماضي. وفي ذروة جائحة كوفيد-19 في مارس (آذار) 2020، بلغ هذا الفارق 382 نقطة أساس.

وأشار وايز إلى أن الفروقات الحالية تشير إلى أن المخاطر الكامنة في التصنيفات الائتمانية للشركات ضئيلة، وهو دليل آخر على أن مستثمري السندات لا يشعرون بالقلق بشأن «الهبوط الحاد» في الاقتصاد الأميركي.

ومع ذلك، يعتقد الرئيس المشارك للدخل الثابت في «براون أدفايزوري» في شيكاغو، كريس دياز، أنه في حين أن سندات الشركات الأميركية «مسعرة بشكل مثالي»، فإنها مجرد شريحة صغيرة من الاقتصاد بأكمله.

ويعتقد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس حتى عام 2025 مبرر، مستشهداً بسوق العمل المتدهورة، حيث تنمو فقط الوظائف غير الدورية مثل وظائف الحكومة والرعاية الصحية والتعليم.

وقال دياز: «إذا استمر هذا المسار، فلن يمر وقت طويل قبل أن نشهد خسائر شهرية في الوظائف».

وقال دياز إن وجهة النظر المتمثلة في «الهبوط الحاد» انعكست في «التجارة الحادة» التي كانت تصاعدية على سندات الخزانة قصيرة الأجل وهبوطية على المدى الطويل. في الحادة، تكون عوائد سندات الخزانة ذات الأجل الطويل أعلى من أجل الاستحقاق القصير الأجل، وهي تجارة يقوم بها المستثمرون عندما يقوم «الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة.

وبدأ منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشرة أعوام، والذي ظل مقلوباً لأكثر من عامين، في الاستقرار. ووصلت إلى 10 نقاط أساس يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022.

وقال دياز: «لقد كان هناك استقرار كبير في منحنى العائد في الآونة الأخيرة. لقد كان ذلك مفيداً للأداء المرتفع (في محفظة السندات). ولكننا ما زلنا في المراحل الأولى من هذا الاستقرار، لذا فهناك الكثير مما يمكن أن نلعبه».


مقالات ذات صلة

البنك السعودي للاستثمار يطلق برنامجاً لإصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار

الاقتصاد البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يطلق برنامجاً لإصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار

يعتزم البنك السعودي للاستثمار إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

البنك الأهلي الكويتي يصدر سندات إضافية بـ300 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي الكويتي، الاثنين، أنه نجح في إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار، وبعائد يبلغ 6.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على أعتاب خفض الفائدة... ترقب عالمي وسط ضبابية حجم الخطوة

عندما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع يوم الأربعاء وهو أول خفض له منذ أربع سنوات فإن هذه الخطوة سوف يتردد صداها خارج أميركا

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو مع توقعات بخفض الفائدة

انخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، الجمعة، ما يعكس انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

ارتفاع عائدات سندات منطقة اليورو قبل قرار «المركزي الأوروبي»

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل «المركزي الأوروبي» في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر ترحّل هدف «الـ30 مليون سائح» إلى 2031

مصر تتمتّع بتنوّع لافت في منتجاتها السياحية (الشرق الأوسط)
مصر تتمتّع بتنوّع لافت في منتجاتها السياحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر ترحّل هدف «الـ30 مليون سائح» إلى 2031

مصر تتمتّع بتنوّع لافت في منتجاتها السياحية (الشرق الأوسط)
مصر تتمتّع بتنوّع لافت في منتجاتها السياحية (الشرق الأوسط)

استبعد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، الوصول إلى هدف «30 مليون سائح سنوياً» بحلول عام 2028، وتوقّع فتحي، خلال لقاء جمعه بصحافيين مصريين وأجانب في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، الوصول إلى «هذا الهدف بحلول عام 2031 إذا لم تحدث متغيرات جيوسياسية جديدة بالمنطقة»، وفق تعبيره.

وقال إن الإستراتيجية الذي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت طَموحة للغاية، ولم تضع في حسبانها الأزمات السياسية والعسكرية التي أثّرت تداعياتها على دول المنطقة والعالم.

وبرغم ذلك توقع الوزير الذي لفت إلى أن مصر تمتلك نحو ثُلث آثار العالم، أن يشهد العام الحالي زيادة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر، ليكون 15.2 مليون سائح في 2024، مقارنةً بـ14.906 مليون سائح عام 2023.

وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي (الشرق الأوسط)

وأكّد فتحي استمرار حكومة بلاده في العمل ببرنامج تحفيز الطيران؛ لتشجيع شركات السياحة على جلب السائحين إلى مصر، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدّمه الحكومة أسفر عن متغيّرات إيجابية، حيث توضح التقديرات الرسمية أن كل دولار تم إنفاقه ضمن هذا البرنامج أسفر عن عائد يقدَّر بـ70 دولاراً.

وقال إنه سيتم الإعلان عن حزمة تحفيز أعلى إلى الأقصر وأسوان خلال الصيف المقبل، مضيفاً أن «حزمة التحفيز التي تم إطلاقها إلى شرم الشيخ خلال العام الحالي رفعت نسبة السياحة بالمدينة إلى 5 في المائة».

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، أن إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7.069 مليون سائح، وهو ما يماثل تقريباً الرقم القياسي التاريخي الذي حققَته السياحة في مصر بأعداد السائحين الوافدين خلال الفترة نفسها من عام 2023 والتي بلغت 7.062 مليون سائح.

كما شهدت أعداد الليالي السياحية نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية، لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، وهو ما انعكس بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية، حيث حققت مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنةً بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال الفترة من عام 2023.

مصر تتوقع زيادة أعداد السائحين خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

وقال شريف فتحي، الثلاثاء، إن بلاده تهدف لأن تكون الدولة رقم 1 في التنوع السياحي؛ لما تمتلكه من مقومات ومقاصد متعددة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت العام الماضي عن خطة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، مع مضاعفة عدد الغرف الفندقية بالبلاد.

وبسؤال «الشرق الأوسط» حول تعامل الوزير مع ملف الطيران الذي يمتلك فيه خبرات سابقة، لا سيما وأنه شغل منصب وزير الطيران بين عامَي 2016 و2018، قال إنه «يعمل على حل المشكلات العالقة التي تحُول دون نقل السائحين إلى مصر»، وأنه «يرحّب بتشغيل خطوط إضافية جديدة من أي وجهة إلى المطارات المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع الخطوط العالمية لاجتذاب السائحين إلى بلاده».

وكشف عن نيته زيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والآثار، وقال إن ما يربط مصر بالسعودية أكثر بكثير من برامج التبادل السياحي. وأشار إلى تعاون وزارته مع الجانب السعودي في عدة مجالات، من بينها سياحة اليخوت.

وأشاد فتحي بالمستوى السياحي للساحل الشمالي الذي اجتذب سائحين وزوّاراً من 104 دول مختلفة خلال العام الحالي. وقال إنها منطقة واعدة للغاية، وتحافظ على السياحة ذات الإنفاق المرتفع، مؤكداً أن «هذا لا يعيبها» وفق وصفه. وكشف أنه يوجد طلب متزايد على زيارة العلمين الجديدة، متوقعاً توسعة مطارها خلال العامين المقبلين؛ لمواكبة زيادة أعداد السائحين.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ستُحدث زخماً كبيراً، وأنه يمكن الاستفادة من ثقل خطوط الطيران التركية في نقل السائحين إلى مصر عبر إسطنبول.

ورَهن فتحي تحسّن وضع السياحة في مصر بتحسّن الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من اضطرابات متسارعة.

جانب من لقاء فتحي مع صحافيين بمتحف الحضارة (الشرق الأوسط)

واستبعد وزير السياحة والآثار اكتمال خطة مضاعفة الغرف الفندقية خلال الـ5 سنوات المقبلة التي تنتهي في عام 2028، بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تحدث في العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن الوزارة تدرس منح تراخيص لبعض أصحاب المنازل في المناطق السياحية، مثل الأقصر وأسوان ونزلة السمان بالجيزة، تُتيح لهم تأجير غرف في منازلهم للسياح، بشرط توافر النظافة والأمن والسلامة، مشيراً إلى أن مدينة سفنكس المزمع إنشاؤها التي سوف تمتد من مطار «سفنكس» وحتى الأهرامات (غرب القاهرة) سوف تكون مهمة للغاية.

وقال إن المنطقة الترفيهية في أهرامات الجيزة سيتم افتتاحها قريباً، وستُتيح زيارة المنطقة التاريخية ليلاً، كما يجري العمل على تحسين تجربة زيارة أهرامات الجيزة، حيث تم تحديد مواقع وجود أصحاب الجِمال والخيل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات سابقة، إن هناك مشكلة تتعلق بالطيران وانتقال السياح إلى مصر: «نحن نحتاج إلى زيادة الطيران الاقتصادي أو الأقل تكلفةً؛ لأن 95 في المائة من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي عبر الطيران».

وكشف مدبولي عن استهداف الحكومة زيادة ورفع كفاءة أسطول الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، والشركات التابعة التي نطلق عليها الطيران منخفض التكلفة مثل «إير كايرو»، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الدخول والمنافسة، والاستثمار في هذا النوع من الطيران، عبر إعطاء حوافز للشركات العالمية والدولية صاحبة الطيران منخفض التكلفة لتأتي إلى مصر، ويكون لها برامج مستمرة.

مصر تتمتّع بتنوّع لافت في منتجاتها السياحية (الشرق الأوسط)

ووفق مدبولي فإن عدد الغرف السياحية في مصر حالياً لا يستوعب أكثر من 18 إلى 19 مليون سائح، وهذا تحدٍّ كبير يعملون على حلّه، عبر استهداف إضافة مزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السياح.

وتأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي، بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي، بعدما قفزت إيراداتها من السياحة خلال العام المالي (2022 - 2023) إلى 13.6 مليار دولار.