الأسواق الأوروبية تصل لأعلى مستوى في أسبوعين

بدعم من أسهم القطاع المالي

الرسم البياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
الرسم البياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسواق الأوروبية تصل لأعلى مستوى في أسبوعين

الرسم البياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
الرسم البياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

سجّلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أسبوعين، يوم الثلاثاء، بدعم من أسهم القطاع المالي مع اقتراب الأسواق من بداية متوقعة لدورة التيسير النقدي التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي قد تدفع صناع السياسات إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة إلى 517.74 نقطة، وتفوق مؤشر «فوتسي 100» البريطاني على نظرائه الأوروبيين بمكاسب بلغت 0.7 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفعت القطاعات كافة، بقيادة مكاسب بنحو 1 في المائة في قطاع الموارد الأساسية، مع ارتفاع أسعار النحاس المقومة بالدولار، بفعل ضعف الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

كما دعمّت أسهم المصارف والسفر الأسواق، حيث ارتفعت كل منهما بنسبة 0.8 في المائة.

وسوف يركز المستثمرون بشكل مباشر على قرار بنك الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث تقدر الأسواق الآن احتمالات تخفيف «المركزي الأميركي» للسياسة النقدية بنسبة 67 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في «إس جي كلاينورت هامبروس»، إيفان ماماليت: «أعتقد بأن هناك بعض التقلبات والتوتر في السوق بشأن بيئة النمو، وربما بشأن السياسة. ولكن بشكل عام، بشأن قرارات المصارف المركزية».

وأضاف: «لا أعتقد بأن الأمر يتعلق ببنك الاحتياطي الفيدرالي فقط. أعتقد بأن قرار بنك اليابان في نهاية الأسبوع أيضاً يؤدي إلى حالة من عدم اليقين وربما التوتر أيضاً».

ومن المقرر أن تتحدث محافظة المصرف المركزي الأوروبي، كلوديا بوخ، وعضوا مجلس الإدارة إليزابيث ماكول وفرنك إلدرسون، في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم، كان سهم «كينجفيشر» الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 7.1 في المائة بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين المنازل الحد الأدنى لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وارتفع سهم «باري كاليبو» بنسبة 7 في المائة بعد أن رفع بنك «باركليز» تصنيفه للسهم من «ناقص الوزن» إلى «وزن زائد».

وهبط سهم مجموعة «ثولي» السويدية بنسبة 6.7 في المائة إلى قاع مؤشر «ستوكس 600» بعد انخفاض إيراداتها في الرُّبع الثاني، وارتفاع ديونها.


مقالات ذات صلة

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد منظر عام لبورصة مدريد (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من التضخم

تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً بتراجع الأسهم الأميركية، حيث أضافت الأخبار الإيجابية بشأن سوق العمل مزيداً من المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».