شنّ «التيار الوطني الحر» حملة واسعة ضد الحكومة اللبنانية ووزارة التربية؛ لسماحهما بتسجيل الطلاب السوريين في المؤسسات التعليمية المهنيّة، من دون حيازتهم على إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وانضم حزب القوات اللبنانية إلى الحملة، وطالب الطرفان الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
مشروع توطين
وقال رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل: «كنّا ننتظر من الحكومة اللاميثاقية أن تكفّر عن بعض أخطائها، فتسرِّع إجراءات عودة النازحين السوريين، وإذا بها تبدأ إجراءات تثبيت النازحين الموجودين بصورة غير شرعية، عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم».
وشدّد باسيل، في تصريح له، على وجوب عودة الحكومة عن قرارها الذي قال إنه «يخدم مشروع التوطين»، داعياً المدارس ولجان الأهل لـ«تقديم طعن بقرار الحكومة، وبتعميم وزارة التربية».
سنقاوم حتى النهاية
أما رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، فعدّ أن التعميم الصادر عن المديرية العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني الذي يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية، أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024 - 2025، «مخالِف للقوانين اللبنانية كلها، وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في عام 2003، وهذا التعميم يعني عملياً دعوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن، وعلى حساب المكلَّف اللبناني».
وأضاف جعجع: «إذا كان البعض يعدّ أن لا حدود بين لبنان وسوريا، وأن لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سنقاوم حتى النهاية؛ للحفاظ على حدود لبنان الدولية، والحفاظ على لبنان الوطن».
ورأى جعجع أن «البعض بتصرفاته المختلفة، ولو حاول إلباسها لبوساً مغايراً في الشكل، يتصرف خارج الدستور اللبناني تماماً، ومن دون الأخذ في الاعتبار أنه يوجد في هذه البقعة من الأرض وطن اسمه لبنان».
وطالب جعجع رئيس الحكومة ووزير التربية بـ«التدخل فوراً، وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيداً لمعالجة بقية الأمور، بدءاً من موضوع رئاسة الجمهورية، تبعاً لما يقتضيه الدستور».
سياسة حكومية
وردّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي على هذه الحملة، فشدّد على أن «الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بملف النازحين، ومنها تعليم الأولاد النازحين في المدارس بلبنان».
وأشار إلى أن «وزارة التربية تسلّم إلى المديرية العامة للأمن العام، عبر وزارة الداخلية، الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني؛ لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة»، مشدّداً على أن «دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم حسب القوانين والأنظمة، وأن قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025 - 2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهناً بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر».
وأوضح أن «مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال»، لافتاً إلى أن «تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقاً تسهيل إقامتهم؛ لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم».
تكتيك قديم
وحسب أرقام وزارة التربية، يبلغ عدد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية الذين يتعلمون في فترة قبل الظهر 263 ألفاً، فيما يبلغ عدد الطلاب السوريين الذين يتعلمون في فترة بعد الظهر 160 ألفاً، علماً بأن الوزير الحلبي كان قد تحدث عن 700 ألف نازح سوري بعمر الدراسة موجودين في لبنان.
ونبّه نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك على «دمج النازحين تحت حجة العِلم بحجة الضيافة والاستقبال»، لافتاً إلى أن «هذا تكتيك قديم يُستعمل ضد سكان الأرض اللبنانيين منذ 1300 سنة».
أما عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر» (تكتّل «لبنان القوي»)، النّائب إدغار طرابلسي، فرأى أنه من «واجب الحكومة اللبنانية حماية المصلحة اللّبنانيّة العليا، وتنفيذ القوانين اللّبنانيّة، وليس تسييب البلد عبر السماح للنازحين الذين لا يملكون إقامةً شرعيةً بالتسجيل في المدارس والمعاهد المهنيّة بلبنان، ما يُمهّد لمجيء المزيد منهم، ولتوطين مُبطّن ومرفوض يُمعِن في استنزاف لبنان».
