صنّفت الأمم المتحدة السعودية أنموذجاً رائداً في الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً في المنظمة بـ83 معياراً حققتها المملكة بنسبة 100 في المائة.
وأوضحت الهيئة السعودية للأمن السيبراني أن المؤشر يعد مرجعاً أساسياً في القطاع على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذجه المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على 5 جوانب، هي التدابير القانونية، والتنظيمية، والفنية، والتعاون، وبناء القدرات.
وتختص التدابير القانونية بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح القطاع، فيما تغطي التنظيمية استراتيجياته الوطنية، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عنه في الدول، بينما يغطي التعاون جهوده في المجال، والاتفاقيات الثنائية، ومتعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتضم تدابير بناء القدرات معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في المجال، فضلاً عن دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، وإطلاق الحملات التوعوية، في حين تعنى التدابير الفنية بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
وعدّت الهيئة ريادة السعودية في هذا القطاع ثمرة توجيه ودعم القيادة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».
ويرتكز النموذج على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولا مركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.
وذكرت الهيئة أن تصنيف السعودية سيبرانياً في هذا المؤشر يعد امتداداً لموقعها المتقدّم في عدة مؤشرات دولية، آخرها تحقيقها خلال يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
ونوّهت بأن هذا الإنجاز يتوّج عمل السعودية الدؤوب في تعزيز القطاع محلياً ودولياً، والتكامل الرفيع بين جميع الجهات الفاعلة في المنظومة بالمملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في السعودية، والمرجع الوطني بشؤونه، وتهدف لتعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو القطاع محلياً، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة به؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.
