قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، إن المصرف مؤسسة مستقلة ولا يخضع لضغوط سياسية، رافضة الدعوات الإيطالية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وانتقد وزيران في الحكومة الإيطالية المركزي الأوروبي، الخميس، بعد أن خفض المصرف في منطقة اليورو ومقره فرانكفورت سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50 في المائة، متهمين إياه بالافتقار إلى الشجاعة، وفق «رويترز».
وقالت لاغارد في اجتماع غير رسمي لوزراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في بودابست: «المركزي الأوروبي مؤسسة مستقلة، وهذا منصوص عليه بوضوح تام في المعاهدات».
وأضافت: «نحن لسنا عرضة لأي نوع من الضغوط السياسية».
وتعد إيطاليا، التي تعاني من أعلى تكاليف اقتراض في منطقة اليورو وثاني أعلى دين عام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من بين البلدان التي قد تستفيد أكثر من أي خفض حاد في أسعار الفائدة من جانب المركزي الأوروبي.
ودعا وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، أحد أعضاء حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الذي تحدث ضد المركزي الأوروبي، إلى إصلاح المعاهدة التأسيسية للمصرف.
وقال تاجاني: «اليوم، يهتم المركزي الأوروبي فقط بمكافحة التضخم، (لكن) هذا ليس كافياً، نحن بحاجة إلى مصرف مركزي قادر على إدارة العملة لتعزيز النمو».
وفي حديثها يوم الخميس، أشارت لاغارد إلى أن احتمال إجراء المزيد من التخفيضات الشهر المقبل مرتفع نسبياً، مؤكدة أن صناع السياسات من غير المرجح أن يكون لديهم بيانات كافية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المزيد من التيسير النقدي مناسباً.
من جانبهم، أعرب عدد من صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عن ثقتهم بشأن آفاق انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وأيد محافظ المصرف المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو، ورئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل؛ خفض أسعار الفائدة، الخميس، مما أظهر نبرة أكثر ثقة من أي وقت مضى في العامين الماضيين في أن معركة المركزي الأوروبي ضد التضخم المرتفع قد تم كسبها، وفق «رويترز».
وقال ناغل لإذاعة «دويتشلاند فونك» الألمانية: «إن صورة التضخم تبدو جيدة للغاية. ونحن نفترض الآن، كما تظهر البيانات، أننا سنصل إلى هدفنا المتمثل في معدل التضخم البالغ 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل».
وذهب فيليروي إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن «اتجاه الرحلة» واضح لانخفاض أسعار الفائدة، ولكن بوتيرة لطيفة اعتماداً على البيانات الواردة.
وقال في منتدى «يوروفي» المالي في بودابست: «يجب أن نواصل تقليل درجة تقييد سياستنا النقدية تدريجياً وبشكل مناسب».
وأضاف: «لكن الوتيرة يجب أن تكون عملية للغاية؛ نحن لا نلتزم مسبقاً بأي مسار معين للأسعار، ونحافظ على خياراتنا الكاملة لاجتماعاتنا المقبلة».
وانخفض التضخم في الدول الـ20 التي تشترك في عملة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز) 2021، ويتوقع المركزي الأوروبي أن ينخفض إلى 2 في المائة بحلول الربع الأخير من العام المقبل بعد انتعاش طفيف في العام المقبل.
كما يتباطأ النمو، خصوصاً في ألمانيا القوة الصناعية، مما يعزز الحجة لصالح خفض تكاليف الاقتراض.
وقال فيليروي إن توقعات التضخم والبيانات المخيبة للآمال بشأن النشاط جعلت خفض الأسعار يوم الخميس «خطوة واضحة» ويجب على المركزي الأوروبي الآن أيضاً الانتباه إلى خطر انخفاض التضخم بشكل كبير.
وقال زميله الفنلندي أولي ريهن إن خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي يدعم النمو، لكن أوروبا يجب أن تنطلق على طريق تحسين الإنتاجية.
وقال في بيان: «التحديات الحالية تؤكد بشكل أكبر الاعتماد على البيانات والتحليلات الجديدة حول الاقتصاد».
ويملك المصرف المركزي الألماني والمصرف المركزي الفرنسي الحصص الأكبر في رأس مال المركزي الأوروبي في ضوء حجم اقتصاديهما وعدد سكانهما.
