أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على 16 مسؤولاً مقرباً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلة إنهم «أعاقوا» عملية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 يوليو (تموز).
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن من بين الأفراد الذين طالتهم العقوبات قادة في المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا، مضيفة أنهم «أعاقوا شفافية العملية الانتخابية ونشر النتائج الصحيحة للانتخابات».
وتستهدف العقوبات خصوصاً القاضي والمدعي العام اللذين أصدرا مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي لجأ إلى إسبانيا، الأحد.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة في حال وجودها، وفرض قيود على منحهم تأشيرات دخول.
ولم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية بإعادة انتخاب مادورو.
ونال نيكولاس مادورو الذي صادقت المحكمة العليا على فوزه في 22 أغسطس (آب)، 52 في المائة من الأصوات بحسب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى تعرضه لقرصنة إلكترونية.
وتفرض واشنطن أيضاً عقوبات على مسؤولين عسكريين وأعضاء في أجهزة الاستخبارات وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
وتؤكد وزارة الخزانة الأميركية أنهم «مسؤولون عن تكثيف القمع عبر الترهيب والاعتقالات العشوائية والرقابة».
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، في بيان: «تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين الرئيسيين المتورطين في مزاعم فوز مادورو الاحتيالية وغير القانونية، وحملته القمعية الوحشية على حرية التعبير بعد الانتخابات، في حين تدعو الغالبية العظمى من الفنزويليين إلى التغيير».
