وزير الاقتصاد الإماراتي يدعو إلى توحيد الجهود لتحقيق نقلة اقتصادية

مناقشة التجربتين الأردنية والإماراتية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة لتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار من خلال الاستثمار الكثيف بهذا القطاع الحيوي الواعد. وأكد المنصوري، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي بعمان، أمس (الأربعاء)، أن قطاع اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات يتيح الكثير من فرص التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين، موضحا أن تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من خلال تعزيز دور محاور الابتكار والإبداع وتكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات والمناحي والممارسات وبيئة الأعمال المتوفرة بالبلدين، يتيح فرصا كثيرة يمكن استغلالها.
واعتبر الوزير المنصوري الأردن شريكا استراتيجيا مع بلاده بمختلف المجالات، مؤكدا أن المنتدى يعكس إرادة البلدين المشتركة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون وتقوية الشراكات بين مجتمع الأعمال. وقال إن العلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات شهدت تطورا مستمرا يستدل عليه بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي والنمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف المنصوري أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 816 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية بالأردن إلى أكثر من 16 مليار دولار بمشاريع تعود لأكثر من 250 شركة إماراتية. مشيرا إلى أن الإمارات تستضيف أكثر من 170 ألف أردني يعملون بمختلف المجالات والمهن، وكان لهم دور مشهود في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلاده.
وتطرق المنصوري إلى بعض التطورات التي شهدها اقتصاد بلاده، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي. كما تمتلك دولة الإمارات اقتصادا متنوعا تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي الوطني بالدولة سيراوح مع نهاية العام الحالي بين 3 إلى 3.5 في المائة على الرغم من تراجع أسعار النفط.
من جانبها، أعربت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، عن أملها بأن يتم تسليط الضوء على الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وأن يتم ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج، حيث حازت على نسبة 22 في المائة من إجمالي الاستثمار الأردني في الخارج وبقيمة مليار دولار تقريبا.
ودعت الوزيرة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال الإماراتي، ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعمل على إنتاج وإدارة نحو 75 في المائة من محتوى شبكة الإنترنت العربية، جاعلا الأردن مركزا دوليا لأعمال التعاقد الخارجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن «تميز العلاقات الأردنية الإماراتية يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، واستثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية، وبما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين». وأشاد الكباريتي بالاستثمارات الإماراتية في الأردن بمختلف القطاعات، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الإماراتي إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى في الكثير من القطاعات الحيوية.
من جانب آخر، قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، منتصر العقلة، إن عقد المنتدى الأردني الإماراتي الأول في ظل الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة يشكل تحديا كبيرا، ويعكس أهمية البعد الاقتصادي في ضمان أمن واستقرار دولنا وتوفير العيش الكريم لشعوبنا.
وأوضح العقلة أن الحكومة قامت بالكثير من الإجراءات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، التي من شأنها إحكام المنظومة الاستثمارية في الأردن للوصول إلى مناخ وبيئة استثمارية منافسة وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وحاضنة لها وتوطين وتحفيز الاستثمارات المحلية.