أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت السبت الماضي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يوسف أوشيش، الثلاثاء، إيداع طعون لدى «المحكمة الدستورية» تخص نتائج الاستحقاق، الذي أعطى الرئيس عبد المجيد تبون فوزاً ساحقاً، ومع ذلك هو نفسه احتج على «تناقض وغموض النتائج وتضاربها».
ونشرت «حركة مجتمع السلم» التي يرأسها حساني، فيديو على حسابها بالإعلام الاجتماعي، يوضح وجوده مع كادر حملته بمقر المحكمة بأعالي العاصمة، لوضع الطعن بعد أن كان أشار خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إلى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» التي أشرفت على تنظيم استحقاق السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، «حرمته من ضعف الأصوات على الأقل». ومنحت هذه الهيئة، حساني 170 ألف صوت، فيما يقول هو إنه فاز بأكثر من 300 ألف.
من جهته، كتب حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، في بيان، أن سكرتيره الأول ومرشحه للانتخابات يوسف أوشيش «وقف على غموض وتناقض وتضارب النتائج التي قدمتها سلطة الانتخابات». وعلى هذا الأساس، قرر إيداع طعن بـ«المحكمة الدستورية» في اليوم ذاته، «حفاظاً على إرادة واختيار الناخبين». ويقول أوشيش إنه فاز بأكثر من 200 ألف صوت، فيما أعطته النتائج الرسمية 122 ألفاً.
ونص قانون الانتخابات على درس الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتعدى 3 أيام. وإذا تبين أنها صحيحة، يتعين على المحكمة الدستورية إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل. وفي غضون 10 أيام من تاريخ تسلم نتائج الاقتراع، مفصَّلة من «سلطة الانتخابات»، تعلن «المحكمة الدستورية» النتائج النهائية وتصبح حينها غير قابلة للطعن، وفق القانون ذاته.
وكان المرشحان أوشيش وحساني وقَّعا بياناً مشتركاً مع الرئيس المرشح الفائز عبد المجيد تبون، يشككون في نزاهة العملية الانتخابية.
وتضمن البيان اتهاماً صريحاً لرئيس «سلطة الانتخابات»، وزير العدل سابقاً محمد شرفي، بأنه تلاعب بالنتائج. ويوحي ذلك بأن هناك احتمالاً بإحالته على القضاء، لأن القانون الجنائي ينص على عقوبة قاسية بالسجن، ضد أي شخص تثبت عليه تهمة تزوير محاضر فرز الأصوات، أو التدخل في أي من أرقام عملية انتخابية لإحداث تحوير عليها، أو منع الناخبين من التصويت يوم الاقتراع.
وعلى الرغم من احتجاج تبون على النتائج، فإن حملته لم تعلن إن كان سيقدم طعناً، أم لا.
وكان شرفي صرَّح، السبت الماضي، بأن 5.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم للمرشحين الـ3، من أصل 24 مليوناً يضمهم الجسم الانتخابي. لكنه لم يقدم عدد أوراق التصويت الملغاة، حتى يتم دمجها مع «الأصوات المعبَّر عنها»، ثم يتم تقسيمها على إجمالي عدد الناخبين في البلاد وحينها تظهر نسبة المشاركة.
ووفق المشهد العام الذي انتهى إليه سابع اقتراع تعددي، فإن 19 مليون ناخب جزائري امتنعوا عن التصويت (77 في المائة)، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون بذل مجهوداً كبيراً لإقناع الجزائريين بالانتخاب، وبأن حصيلة ولايته الأولى «كانت إيجابية من ناحية المعيشة والحريات وبناء دولة القانون». والتحق بحملته الدعائية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ومئات التنظيمات التي يفترض أن لها قدرة على جلب التأييد للانتخاب.
وتم توظيف خلال حملة الانتخابات، أدوات عديدة لتحقيق نسبة مشاركة عالية، كان أهمها التلويح بوجود «مؤامرة تم التخطيط لها من الخارج لضرب الاستقرار في الداخل». وأن «التصدي للتحديات التي تجري في المحيط الإقليمي، تستوجب اختيار رئيس بشرعية شعبية كبيرة». وقبل أيام قليلة، من تاريخ الانتخاب، أعلنت السلطات «إحباط مخطط كان سيستهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية»، وبث التلفزيون العمومي «اعترافات» شخص، جرى اعتقاله، قال إنه أدخل شحنة سلاح من فرنسا بالتعاون مع «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المحظورة، بغرض تنفيذ «عملية إرهابية» خلال فترة الاستحقاق.
