هاريس تستمع لنصائح هيلاري كلينتون حول استفزاز ترمب

الولايات المتحدة تترقب مناظرة المرشحَين الرئاسيَّين غداً

صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)
صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)
TT

هاريس تستمع لنصائح هيلاري كلينتون حول استفزاز ترمب

صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)
صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)

تتوجه الأنظار إلى المناظرة الرئاسية الأولى التي تقام مساء الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يتواجهان لأول مرة، في خضمّ سباق مثير للوصول إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يسهم أداء كل منهما في توجهات ملايين الناخبين المحايدين، خصوصاً في ما يتعلق بهاريس التي ستمنحها المناظرة فرصة للناخبين للتعرّف عليها بشكل أوضح، وأيضاً قدرتها على مواجهة ترمب المعروف بهجماته غير المحسوبة ضد خصومه.

وتقام المناظرة في مركز الدستور الوطني في مدينة فيلادلفيا من دون جمهور، وتستضيفها شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية وتستمر لمدة 90 دقيقة. وكان قرار كتم الميكروفونات حينما يتحدث أحد المرشحَين قد أثار الكثير من الجدل وانتهى بإعلان الشبكة أن ميكروفون كل مرشح لن يكون مفتوحاً إلا عندما يأتي دوره للحديث، ويتم كتمه حينما يكون الوقت مخصصاً للمرشح الآخر. كما لن يقدم المرشحان بيانات افتتاحية، وسيتم تخصيص دقيقتين للإجابة عن كل سؤال، مع منح دقيقتين للخصم للرد والتعليق، ودقيقة إضافية للمتابعة أو التوضيح والرد.

وفي نهاية المناظرة سيقدم كل مرشح بياناً ختامياً لمدة دقيقتين، ولن يُسمح لهما بالحديث من ورقة مكتوبة مسبقاً، لكن سيُسمح لهما بقلم وورقة لتسجيل ملاحظاتهما. كما لن يُسمح لموظفي الحملة بالحديث مع المرشحين خلال الفواصل الإعلانية.

ومن المتوقع أن تتطرق الأسئلة إلى قضايا محورية في السياسة الخارجية حول كيفية التعامل مع حرب إسرائيل و«حماس» وأيضاً الحرب الروسية - الأوكرانية، وكيفية مواجهة طموحات الصين ومنافستها للولايات المتحدة، بالإضافة إلى القضايا الداخلية المختلفة حول حالة الاقتصاد الأميركي وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، والهجرة الوافدة وتأمين الحدود وقضية الإجهاض.

التدريب على المواجهة

هاريس ونائبها تيم والز في متجر ضمن حملتهما الانتخابية في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

أقامت هاريس منذ يومين في فندق بمدينة بيتسبرغ، حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن المرشحة الديمقراطية تقوم بجلسات تدريب على المناظرة، فيما تقود كارين دان فريق المساعدين لهاريس، وهي المحامية الديمقراطية التي ساعدت هيلاري كلينتون على الاستعداد للمناظرات مع ترمب في انتخابات عام 2016 .

وتم إنشاء مسرح وإضاءة تلفزيونية تحاكي المكان الذي ستقام فيه المناظرة، كما سيلعب لي ستراسبرغ -أحد مساعدي هاريس- دور ترمب ببدلته وربطة عنقه وأسلوبه في الهجوم. وشاهدت هاريس عدة مرات المناظرات الثلاث بين ترمب ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون، وتحاول تنفيذ نصيحة كلينتون بأن تستفز ترمب وتُحرجه بحيث لا يستطيع منع نفسه من إظهار العدوانية، والعداء، والازدراء، والتنمر. وقالت هيلاري كلينتون في مقابلات تلفزيونية إن «على هاريس ألا تستجيب لمحاولات ترمب استفزازها، بل تبادر بالهجوم عليه وكشف حقيقته وإظهار أنه ليس زعيماً قوياً».

كما تتخذ هاريس استراتيجية لإظهار ترمب على أنه رجل ثري يهتم فقط بالأغنياء، وهو هجوم شعبوي قد يكون له صدى لدى ناخبين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأقليات. ويُتوقع أن تتخلى هاريس عن أسلوب بايدن في اتهام ترمب بأنه خطر على الديمقراطية، كما لن تكرر استراتيجية هيلاري كلينتون في وصف ترمب بأنه عنصري وكاره للنساء.

وأشارت هاريس مراراً في تصريحاتها السابقة إلى أنها ستدير حملة تستند إلى القضايا التي تهم الجمهور، وليست الهجمات السلبية. وتستهدف هذه الاستراتيجية شريحة من الناخبين المترددين الذين يشعرون بالاستياء من الوضع الاقتصادي ويريدون سماع ما سيفعله كل مرشح لتحسين أوضاعهم المعيشية. وتستعد حملة هاريس للقيام بجولات في عدة ولايات متأرجحة بعد المناظرة، تشمل نورث كارولاينا يوم الخميس وبنسلفانيا يوم الجمعة بينما يقوم نائبها، تيم والز، بزيارة ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

ترمب أكثر ارتجالاً وارتياحاً

ترمب خلال حديث انتخابي في ولاية ويسكونسن (أ.ف.ب)

على الجانب الآخر، كانت استعدادات الرئيس السابق دونالد ترمب، أكثر ارتجالاً وارتياحاً، إذ أقام عدداً قليلاً من الجلسات التحضيرية مع مساعديه في فندقه في لاس فيغاس، وركز على مراجعة تصريحاته السابقة وسجله والأسئلة المتوقعة. ويتمتع ترمب بخبرة طويلة، سواء في مهاراته في الحديث للإعلام والتلفزيون، أو خبرته فى المناظرات التي أقامها مع هيلاري كلينتون وجو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد فريق ترمب جلسات تحضيرية تمتد لثلاث ساعات لمدة يومين في منتجعه بولاية نيوجيرسي.

ونصحه مسؤولو حملته بأن يحافظ على هدوئه وتماسك أعصابه، وألا يبالغ في انتقاد هاريس والتنمر عليها حتى لا يثير التعليقات بأنه كان حاداً وفظاً. ويتوقع فريق ترمب أسئلة صعبة حول موقفه من الإجهاض، وهي القضية التي وضعها الحزب الديمقراطي في صدارة اهتماماته وروَّج لها بشكل واسع في حملته الانتخابية، لكنَّ ترمب يستعد بهجمات مكثفة في قضايا الهجرة وتأمين الحدود، وخفض الأسعار، وتحميل إدارة بايدن – هاريس المسؤولية عن الإخفاقات في ملفات السياسة الخارجية.

وبالطبع يستعد المرشحان للضربات المضادة والهجمات الشخصية حيث يسعى معسكر ترمب لإحراج هاريس وجرها إلى الاعتراف بمسؤوليتها مع الرئيس بايدن عن التراجع الاقتصادي الذي يشعر به الناخبون، والفوضى في بعض أنحاء العالم، خصوصاً في أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط، إضافةً إلى تحميلها المسؤولية عن الإخفاق في حماية الحدود وتفاقم مشكلة المهاجرين غير الشرعيين.

استطلاعات الرأي

أنصار ترمب ضمن حملتهم الانتخابية في ولاية جورجيا (رويترز)

ومع بقاء أقل من 60 يوماً على موعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تقدم الرئيس السابق دونالد ترمب، لأول مرة على منافسته كامالا هاريس، بنسبة 48 في المائة مقابل 47 في المائة لهاريس. وأشار الاستطلاع إلى أن ترمب لا يزال يحتفظ بدعم واسع بين مؤيديه من الناخبين.

ويتوافق هذا الاستطلاع مع استطلاعات في الولايات السبع المتأرجحة التي ستكون حاسمة في نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث تتعادل هاريس مع ترمب أو تتقدم عليه بفارق ضئيل، مما يجعل السباق بينهما متقارباً للغاية. وأشار استطلاع آخر لشبكة «إيه بي سي» التي ستستضيف المناظرة، إلى أن 28 في المائة من الناخبين يشعرون بأنهم بحاجة إلى معرفة المزيد عن هاريس، فيما قال 9 في المائة فقط إنهم بحاجة لمعرفة المزيد عن ترمب.

وتُظهر الاستطلاعات أن الناخبين بشكل عام لديهم تشاؤم حول الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، إذ قال 30 في المائة فقط إن الولايات المتحدة تسير على المسار الصحيح، وهو ما قد يصب في تعزيز حظوظ ترمب وأجندته الاقتصادية. ويتفوق ترمب على هاريس بفارق 13 نقطة مئوية في قضية الاقتصاد، بينما تتفوق هاريس على ترمب بفارق 15 نقطة مئوية في قضية حقوق الإجهاض. ويتمتع الديمقراطيون بميزة طفيفة تتعلق بالحماس للتصويت حيث قال 91 في المائة من الناخبين الديمقراطيين إنهم متحمسون للتصويت في الانتخابات، مقارنةً بـ85 في المائة من الجمهوريين.


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».