الشباب الجزائري عشية الانتخابات... تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

البعض ينتظر تحقق وعود الرئيس... والآخر لا يحلم سوى بمغادرة البلاد

شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)
شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)
TT

الشباب الجزائري عشية الانتخابات... تأرجح بين الإحباط والتمسّك بالأمل

شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)
شبان جزائريون يمرون من أمام لافتة عليها صورة المرشح عبد العالي حساني (أ.ف.ب)

يترقّب الشباب الجزائري، الذي يشكّل أكثر من ثلث الناخبين، الانتخابات الرئاسية، السبت، متأرجحاً بين الإحباط والتمسّك بأمل يستند إلى انتظار تحقّق وعود الرئيس عبد المجيد تبون، المرشّح لولاية ثانية.

مراقبون يؤكدون أن عدد الشبان الذين لا يشاركون في الانتخابات كبير (أ.ف.ب)

يقول عبد النور بن خروف، وهو حلّاق يبلغ 20 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم تحمل السنوات الخمس الماضية أي جديد. فمنذ عام 2019 لم نحقّق أي شيء ملموس. وبعد فوزنا بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (يوليو/ تموز 2019)، توقّف كلّ شيء».

الرئيس تبون أكد أنه يعوّل كثيراً على تصويت الشباب في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران (أ.ف.ب)

من جهته، يقول كريم بلجودي (19 عاماً): «بصراحة، لم نشهد خلال السنوات الخمس الماضية أي تقدّم أو تطوّر في البلاد. لم يتغيّر شيء في وضعنا. ومنذ عام 2019 ونحن نعيش الروتين نفسه. عاماً بعد عام، تمرّ السنوات من دون أن نتمكن من تحقيق أي شيء يُذكر».

عزوف عن الاقتراع

على الرغم من عدم توافر أرقام رسمية، فإنه يبدو واضحاً أن عدد الشباب الذين لا يشاركون في الاقتراع كبير. ففي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في خضم مظاهرات الحراك الحاشدة المطالِبة بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 1962، بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 60 في المائة، وهو رقم قياسي. ووعد عبد المجيد تبون، الذي يعوّل كثيراً على تصويت الشباب، في تجمّع قبل الانتخابات في مدينة وهران (غرب)، بتوفير 450 ألف وظيفة جديدة، وزيادة منحة البطالة، وهي إعانة شهرية تم استحداثها في عام 2022 لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً، من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (135 دولاراً) لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور.

بعض الشبان يرون أن الرئيس تبّون أعاد البلد جزئياً للوقوف على قدميه (أ.ف.ب)

لكن بالنسبة لفؤاد الإبراهيمي، وهو رسام يبلغ 22 عاماً، فإن الشبان يريدون «وظائف لأن هذه الإعانة غير دائمة». وهي كغيرها من الإعانات الاجتماعية، يتمّ تمويلها من المكاسب غير المتوقعة من الغاز الطبيعي، الذي تعد البلاد أكبر مصدر له في أفريقيا، والذي ارتفع منذ الحرب في أوكرانيا في عام 2022. وبالنسبة لهذا الرسام الشاب «لا يوجد تقدّم حقيقي في أي ميدان. ويمكن القول إن الرئيس تبّون أعاد البلد جزئياً للوقوف على قدميه، ولكن كل ما يفعله هو مواصلة ما تبقى من المشاريع السابقة»، بحسب تعبيره. ويمثّل الشبان الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً أكثر من نصف عدد السكان في الجزائر؛ أي نحو 23 مليوناً، وكل شاب من ثلاثة عاطل عن العمل، في حين أن معدّل البطالة العام يقارب 12 بالمائة. في هذا السياق، يقول سامي رحماني (39 عاماً)، وهو عاطل عن العمل، وكان يقف قرب مكتب انتخابي للمرشح تبّون، إنه يتردّد في الكلام؛ لأن البعض يصوّره على أنه «خائن للحراك»، الذي كان «عضواً نشيطاً فيه».

حلم واحد مشترك: الهروب للخارج

يؤكد رحماني أنه «راضٍ» عن السنوات الخمس الماضية؛ لأن الرئيس «بذل جهداً حقيقياً. وإن شاء الله سيبذل في السنوات القادمة المزيد من الجهد، وسيقدّم الدعم للشباب المهمّش؛ لأننا نرى شباباً يحمل شهادات ولا يجد عملاً». ويضطر بعض أصحاب الشهادات العليا للعمل في وظائف بسيطة، ومن دون تأمين في قطاعات، مثل توصيل الطلبات ونقل الأشخاص والبيع في الشارع. ولتبرير هذا الواقع الصعب في بلد يعج بالثروات، يعتقد إسحاق الشاذلي، وهو طالب يبلغ 21 عاماً، أن الولاية الأولى لتبون «تزامنت مع فترة (كوفيد-19)، لذلك لم يتمكّن الرئيس من إنهاء المشاريع التي بدأها ووعدنا بها. سنتان أو ثلاث لم تكن كافية، فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت، وسنرى ما إذا كان سيفي بوعوده حقاً».

الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق يدفعان مئات الشباب كل عام إلى المغامرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا (أ.ف.ب)

ودفعت الصعوبات الاقتصادية وغياب الآفاق مئات الشباب كل عام إلى «الحَرقة»، وهو التعبير الشعبي للهجرة غير القانونية، من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا عبر قوارب الموت. ولإثنائهم عن ذلك، جرّمت السلطات محاولات الهجرة غير الشرعية. بدورهما لم يخفِ عبد النور وكريم إحباطهما، وانتقدا «كثرة الوعود من دون أن يتم الإيفاء بها». ويعترفان بأن كليهما لديه حلم واحد فقط: «الحَرقة».


مقالات ذات صلة

باريس تحرك «مجلس الأعمال» لإنقاذ شركاتها في الجزائر

شمال افريقيا اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

باريس تحرك «مجلس الأعمال» لإنقاذ شركاتها في الجزائر

أعلنت «منظمة أرباب العمل الفرنسية» (ميديف) عن عقد اجتماع لـ«مجلس الأعمال فرنسا–الجزائر» في 17 من فبراير (شباط) الحالي، بمشاركة سفير فرنسا لدى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون خلال المقابلة التلفزيونية (الرئاسة الجزارية)

تبون: المسّ بالسعودية يعني المسّ بالجزائر

«هناك دول تحرّض على الكراهية ضد الجزائر معتقدة أننا سنخضع لهذه الأساليب الدنيئة»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو (الرئاسة الجزائرية)

جدل مثير حول «عقوبات أميركية» مفترضة على الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

احتجّ حزب من «الغالبية الرئاسية» في الجزائر على ما وصفه بـ«الترويج لأخبار زائفة»، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، تناولت فرض عقوبات أميركية محتملة على الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)

وزير جزائري هارب يواجه حكماً جديداً بالسجن 20 سنة

يواجه وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، حكماً غيابياً جديداً بالسجن، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد عابرة للحدود.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
TT

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)

نفى مصدر عسكري ليبي مسؤول، تابع لـ«الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تم تداوله عبر صفحات ليبية حول فرض مجموعات مسلحة سيطرتها على الشريط الحدودي بمنطقة جبل العوينات، ومحيط مطار معطن السارة، في جنوب شرقي البلاد.

ووصف المصدر العسكري ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» هذه الأنباء بأنها «مزاعم عارية عن الصحة»، مدرجاً إياها في إطار «حملات تضليل ممنهجة، تقودها جهات معادية ومرتزقة بهدف إرباك الرأي العام، وتشويه حقيقة الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي». مشدداً على أن «الحدود الليبية الجنوبية تخضع بشكل كامل لسيطرة وحدات الجيش الوطني الليبي»، وموضحاً أن القوات المنتشرة في المنطقة تواصل تنفيذ مهامها في تأمين المنافذ، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف المصدر أن «الوضع الميداني مستقر وتحت السيطرة»، مؤكداً جاهزية القوات للتعامل مع أي تحركات تهدد الأمن والاستقرار في الجنوب.

وكانت ما تسمي نفسها «غرفة عمليات تحرير الجنوب الليبي» قد زعمت في وقت سابق أنها أغلقت جميع المنافذ البرية في الجنوب، حسب وصفها، في إطار إجراءات لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتحدثت الغرفة، في بيان تداولته بعض وسائل إعلام محلية، عن رصد ما قالت إنها معلومات ميدانية واستخباراتية، تتحدث عن «بعض الخروق الأمنية، وارتفاع وتيرة النشاط الإجرامي في الجنوب الشرقي، خصوصاً قرب المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والسودان». مضيفة أنها عززت وحدات الدوريات العسكرية بقوات إضافية بهدف تأمين الشريط الحدودي، لا سيما في محيط جبل العوينات ومطار معطن السارة العسكري، ومشيرة إلى ملاحقة المركبات المخالفة لتعليماتها. كما جددت الغرفة تنويهها بأن المنافذ البرية الجنوبية مع السودان وتشاد والنيجر ما زالت مغلقة.

غير أن مصدراً عسكرياً آخر شكك فيما يصدر عن هذه الغرفة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنها «ليست غرفة نظامية تتبع الإجراءات والقوانين العسكرية». مبرزاً أنها «لا تملك مقراً معروفاً، ولا يُلاحظ لها وجود فعلي على الأرض في الجنوب»، وعدَّ أنها «عبارة عن وحدات متبعثرة تنشط في الصحراء. ولا نعرف لها جهة أو قيادة تتبعها».

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق أول خالد حفتر خلال تفقده معبر التوم الحدودي الأربعاء الماضي (إعلام القيادة العامة)

وتصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم، الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور في الجنوب الليبي نهاية الشهر الماضي، والذي نُسب إلى مجموعات وصفتها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بأنها «عناصر مسلحة إرهابية»، وسرعان ما استعادت السيطرة على المعبر خلال وقت وجيز.

وسبق أن حذر الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ونجل قائده العام المشير خليفة حفتر، من تنامي النشاطات الإجرامية والتهديدات الإرهابية، التي تجتاح الفضاء الإقليمي، مشدداً على أن الفشل الأمني في أي دولة «يمثل تهديداً مباشراً لأمن محيطها بالكامل»، وذلك خلال مؤتمر لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي، الثلاثاء.

ويأتي هذا القلق المتزايد وسط وقع انقسام عسكري ليبي مستمر بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، التي تسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها، في مقابل قوات وتشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد.

النمروش في جلسة مباحثات مع الأدميرال كريستوف لوكاس قائد الأسطول الفرنسي بالبحر المتوسط (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

في غضون ذلك، أجرى رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة في غرب البلاد، الفريق صلاح الدين النمروش، مباحثات مع الأدميرال كريستوف لوكاس، قائد الأسطول الفرنسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في أول زيارة رسمية يقوم بها القائد الفرنسي إلى ليبيا.

واستعرض النمروش، خلال مباحثاته في طرابلس مع المسؤول العسكري الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسب بيان رئاسة الأركان.

وعدّ النمروش هذه الزيارة تعدّ انعكاساً «لأهمية التواصل والتنسيق بين المؤسستين العسكريتين الليبية والفرنسية، وتعزز مسارات التعاون المشترك».


الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في طرابلس، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول جون دبليو برينان، آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب مناقشة التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشارك في اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال بسفارة الأميركية لدى ليبيا، جيرمي بيرنت، وكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة تأكيده خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار، وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية، مشدداً على ضرورة أن يتركز التعاون على نقل الخبرات، ورفع الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.

وحسب المكتب، فقد أعرب نائب قائد «أفريكوم» عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع، وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.


تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
TT

تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)

عمَّت أجواء من المرارة والغضب الواسع بين شرائح كبيرة من الليبيين، بعد تصنيف بلادهم ضمن أكثر خمس دول فساداً في العالم، وفق تقديرات منظمة الشفافية الدولية الصادرة مؤخراً.

ورغم أن الفساد في ليبيا لم يعد أمراً مفاجئاً للمواطنين، فإن هذا التصنيف أثار نقاشاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، بين إعلاميين ونشطاء مدنيين، مؤكدين أن المؤشر «كشف عن حقيقة مُرّة عاشها الليبيون سنوات طويلة: دولة بلا حسم، وفساد متفشٍّ تحت غطاء الفوضى وغياب القرار».

وتشير البيانات إلى أن تصنيف ليبيا في مؤشر مدركات الفساد تراجع في أحدث تصنيف إلى المرتبة 177 من أصل 182 دولة في 2025، بعد أن كان في المرتبة 173 من 180 دولة عام 2024، مما يعكس استمرار تفاقم مستويات الفساد وغياب أي تحسن ملموس خلال العامين الأخيرين.

وعلق الناشط المدني سراج البوعيشي على التصنيف، معتبراً أنه لا يمثل مجرد «صدمة»، بل هو «كشف رسمي عن حقيقة مُرّة عاشها الليبيون سنوات طويلة: مؤسسات مخترَقة، وفساد تمدّد تحت غطاء الفوضى وغياب القرار»، ليعكس بذلك إحساس المجتمع المدني بالواقع الصعب الذي تعيشه البلاد.

الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال احتفال اليوم العالمي للفساد في طرابلس ديسمبر الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

وسارع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى التعليق على التصنيف، عازياً السبب إلى «الانقسام السياسي، وتهريب المحروقات والبشر، والانفلات الأمني». وأقر خلال ملتقى في جنزور (غرب طرابلس)، الأربعاء، بأن ليبيا تفتقر إلى الشفافية، ولا تمتلك إطاراً واضحاً لمعالجة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الديوان أطلق «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وللاستجابة لهذه التحديات».

إلا أن الإعلامي الليبي، خليل الحاسي، رأى أن الجهود الرسمية لا تزال محدودة، مشيراً إلى «غياب فاعلية منظومة مكافحة الفساد وأجهزتها ومؤسساتها المعنية، من البرلمان والرقابة الإدارية، إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة»، مؤكداً في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن «المؤشر لا يُدين الحكومات فقط، بل يُحمِّل المسؤولية أولاً للجهات السيادية الكبرى، المكلفة بمواجهة الفساد ومحاسبة السلطة».

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تأكيد جهودها، رصدت صفحات ليبية مهتمة بمكافحة الفساد، المفارقة بين هذا التصنيف الدولي، واحتفالات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكدت الحكومة التزامها بمحاربة الفساد، دون أن يلمس المواطنون تحسناً حقيقياً على أرض الواقع.

ومنذ مطلع الأسبوع، كشفت النيابة العامة عن وقائع تزوير الهوية الوطنية، كما تقرر حبس مسؤول في مستشفى غريان المركزي التعليمي (غرب). فيما أعلن النائب العام الصديق الصور، ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين في حكومة الوحدة الوطنية بتهم فساد، في خطوة أثارت شكوكاً واسعة بين الليبيين حول إمكانية التصدّي للفساد بشكل فعلي.

وسبق أن أعلن رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، قبل أكثر من عام، «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، وجدد خلال احتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي، تأكيد أهمية دراسة مواطن الخلل في الأنظمة الإدارية، ومراجعة الإجراءات التي تسهم في انتشار الفساد، مع العمل على صياغة مقترحات لتعديلها، واعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

ويرى الدكتور مصطفى بن حكومة، الباحث والأكاديمي في التنمية المستدامة، أن استمرار تفاقم الفساد يعكس «غياب بيئة الحوكمة الفاعلة»، وعزا ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عدة أسباب رئيسية، منها ضعف الدولة الموحدة، والمؤسسات التنفيذية المتماسكة، وغياب التطبيق الصارم للقوانين، والاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي النفطي، إلى جانب تفاقم نفوذ الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، وضعف الشفافية والرقابة المجتمعية.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في شرق البلاد وجنوبها برئاسة أسامة حماد، مما يعقد -حسب مراقبين- جهود مكافحة الفساد، ويعوق بناء مؤسسات قوية وقادرة على فرض الرقابة، ويجعل الصدمة الدولية التي أحدثها تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» قابلة للتكرار، ما دام تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في البلاد لم يتم.