قال محافظ البنك المركزي الصيني السابق يي غانغ يوم الجمعة، إن البلاد يجب أن تركز على مكافحة الضغوط الانكماشية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي على الرغم من مجموعة من تدابير دعم السياسات.
جاءت تعليقات يي في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من ضغوط هوامش الربح ويعاني الموظفون من خفض الأجور في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، حيث أثرت أزمة العقارات والطلب المحلي الضعيف على معنويات المستثمرين والمستهلكين.
وقال يي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قمة بوند في شنغهاي: «أعتقد أنه يتعين عليهم الآن التركيز على مكافحة الضغوط الانكماشية. إذا نظرت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فهو إيجابي، ولكنك تحتاج أيضاً إلى النظر إلى دخل الناس وإيرادات الضرائب».
قال يي إن الاقتصاد الصيني توسع بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من عام 2024، لكن زخم النمو تضاءل منذ الربع الثاني. وتابع أن «الكلمة الأساسية هي كيفية تحسين الطلب المحلي وكيف يمكنهم التعامل مع وضع سوق العقارات وكذلك ديون الحكومة المحلية»، مضيفاً أن ما يهم الناس هو مستقبلهم الوظيفي وآفاق الدخل.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، إلى 17.1 في المائة في يوليو (تموز)، من 13.2 في المائة في الشهر السابق.
وقال يي: «بشكل عام، لدينا مشكلة ضعف الطلب المحلي، وخاصة على جانبي الاستهلاك والاستثمار، لذلك يتطلب ذلك سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية متساهلة».
وقال البنك المركزي الصيني إن الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التضخم المعتدل سيكونان من الاعتبارات المهمة للسياسة النقدية الصينية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 0.2 في المائة فقط في المتوسط خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو. وكان مؤشر أسعار المنتجين في حالة انكماش لمدة عامين تقريباً. وقال يي: «يتعين أن ينصب التركيز الفوري على تحويل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى إيجابي. وحتى لو أدركنا صعوبة ذلك، فيتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا».
وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك الاستثمار «يو بي إس» توقعاته بشأن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين من صفر إلى سالب 0.4 لعام 2024، «حيث يؤدي الانحدار الأعمق في سوق العقارات إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية، وضعف الطلب على الاستهلاك وزيادة المنافسة السعرية بشكل عام».
وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين عند أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الجمعة مع تفوق الانخفاضات الحادة في أسهم التكنولوجيا والعقارات على المكاسب في شركات السمسرة التي غذتها رهانات التوحيد.
وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب منخفضا 0.81 في المائة، في حين أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية منخفضا 0.81 في المائة. وسجل كلاهما أدنى مستويات إغلاق لهما منذ الخامس من فبراير (شباط). وخلال الأسبوع، خسر مؤشر بورصة شنغهاي 2.69 في المائة، في حين هبط مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.71 في المائة.
وأنهى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية تعاملات الجمعة على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، وخسر مؤشر العقارات 1.45 في المائة، وانخفض مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.76 في المائة.
وفي المقابل، قفزت أسهم شركات السمسرة بعد أن وافقت شركة «غوتاي جونان» للأوراق المالية على الاستحواذ على منافستها «هايتونغ» للأوراق المالية، ما غذى التوقعات بمزيد من عمليات الدمج في الصناعة. وقالت شركة «هوا تشوانغ» للأوراق المالية في مذكرة إن هذا يشمل الصفقات المحتملة بين شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، فضلاً عن شركة «سيتيك» للأوراق المالية وشركة «تشاينا» للأوراق المالية.
وقفزت أسهم شركة «سي آي سي سي» المدرجة في بورصة شنغهاي بنحو 8 في المائة، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 2.19 في المائة. وارتفعت شركة «غالاكسي» للأوراق المالية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، قبل أن تتراجع لتغلق مرتفعة بنسبة 4.93 في المائة.
وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضا 1.61 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 1.703 في المائة.
