ملك البحرين يصدر عفواً ملكياً يشمل 457 محكوماً

الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
TT

ملك البحرين يصدر عفواً ملكياً يشمل 457 محكوماً

الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً ملكياً سامياً شاملاً بالعفو عن (457) محكوماً، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: «يعكس هذا العفو الملكي السامي، حرصاً كريماً من جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص».

وكان العاهل البحريني قد أصدر في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، مرسوماً ملكياً بالعفو عن 1584 سجيناً من المحكومين في قضايا جنائية، وكذلك عن محكومين في قضايا «إثارة الشغب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.



«صندوق النقد»: السعودية حققت تقدماً هائلاً بتحولها الاقتصادي


أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)
أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد»: السعودية حققت تقدماً هائلاً بتحولها الاقتصادي


أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)
أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق «تقدماً هائلاً» في إطار التحول الاقتصادي «غير المسبوق» الذي تشهده المملكة، متوقعاً نمو قطاعها غير النفطي بواقع 4.4 في المائة على المدى المتوسط.

وأصدر صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، تقريره السنوي في ختام مشاورات المادة الرابعة بعد اختتامها من قبل مجلسه التنفيذي في 31 يوليو (تموز)، أيد فيه «إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، حيث ساعد في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي».

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال في أبريل (نيسان) الماضي إن المملكة ستراجع خطتها المتعلقة بـ«رؤية 2030» لتحويل اقتصادها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

وتوقع الصندوق أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7 في المائة في عام 2025. ونوه إلى تباطؤ معدل التضخم على أساس سنوي إلى 1.6 في المائة في مايو (أيار) 2024.