في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مراوغاته التي تهدد بإجهاض المفاوضات الرامية لصفقة تهدئة وتبادل للأسرى، كُشف النقاب عن مساعٍ لمجموعة من عقائديي اليمين الذين يشجعونه على تعقيد المفاوضات أكثر، ويطالبونه بخطوات بعيدة المدى للتصعيد الحربي، ومنها «العودة إلى سياسة الترحيل والتجويع».
ويرى هؤلاء أن على نتنياهو صد حملة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي، التي تعد مقتل ستة من المحتجزين الإسرائيليين في أسر «حماس» نقطة انعطاف خطيرة، ينطلقون منها لتوسيع المظاهرات حتى تنجح صفقة التبادل. ويعتقدون كذلك أن اليمين هو الذي يجب أن يتحرك في الشارع ويغير قواعد اللعب، حتى تتوقف المفاوضات الجارية في الدوحة، وتستبدل بإجراءات حربية ميدانية لفرض الاستسلام على «حماس».
والحديث هنا لا يجري عن اليمين المتطرف، مثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يطالب نتنياهو بإلغاء فكرة التفاوض مع «حماس» من أساسها بل عن تيارات من داخل حزب الليكود، وفي الحلقة الضيقة للمقربين من نتنياهو.
ومن بين هؤلاء، رئيس معهد «مسغاف» لدراسات الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، مئير بن شبات، الذي كان مستشاراً للشؤون الخاصة عند نتنياهو ومبعوثه للمهمات السرية، واللافت أنه أدلى بتصريحات، قام بترويجها مكتب الناطق بلسان نتنياهو.
ومما قاله بن شبات: «من أجل ردع (حماس) من المساس بالمختطفين ومن أجل دفع صفقة قدماً، يجب على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب إسرائيل، وجباية ثمن من (حماس) جراء إعدامها المختطفين، كما حان الوقت لطرد قيادات الحركة من قطر، وعلى واشنطن مطالبة الدوحة بذلك، لأن تلك القيادات مسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي نُفذت ضد إسرائيل وعن جرائم الحرب التي ارتكبتها (حماس)، مثلها مثل قيادات (حماس) في غزة».
وزاد شبات: «آن الأوان لتقليص حجم المساعدات الإنسانية (الوقود، والمنتجات) التي تدخل قطاع غزة إلى الحد الأدنى، وتشديد الإجراءات المكثفة التي تهدف إلى إحباط سيطرة (حماس) على تلك المساعدات».
ونشر تجمع للجنرالات المعروفين كونهم جزءاً من اليمين «منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط»، الأربعاء، ما سموه «خطة لهزيمة (حماس)»، يقترحون فيها «تغيير اتجاه الحرب ووقف خطط الانسحاب من غزة، والعودة إلى مشاريع الترحيل».
وجاء في الخطة، وفقاً لتقرير نشر على موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية في قطاع غزة «ليست مفيدة»، واقترحوا خطة مؤلفة من مرحلتين؛ يتم خلالها «تهجير السكان» المتبقين في شمال قطاع غزة، والإعلان عنه «منطقة عسكرية مغلقة»، وتنفيذ الخطة لاحقاً في بقية أنحاء القطاع.
ووُضعت هذه الخطة بمبادرة رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة الأركان، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يخالف قيادة الجيش، ويوصف على أنه «مُنظّر» الحرب على غزة، ويستعين به نتنياهو ويستشيره منذ بداية الحرب، وارتبط اسمه بمشروع نقل الفلسطينيين في غزة إلى شمال سيناء المصرية، الذي تعارضه القاهرة بقوة.
وجاءت الخطة بعنوان «خطة الجنرالات»، ويؤيدها عشرات الضباط، حسبما ذكر الموقع. وتقول الخطة إنه «طالما أن (حماس) تسيطر على المساعدات الإنسانية في القطاع، ليس بالإمكان هزيمتها». ويقترحون تحويل المنطقة الواقعة شمال محور «نيتساريم»، الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، إلى «منطقة عسكرية مغلقة»، وإرغام من 300 إلى 400 ألف فلسطيني يوجدون حالياً في شمال القطاع، حسب التقديرات، على النزوح خلال أسبوع واحد، وبعد ذلك يفرض الجيش الإسرائيلي على شمال القطاع حصاراً عسكرياً كاملاً، بادعاء أن حصاراً مثل هذا سيجعل الخيار أمام المقاتلين الفلسطينيين «إما الاستسلام وإما الموت».
ويزعم واضعو الخطة أنها «تستوفي قواعد القانون الدولي، لأنه يسمح للسكان بالنزوح من منطقة القتال قبل فرض الحصار».
وذكر الموقع العبري أنه «تم استعراض هذه الخطة أمام أعضاء الكابينيت السياسي – الأمني، في الأيام الأخيرة، وأن واضعي الخطة يأملون بأن يوعز المستوى السياسي للمستوى العسكري بالعمل بموجبها في أقرب وقت ممكن». كما نقل الموقع عن آيلاند قوله: «بالإمكان نقل هذه الخطة إلى رفح وأماكن أخرى في أنحاء القطاع».
وادعى رئيس المنتدى، حيزي نِحاما، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، أن «خطة الجنرالات هي الطريقة الصحيحة حالياً لهزيمة (حماس) وتحرير المخطوفين، وتعين علينا تنفيذها منذ عدة أشهر، وعلى الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل الآن تطبيق الخطة الوحيدة التي ستساعد في هزيمة (حماس)، ومَن ليس قادراً على تطبيقها يخون منصبه، ولن ينجح في قيادة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل إلى هزيمة (حماس)».
يذكر أن الوزير بن غفير قرر تصعيد الموقف وليس فقط إجهاض الصفقة بل إلغاء فكرة التفاوض مع «حماس» من أساسها، ونشر في الشبكات الاجتماعية، (الأربعاء)، بياناً قال فيه صراحة إنه يطالب نتنياهو بإلغاء المفاوضات والتركيز على الضغوط الميدانية مثل وقف تقديم المساعدات لسكان قطاع غزة، خصوصاً الوقود والكهرباء، والقيام بعمليات للضغط على «حماس».
وكتب بن غفير: «المفاوضات تقويهم وتشجعهم على تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية أيضاً، يجب علينا أن نحدث تغييراً حاداً، الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي الضغط العسكري المتواصل حتى يركعوا ويستسلموا».
