في ظل ترقب الأسواق قرار المجلس الفيدرالي الأميركي، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، تُرجح وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، أن تُقلص التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة الهوامش لدى البنوك الخليجية في عام 2025، لكنها قد تكون داعمة لجودة الأصول.
وأكدت الوكالة، في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر لبقية عام 2024، في غياب أي صدمة غير متوقعة؛ وذلك بفضل زيادة حجم الإقراض، وارتفاع دخل الرسوم، والهوامش المستقرة، والكفاءة القوية من حيث التكلفة.
وكانت المصارف التجارية السعودية قد سجلت أعلى مستوى لإجمالي الأصول على الإطلاق، بنهاية يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 4.237 تريليون ريال (1.128 تريليون دولار)، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».
النمو غير النفطي
وأبانت «ستاندرد آند بورز» أن القطاع غير النفطي في كل من السعودية والإمارات حفّز نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 في المائة لأكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال النصف الأول من 2024، ارتفاعاً من 6.7 في المائة خلال العام السابق. وخلال الفترة نفسها، حافظت أسعار الفائدة المرتفعة على استقرار الهوامش عند 2.7 في المائة، رغم انتقال الودائع من الأدوات غير المرتبطة بالفائدة إلى الأدوات المكافئة.
وأدى النمو غير النفطي إلى دعم مقاييس جودة الأصول، الأمر الذي مكّن البنوك من الحفاظ على ربحية قوية خلال النصف الأول، مع ارتفاع العائد على الأصول إلى 1.74 في المائة، مقارنة مع 1.65 في المائة بنهاية عام 2023.
وإلى جانب النتائج القوية، ترجح «ستاندرد آند بورز» أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في استقرار رسملة البنوك أو زيادة تعزيزها، ومع ذلك فإن الأداء العقاري، الذي لا يزال ضعيفاً في قطر والكويت، بسبب زيادة العرض وضعف الطلب، يمكن أن يشكل مخاطر على هذين القطاعين المصرفيين. إلا أن المخصصات القوية للبنوك في الكويت والبصمة البارزة للدولة في الاقتصاد القطري قد تدعم المرونة.
أسعار الفائدة
تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، بين سبتمبر 2024، ونهاية عام 2025، وتقول إن ذلك قد يؤدي إلى خفض 12 في المائة من الحد الأدنى للبنوك الخليجية، كما يمكن أيضاً أن يخلق الأمر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس للشركات وعملاء التجزئة ذوي الاستدانة العالية، ومن ثم دعم جودة الأصول.
وتتمتع الصناديق السيادية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد نسبياً يمكّنها من التغلب على الآثار السلبية للمخاطر الجيوسياسية، في غياب سيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية، أو تهديدات الأمن الداخلي. ويمكن أن تؤدي الزيادة في حالة عدم اليقين إلى تدفقات رأسمالية ضارّة إلى الخارج، أو دفع الجهات السيادية إلى تصفية الأصول الخارجية وتقديم الدعم. ورغم ارتفاع الدين الخارجي للبحرين والسعودية، فإن المخاطر لا تزال تحت السيطرة، وفقاً للتقرير.
