القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

تراجع في عوائد سندات الخزانة وسط انخفاض قطاع التكنولوجيا والذهب

عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف، لكن الاتجاه العام استمر في الإشارة إلى ضعف نشاط المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 47.2 في أغسطس (آب) من 46.8 في يوليو وهو أدنى قراءة منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش في قطاع التصنيع الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وظل مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 نقطة الذي قال معهد إدارة التوريد إنه يشير عموماً بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك فإن مؤشر مديري المشتريات والمسوحات الإقليمية للمصانع بالغت باستمرار في تقدير ضعف التصنيع. وتشير البيانات الصارمة عن إنتاج التصنيع وإنفاق الشركات على المعدات إلى أن القطاع كان يراوح مكانه إلى حد كبير، حيث لم ينهر الطلب على السلع على الرغم من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة في 17 و18 سبتمبر (أيلول).

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي لمسح معهد إدارة التوريد إلى 44.6 في الشهر الماضي من 47.4 في يوليو. وانخفض الإنتاج بشكل أكبر، حيث انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.8 من 45.9 في يوليو. وعلى الرغم من ضعف الطلبات، واجه المصنعون أسعاراً أعلى للمدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع أسعار الشحن.

وارتفع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصنعين في المسح إلى 54.0 من 52.9 في يوليو.

ويشير هذا إلى أن انكماش السلع ربما انتهى مساره الآن، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على التضخم، الذي يتباطأ. وظلت أسعار السلع دون تغيير في يوليو بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين.

وانخفض مقياس تسليمات الموردين إلى 50.5 من 52.6 في الشهر السابق. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ التسليمات. واستمر انكماش التوظيف في المصانع، رغم تباطؤ الوتيرة. وارتفع مقياس التوظيف في قطاع التصنيع في المسح إلى 46.0 من 43.4 في يوليو.

وبعد هذه البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف حيث انخفض العائد على سندات العشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.841 في المائة من 3.91 في المائة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.3 في المائة في التداول الصباحي، بعد أسبوع من المكاسب التي حملته إلى شفير أعلى مستوى له على الإطلاق. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 502 نقطة، أو 1.2 في المائة، من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله يوم الجمعة قبل عطلة عيد العمال يوم الاثنين. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المائة.

كما هبط قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وانخفضت أسهم «إيه إم دي» بنسبة 4.1 في المائة، وانخفضت أسهم «ميكرون» بنسبة 4.9 في المائة. كذلك انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.7 في المائة، وتراجعت أسهم «إنتل» بنسبة 3.7 في المائة.

وانخفض قطاع الطاقة في ​​المؤشر بنسبة 2.3 في المائة مع انخفاض أسعار النفط.

وفي المعادن، انخفض الذهب ​​1 في المائة في المعاملات الفورية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد ضباط شرطة يقفون حراساً أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يحذّر من مخاطر السندات الحكومية مع انخفاض العائدات

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من المخاطر، محذراً من فقاعة سوقية محتملة واضطرابات ناجمة عن ذلك…

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».