أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، أنه يدرس حظر كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بروسيا، قائلاً إنه يثير مخاوف جدية بشأن حرية المعتقد.
وقد صوَّت برلمان أوكرانيا الشهر الماضي على حظر الكنيسة، وهي الخطوة التي تقول كييف إنها تعزز استقلالها، عبر قطع علاقاتها بالمؤسسات التي تعدُّها متحالفة مع موسكو، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني، في إفادة صحافية: «يثير القانون مخاوف جدية فيما يتعلق بالامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي، وخصوصاً حرية المعتقد. سيستغرق الأمر منا بعض الوقت لتحليله».
وأضافت: «للوهلة الأولى بالفعل، يمكننا القول إن القانون يثير مخاوف بشأن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وسعت أوكرانيا إلى إبعاد نفسها عن الكنيسة الروسية منذ عام 2014، وتسارعت الجهود منذ الغزو الروسي عام 2022.
وانفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسمياً عن بطريركية موسكو في عام 2022؛ لكن المسؤولين الأوكرانيين كثيراً ما يتهمون رجال الدين فيها بالبقاء موالين لروسيا.
وقد حظي الغزو الروسي بدعم من رأس الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا البطريرك كيريل، وهو حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
والشهر الماضي، وقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانون حظر الكنيسة المرتبطة بروسيا.
