الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات اقتصادية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات اقتصادية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حوّم الدولار، اليوم (الثلاثاء)، قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستؤثر في حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

وأنهى الين سلسلة خسائر استمرّت 4 أيام أمام الدولار بعدما نقلت تقارير إعلامية عن محافظ بنك اليابان تأكيده في وثيقة قُدمت إلى لجنة حكومية أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظلّ أداء الاقتصاد والتضخم كما يتوقع صناع السياسات حالياً.

وارتفع الين 0.7 في المائة إلى 145.815 دولار بعد زيادة بنسبة 10 في المائة في آخر شهرين بدعم من تدخل الدولة وعوامل أخرى.

وانخفض اليورو 0.13 في المائة إلى 1.1056 دولار، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى خلال أسبوعين، البالغ 1.1042 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.17 في المائة إلى 1.3124 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، قليلاً إلى 101.68 نقطة، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 101.79 ولامسه يوم الاثنين.

ونزل المؤشر 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وسيركز المستثمرون، هذا الأسبوع، على بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة بعد أن أيّد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي، البدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى مخاوف إزاء سوق العمل.

وقبل ذلك تصدر بيانات الوظائف الشاغرة غداً الأربعاء، وتقرير طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، التي ستكون في دائرة الضوء.

وأظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن الأسواق تتوقّع فرصة بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومَي 17 و18 سبتمبر (أيلول)، مع فرصة بنسبة 31 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 في المائة إلى 0.6749 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.61 في المائة إلى 0.6196 دولار.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)

الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو

صعد الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين مقابل اليورو مع تراجع الرهانات على تبني مسار تيسير نقدي حاد بأميركا في وقت يترقب المتداولون بيانات الوظائف الأميركية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)

حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن العجز في الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية، حيث يتعثّر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.

وتزيد الأوضاعُ المالية المتدهورة - التي أدّت أيضاً إلى وضع باريس تحت إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي - الضغطَ على الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يواجه فيه صعوبةَ تشكيلِ حكومة جديدة، بعد انتخابات مبكرة قادت إلى برلمان معلق منذ شهرين، وفق «رويترز».

ويعني العجز المالي أن أي حكومة جديدة قد تواجه خيارات صعبة؛ بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.

وأوضحت الوثيقة المرسلة إلى المشرّعين، يوم الاثنين، أن العجز في موازنة القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما قال النائب اليساري إريك كوكريل الذي يرأس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، في منشور على موقع «إكس»، وكان الهدف الأصلي للحكومة المؤقتة هو تحقيق عجز بنسبة 5.1 في المائة.

وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في 2025، مشيراً إلى حسابات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية للوصول إلى هدف العجز للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يبلغ 4.1 في المائة العام المقبل.

وكانت عدة ضرائب رئيسية، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، أقل من التوقعات. كما تسبّبت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ وانتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في زيادة النفقات، كما أضاف.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إنه «من الضروري جداً» أن تدفع فرنسا قُدماً في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقاً لإحدى الوثائق المرسلة إلى المشرّعين التي اطلعت عليها «رويترز».

وردّ كوكريل قائلاً للصحافيين إن الوضع نتيجة تخفيضات الضرائب المتعاقبة تحت إدارة ماكرون، وأنه لا يمكن تصحيحه إلا بزيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.

وقال لو مير الذي توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة هذا العام والعام المقبل، إن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق تم تجميدها بالفعل لهذا العام؛ لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.

وقالت كوكريل: «يجب أن نضع حداً لهذه السياسة التي تعتمد دائماً على خفض النفقات».

ولطالما خالفت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولم تسجّل باريس فائضاً منذ عام 1974، أي قبل 3 سنوات من ولادة ماكرون، كما أن إجمالي ديونها بنسبة 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.