منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

ينطلق غداً على مدى يومين وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يبحث دور القطاع في تعزيز المرونة بالقطاعات الاقتصادية

جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي (الشرق الأوسط)

يبحث تجمع دولي وإقليمي في مدينة الشارقة الإماراتية، يوم الأربعاء، دور الاتصال في تعزيز المرونة بوصفها «مبدأ للنمو والتنمية وبناء الشراكات بين التجارب العالمية المختلفة»، وذلك من خلال انعقاد الدورة الثالثة عشرة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي يستضيف خبراء الاتصال، وصناع قرار، وقادة الأعمال، ورواد القطاعات الاقتصادية والثقافية والعلمية على مدى يومين.

المحاور الخمسة

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الذي يُعقد تحت شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر»، يناقش دور الاتصال في تعزيز مرونة وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية، عبر 5 محاور.

وبيّن علاي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المحور الأول يتناول، أثر الاتصال على المرونة الاقتصادية، ودوره في ترسيخ ثقافة المواكبة والجاهزية والتغيير الإيجابي لدى قادة القطاعات الاقتصادية ورواد الأعمال وصناع القرار، في حين يتناول المحور الثاني، دور الابتكار في أدوات الاتصال والرسائل الموجهة إلى الجمهورَين المحلي والعالمي في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية التقليدية والناشئة والواعدة، من بينها الاقتصاد القائم على المغامرات، وعلى الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا النوع من الأعمال.

وأشار إلى أن المحور الثالث يسلط الضوء على الدور المركزي للاتصال في استقطاب المواهب بوصفها ثروةً للأمم، حيث يركز على الاتجاهات المستقبلية للحكومات المرنة في «تنافسية المواهب» و«حرب المعلومات»، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه الحكومات والشعوب في القرن الحادي والعشرين، التي تمتد من حرب المعلومات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إلى الاقتصاد القائم على تنافسية المواهب والمستقبل الرقمي في ظل انتشار «التزييف العميق».

وأكد أن المحور الرابع يستشرف مستقبل التواصل في نمط حياة افتراضي، خصوصاً في ظل تبني التكنولوجيا الرقمية واستخدام البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، أما المحور الخامس والأخير، فيتناول الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي وقدرته على تحقيق التفاهم بين الثقافات، وكيف تساعد خيارات التواصل الرقمي الجديدة والمبتكرة على دعم هذا المجال.

أدوات تعزيز الوعي

وشدد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على أن الفعاليات التي تنظمها الدول أو الهيئات والمؤسسات، تعدّ إحدى أهم أدوات تعزيز الوعي والمعرفة حول القضايا التي تطرحها وتتبناها، وذلك لما لها من أثر في الوعي المجتمعي والمؤسساتي، وأيضاً من خلال ما تخرج به من أفكار وآراء ونظريات ومعارف.

ولفت إلى أن المنتدى أسهم، من خلال نقاشاته ومخرجاته على مدى دوراته المنعقدة، في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي، وتأكيد الدور الكبير والمحوري للاتصال في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار، وفي تعزيز القيم والمبادئ العامة للمجتمعات والأمم، وشكّل منصةً دوليةً معرفيةً تطويريةً لتقديم الطروحات وتبادل الخبرات والتجارب حول تطوير الاتصال ومناهجه وأدواته، وتعزيز قدراته على إيصال الرسائل، وترسيخ الحوار والتعاون بين المؤسسات والجهات الرسمية في القطاعَين العام والخاص.

طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الدورة الثالثة عشرة

وتطرّق علاي إلى أن التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص بعد الأثر الكبير الذي أحدثته الاختراعات والتقنيات الحديثة، تثبت أن أحد أهم المبادئ التي يجب أن تتبناها الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وحتى الأفراد أيضاً، مبدأ المرونة والابتكار في أدوات الاتصال والتواصل، وهو ما جعل دورة هذا العام تتبنى شعار «حكومات مرنة... اتصال مبتكر».

وقال: «المرونة التي تتبناها الدورة الثالثة عشرة، هي أحد عناصر القوة في التعامل مع المستجدات والتحولات السريعة، وتقتضي المرونة هنا استيعاب متغيرات الحاضر والجاهزية للمستقبل، والاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا الواقع سريع التغير».

وأكد أن دورة هذا العام تشهد مشاركة ما يزيد على 250 متحدثاً من أكثر من 15 دولة من حول العالم، منها الصين، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمغرب، ومصر، والسعودية، يتبنون نهجاً رائداً في استكشاف مسارات جديدة ورسم ملامح مستقبلية للاتصال، وذلك من خلال أجندة غنية تتضمن 160 فعالية ما بين جلسات رئيسية وجانبية.

وأضاف: «من ضمن أبرز الضيوف المشاركين هذا العام كل من الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، وسايمون كوفي وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، وجوستين لين كبير الاقتصاديين في الصين ونائب الرئيس الأول الأسبق للاقتصاد التنموي في البنك الدولي، وبير غريلز مستكشف ومتسلق جبال وإعلامي بريطاني، وألان سيمثسون المؤسس المشارك لـ(ميتافرس)، ورشيد يزمي مهندس ومخترع مغربي متخصص بعلم المواد».

جائزة الشارقة

وأوضح أن «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024»، التي تقام على هامش المنتدى، شهدت ازدياداً في عدد المشارَكات في دورتها الحالية، تخطى الأعوام السابقة، حيث بلغ العدد 3815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230 في المائة عن العام السابق، وبإجمالي 1129 ملفاً مقبولاً، وتصدرت مصر أعداد المشارَكات من خارج دولة الإمارات تلتها السعودية، والأردن، والبحرين، ولبنان، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، والسودان وغيرها من الدول.


مقالات ذات صلة

«لينتارا» التابعة لـ«آركابيتا» تطوّر مستودعاً لوجستياً جديداً في جبل علي

عالم الاعمال ممثلو الشركات خلال الإعلان عن استكمال المشروع (الشرق الأوسط)

«لينتارا» التابعة لـ«آركابيتا» تطوّر مستودعاً لوجستياً جديداً في جبل علي

أعلنت «دي إس في» و«آركابيتا» من خلال منصة «لينتارا» للتطوير العقاري التابعة لها، استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية بجبل علي في دبي...

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)

«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، سلطان الجابر، الأربعاء، إنجاز نحو 50 في المائة من أعمال إنشاء خط الأنابيب الجديد للنفط الخام...

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)

الاقتصاد غير النفطي للإمارات يواجه أسرع تضخم في الأسعار منذ 15 عاماً وسط قيود «هرمز»

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً وتاريخياً في أسعار مبيعاتها خلال شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل إماراتي يقف في محطة النفط بالفجيرة (أ.ف.ب)

«العربية للطاقة» تعلن انسحاب الإمارات من عضويتها اعتباراً من 1 مايو

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - أوابك سابقاً» انسحاب من عضوية المنظمة وذلك اعتبارا من 1 مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)

تذبذبات الدولار... هل تنعش «السوق السوداء» للعملة في مصر؟

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

تذبذبات الدولار... هل تنعش «السوق السوداء» للعملة في مصر؟

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط تذبذب سعر الدولار الأميركي، تواصل السلطات المصرية ملاحقة من يتاجرون في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية. فعلى مدار 3 أيام، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه (377.3 ألف دولار).

وقد أثارت الملاحقات الأمنية التي تعلن عنها «الداخلية» يومياً، تساؤلات حول «انتعاش السوق السوداء مجدداً في البلاد». وبينما رهن بعض الخبراء عودة «السوق السوداء» بعدم «توفُّر العملة في البنوك»، رأى مراقبون أنَّ «استمرار الملاحقات يشي بوجود (السوق السوداء) للعملة، وأن هناك من يتاجرون خارج السوق الرسمية».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء». وأثَّرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 53 جنيهاً.

وأكدت «الداخلية» في إفادة، مساء السبت، أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

يأتي هذا في وقت انخفضت فيه العملة الأميركية، يوم الأحد، بعد موجة ارتفاعات سجلتها على مدار الأيام الماضية؛ حيث سجلت في معظم البنوك أدنى مستوى وهو 53 جنيهاً.

واستمر تذبذب سعر الدولار في البلاد، فبعدما صعد بعد الحرب الإيرانية من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 55 جنيهاً، شهد تراجعاً، ثم عاد إلى الارتفاع الطفيف، ثم انخفض مجدداً في تداول الأحد.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، الشهر الماضي، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة».

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن «ما يحدث الآن هو أن البعض يكتنز الدولار، ولكن أن تكون هناك متاجرة خارج نطاق السوق المصرفية، فهي ليست العامل الكبير لتغيير سعر الصرف». ودلَّل على أن «السلطات تضبط المتلاعب بالعملة ثم تحوِّله بعد إجراءات قانونية للنيابة، ثم إلى المحكمة التي تتخذ قراراً بإدانته أو الإفراج عنه؛ وهذا لا يحرك السوق اليوم».

ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحرك السوق اليوم هو زيادة المعروض في العملة الأجنبية، ما يؤثر في سعر الصرف الأجنبي».

آلية أخرى تحدَّث عنها بدرة، وهي «عندما يكون هناك تحسُّن في آليات جذب العملة الأجنبية إلى البلاد وتحسُّن في قيمة الجنيه، تبدأ العملات الأجنبية -بما فيها الدولار- في الانخفاض». ويشير إلى أنه «في حال عدم توفر العملة في البنوك تظهر السوق السوداء، ولكن ما دامت العملة متوفرة لأي مستثمر بالسعر الرسمي المعلن، فلماذا يلجأ للسوق السوداء؟».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مصري يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

كما يرى بدرة أن «آلية تذبذب الدولار هي الباعث الأساسي أو الرافد الأساسي للسوق السوداء». ويشير إلى «عدم ظهور أزمة لتدبير العملة بالنسبة للحجاج المصريين هذا الموسم، على عكس شكاوى البعض خلال سنوات ماضية من عدم توفر العملة، وهذا يدل أن الدولة دبَّرت احتياجات المسافرين من العملات الأجنبية لموسم الحج، رغم ما يحدث منذ الحرب الإيرانية من خروج للأموال الساخنة».

وتؤكد الحكومة بشكل متكرر «حرصها على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية والسلع الاستراتيجية للمواطنين».

من جهته، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن «المحدد الرئيسي لتحديد سعر الصرف، هو قوى العرض والطلب». ويرى أن «قوى العرض والطلب ليست ثابتة بسبب المتغيرات الإقليمية التي تسببت في رفع سعر الدولار، منذ بدء الحرب الإيرانية. ولكن مع الإعلان عن اتفاق، مساء السبت، تذبذب سعر الدولار نحو الانخفاض». ويشير إلى أن «هناك عوامل كثيرة تتحكم في سعر الدولار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «البعض يرى في شراء الدولار الآن فائدة؛ خصوصاً مع تصاعد حديث عن ارتفاع سعره خلال الأشهر المقبلة في البلاد، ومن هنا تنشط وزارة الداخلية في ضبط كثير من القضايا».

مقر البنك المركزي المصري (صفحة البنك على فيسبوك)

لكن عبده يرهن «عودة السوق السوداء بعدم توفر الدولار في البنوك بالنسبة للمستثمرين، ولكن ما دام متوفراً -كما هو حالياً- فلا توجد سوق سوداء». ويقول إن «الفاصل في انتعاش السوق السوداء من جديد هو مدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين، والإفراج عن البضائع في الجمارك».

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل اعتمدت 47 جنيهاً كمتوسط لسعر الصرف، بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة».

وحسب المراقبين: «يعدُّ سعر الدولار بالموازنة سعراً استرشادياً لتحديد حجم الموازنة، وبالتالي يمكن أن ينخفض أو يزيد عليه وفق مرونة سعر الصرف وتدفقات موارد العملة».


تركيا والصين واليابان تقود تسييل ديون واشنطن

أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تركيا والصين واليابان تقود تسييل ديون واشنطن

أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تواجه البنية التحتية للنظام المالي العالمي المبني على هيمنة الورقة الخضراء اختباراً غير مسبوق؛ حيث تكشف البيانات المالية الصادرة عن الأسواق عن موجة «تسييل جماعي» متزامنة لسندات الخزانة الأميركية تقودها كبرى الاقتصادات العالمية والناشئة، مما يثير مخاوف جدية حول بدء تفكك القواعد التقليدية التي استندت إليها المديونية السيادية الأميركية لعقود.

وفي تطور دراماتيكي لافت، أقدمت تركيا على بيع نحو 89 في المائة من إجمالي حيازاتها من السندات الأميركية في غضون شهر واحد فقط؛ حيث هوت أرقام حيازتها من 15.7 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي إلى 1.8 مليار دولار فقط في مارس (آذار)، في خطوة تؤكد تخلي أنقرة شبه الكامل عن الديون الأميركية كأداة احتياطية.

هروب لكبار الدائنين

لم تكن الخطوة التركية معزولة عن مشهد أوسع يقوده كبار حاملي الديون الأميركية تاريخياً، وتحديداً اليابان والصين؛ تحت وطأة ضغوط العرض والوقود والتبعات الاقتصادية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. وتظهر البيانات الصادمة الأبعاد التالية:

  • الصين: خفّضت بكين حيازاتها بمقدار 42 مليار دولار في شهر مارس وحده، لتهبط بمحفظتها إلى 652.3 مليار دولار، وهو المستوى الأدنى لها منذ عام 2008، مواصلةً خطتها الاستراتيجية لتقليل الاعتماد العضوي على الدولار وتدويل اليوان.
  • اليابان: الدائن الأكبر لواشنطن، لم تكن بمعزل عن هذه «الحمى»؛ إذ تخلصت طوكيو من نحو 47 مليار دولار من السندات خلال ذات الفترة، في خطوة وُصفت بأنها أضخم عملية تسييل يابانية تشهدها الأسواق منذ نحو ثلاثة عقود، وذلك بهدف توفير السيولة النقدية والدفاع عن عملتها المحلية (الين) أمام تداعيات أسعار الطاقة الوافدة.

كماشة النفط والدفاع عن العملات

ويرى محللو أسواق المال أن هذا الانسحاب الجماعي - الذي تسبب في تراجع إجمالي الديون الأميركية المملوكة لأطراف أجنبية بنحو 240 مليار دولار في شهر واحد - ليس مجرد مناورة سياسية، بل هو نتاج ضغوط اقتصادية حادة؛ إذ إن القفزة القياسية لأسعار النفط العالمية التي بلغت نحو 80 في المائة منذ فبراير (شباط) الماضي، أجبرت البنوك المركزية حول العالم على تسييل أصولها المقومة بالدولار (وفي مقدمتها السندات) لتمويل فاتورة استيراد الطاقة الباهظة ودعم استقرار عملاتها الوطنية.

ويتفق المراقبون في نيويورك على أن هذا التراجع الحاد في قاعدة المشترين الدوليين يمثل المعضلة الأكبر لإدارة ترمب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على حد سواء؛ حيث يتزامن هذا «الهجران الجماعي» للسندات مع تنامي الاحتياجات التمويلية الضخمة لواشنطن لتغطية عجز الموازنة، مما يضع نظام الدولار أمام حقيقة رقمية قاسية، مفادها أنه «عندما تشتد الضغوط الهيكلية، لم يعد الاحتفاظ بالديون الأميركية خياراً آمناً»، وهو ما سيدفع تكاليف الاقتراض الأميركية نحو مستويات حرجة قد تعيد صياغة النظام النقدي العالمي بالكامل.


رياح السندات تباغت واشنطن... وحمى العوائد تختبر كفاءة «أجندة ترمب»

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

رياح السندات تباغت واشنطن... وحمى العوائد تختبر كفاءة «أجندة ترمب»

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تواجه الإدارة الأميركية، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، اختباراً معقداً وغير متوقع في إدارة دفة السياسة الاقتصادية؛ حيث لم تعد الضغوط نابعة من كواليس غرف القرار السياسي فحسب، بل من قوة سوقية هائلة ومستقلة إلى حد كبير؛ تتمثل في «سوق السندات الأميركية» التي بدأت تفرض شروطها، وتختبر مدى تحمل واشنطن لارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي.

وبينما يتحدث البيت الأبيض عن إحراز تقدم ملموس نحو صياغة اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر مع إيران، ركّز مستثمرو سندات الخزانة على التداعيات التضخمية طويلة الأجل والشكوك المحيطة بفرص التهدئة المستدامة؛ وهو ما دفع عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى تجاوز عتبة 4.5 في المائة بشكل حاد، لتلامس مستوى 4.69 في المائة مؤخراً، وهو الأعلى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

كماشة الفائدة وتكلفة المعيشة

وينعكس هذا الصعود المتسارع في عوائد السندات مباشرة على تكاليف الاقتراض في مختلف مفاصل الاقتصاد الأميركي، بدءاً من القروض العقارية، مروراً ببطاقات الائتمان، وصولاً إلى قروض الشركات؛ ما يُهدد الاستقرار المالي الإجمالي.

وفي هذا السياق، يرى غريغ فارانيلو، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في مؤسسة «أميري فيت سيكيوريتيز»، أن السوق بدأت تفرض نوعاً من «الألم الاقتصادي»، مشيراً إلى أن المستويات الراهنة ستلقي بظلالها حتماً على قطاع الإسكان والتمويل العقاري، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويتزامن هذا التوتر المالي مع مخاوف عميقة تعصف بموظفي البيت الأبيض تتعلق بالقفزة المستمرة في أسعار وقود السيارات (البنزين)، والتي باتت تُشكل المصدر الأكبر للقلق الإداري حالياً. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مناقشة خيارات رفع أسعار الفائدة بوصفها أداة وحيدة لكبح جماح التضخم، بدلاً من خفضها كما يُطالب ترمب بانتظام؛ ما يضع السياسة النقدية والمالية في مسار متقاطع ومربك للأسواق.

رهانات الخريف وخيارات المناورة المحدودة

وتكتسب هذه الضغوط الاقتصادية بُعداً سياسياً بالغ الحساسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي ستُحدد مصير السيطرة الجمهورية الهشة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يُثير إنفاق إدارة ترمب الطموح مخاوف بعض المشرعين من تفاقم العجز المالي.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء أن معيار «القدرة على تحمل التكاليف» بات الكلمة الأكثر تردداً في أروقة واشنطن؛ نظراً لأن مستويات الفائدة الحالية قد تؤدي إلى تبريد الطلب على الإسكان، والضغط على إنفاق المستهلكين، وفي أسوأ السيناريوهات، دفع الاقتصاد نحو الركود.

وفي المقابل، تسعى الإدارة الأميركية إلى تهدئة روع المستثمرين عبر رسائل تطمينية؛ إذ صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن الارتفاع الحالي في العوائد، خصوصاً في الآجال الطويلة للمنحنى، مدفوع أساساً بصدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران، مؤكداً أنها «ضغوط مؤقتة» ستزول بزوال مسبباتها الجيوسياسية.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن التركيز يظل منصباً على الأجندة طويلة الأجل لترمب، والتي تستهدف تسريع النمو، وخفض البيروقراطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي لاستعادة الحيوية المالية.

قوة السوق ومقصلة الـ5 %

تاريخياً، لطالما شكّلت سوق السندات قوة سياسية قادرة على صياغة السياسات في واشنطن التي تحتاج دوماً للحفاظ على ثقة المستثمرين لتمويل ديونها المتنامية؛ وهي المفارقة التي لخّصها المستشار السياسي الأسبق جيمس كارفيل في تسعينات القرن الماضي، بقوله إنه يرغب في أن يعود للحياة على هيئة «سوق السندات» لقدرتها العالية على إخافة الجميع وترهيبهم.

ويرى الخبراء والمحللون أن خيارات واشنطن للتدخل وكبح جماح العوائد تظل محدودة للغاية، حتى لو قفزت الأسعار إلى «مستوى الألم الحرج» المقدر بنحو 5 في المائة؛ فالارتفاع الحالي مدفوع بقوة النمو الاقتصادي وعناد التضخم المرتبط بالوقود، وليس بمخاوف ائتمانية تتعلق بالقدرة على السداد. وبالتالي، فإن أي تدخل حكومي عنيف أو مصطنع قد يقوّض مصداقية الدولة في معركتها ضد التضخم، ويأتي بنتائج عكسية تؤدي إلى تفاقم الضغوط الصعودية للعوائد، ما يبقي الاقتصاد الأميركي معلقاً بين مرونة قطاع الشركات وقواعد اللعبة الصارمة لأسواق المال.