أوقفت وزارة الداخلية المصرية شاباً من محافظة الدقهلية بدلتا مصر، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، يصور اختطافه خلال حفل زفافه.
وبحسب بيان لـ«الداخلية»، الاثنين، فإنه بفحص مقطع الفيديو وإجراءات التحقق التي اتبعتها الأجهزة الأمنية حيال الواقعة، تبين اتفاق العريس مع زوجته وشقيقتيه، بالإضافة إلى 3 آخرين، من أجل تصوير مشهد الاختطاف بشكل احترافي، لبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أرباح مادية.
وأحالت الجهات الأمنية العريس والمشاركين في تصوير الفيديو إلى نيابة منية النصر التابعة للدائرة التي شهدت الواقعة، والتي قررت بدورها حجز المتهمين على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، لحين استكمال التحريات حول الواقعة.
ولقي الفيديو الذي صور انتشاراً كبيراً، حيث ظهر العريس وهو يتعرض للخطف من جوار عروسته خلال استقلالهما سيارة الزفاف وسط صراخ من المدعوين، ونفت «الداخلية» فور تداول الفيديو ورود بلاغات أو تحرير محضر بالواقعة أو تفاصيلها.
وظهرت السيارة التي اختطفت العريس من أمام قاعة الزفاف من دون لوحات معدنية وتتحرك بسرعة كبيرة وسط صراخ من المحيطين بسيارة الزفاف، وبينما تحدثت عائلة العروسين عن اعتيادهما تصوير مقالب مختلفة ونشرها عبر منصاتهما على مواقع التواصل، أثير جدل كبير حول الفيديو وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الفيديو وحبسهم بعدما ثبتت فبركتهم للفيديو.
«ترتبط الواقعة ببحث الأفراد عن (صناعة الترند) أكثر من اهتمامهم بتقديم قيمة حقيقية في أعمالهم»، بحسب مدرس الإعلام بجامعة حلوان، الدكتور محمد فتحي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «جزءاً من تحمسهم لهذا التوجه هو انشغال الجماهير بالترندات ومتابعتها، بل واهتمام الإعلام بإبرازها».
وأضاف أن «الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالمزج بين التمثيل وتقديم المعلومة التي يرغبون في نقلها للجمهور، مما خلق أزمة كبيرة في نوعيات الفيديوهات التي تقدم عبر المنصات المختلفة»، مؤكداً «دعم حق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديوهات التي تثير القلق».
ويقول المحامي المصري محمد عيسى، إن «العريس ورفاقه في ترتيب وتصوير المشهد يواجهون عقوبة الحبس أو الغرامة بموجب قانون العقوبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، «اتهامهم بنشر إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس».
وأضاف أن «العقوبة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.60 جنيه في البنوك)»، مشيراً إلى أن «العقوبة قد تتفاوت بين المتهمين بناءً على تقدير المحكمة، وبحسب توصيف النيابة النهائي للواقعة».
بينما يؤكد مدرس الإعلام أن «عقوبة الحبس التي سبق وطبقت بالفعل على أشخاص نشروا فيديوهات مخالفة من قبل لم تكن كافية لردع مثل هذه السلوكيات»، مطالباً بـ«ضوابط على مثل هذه النوعية من الفيديوهات؛ مثل ضرورة الإشارة إلى أنها كوميدية أو غير حقيقية عند نشرها».
