ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)
المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)
TT

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)
المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ لا تزال معنويات المستثمرين مرتفعة، مدفوعة بآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) لمناقشة السياسة النقدية.

وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 67 في المائة أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، فيما يتوقعون بنسبة 33 في المائة خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية والخدمات، بالإضافة إلى بيانات الوظائف الشاغرة، ورواتب العاملين في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي يوم الجمعة.

تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومنها السعودية، في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مجموعة «التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم» بنسبة 0.3 في المائة، وزيادة سهم شركة «أرامكو» العملاقة للنفط بنسبة 0.5 في المائة.

وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، لوكالة «رويترز» إن المنظمة ستمضي قدماً في زيادة مقررة لإنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي دبي، ربح المؤشر بنسبة 0.6 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة، وزيادة سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة. كما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة.

أما المؤشر القطري، فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بزيادة سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 1 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة في مؤتمر صحافي أمس الأحد، أن الشركة ستزيد إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنوياً من ستة ملايين طن حالياً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ هذه الزيادة.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء بدعم من تفاؤل المستثمرين بتبني الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.