قال عضو في حملة رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل العياشي زمال، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الشرطة ألقت القبض عليه.
وأوضح مهدي عبد الجواد، عضو حملة العياشي زمال الانتخابية، لوكالة «رويترز»، أنه جرى توقيف زمال، فجر اليوم (الاثنين)، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة في ولاية منوبة؛ بشبهة تزوير «تزكيات شعبية»، معتبراً أن «الأمر أصبح عبثاً، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات».
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في «حزب حركة عازمون» بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أُوقفت في 19 أغسطس (آب) بشبهة «تدليس تزكيات»، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حُدد موعدها في 19 سبتمبر (أيلول)، بحسب الموقع الإلكتروني «بيزنس نيوز».
وأعلن القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، في أغسطس الماضي، أن الهيئة وافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط لمرشحي الانتخابات الرئاسية، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيد، وأمين عام «حزب الشعب» العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب «عازمون» الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب «النهضة» الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
ويتعيّن على الهيئة المستقلة تأكيد القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع أن تصدر القائمة في مطلع الأسبوع الجاري.
وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية ونحو مائتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
