«قطر للطاقة» تضاعف إنتاجها من سماد «اليوريا» لتصبح أكبر مصدّر في العالم

تعتزم رفع الإنتاج إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنوياً

المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)
المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» تضاعف إنتاجها من سماد «اليوريا» لتصبح أكبر مصدّر في العالم

المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)
المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» خلال مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم (قطر للطاقة)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، اليوم (الأحد)، أنها تعتزم مضاعفة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من سماد اليوريا، إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنوياً من 6 ملايين طن حالياً، مما يجعل قطر أكبر مصدّر في العالم لسماد اليوريا.

وسيبدأ الإنتاج من أول خطوط مجمع اليوريا الجديد قبل نهاية العقد الحالي.

ويتضمن المشروع العملاق الجديد إنشاء ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج الأمونيا ستشكل اللقيم لأربعة خطوط ضخمة عالمية المقاييس لإنتاج سماد اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية.

وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحافي عقده المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة.

وقال الكعبي: «نقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا في قطر منذ أكثر من خمسين عاماً. واليوم نعمل على توسيع خبراتنا وتعزيز مكانتنا من خلال هذا المشروع العملاق غير المسبوق، الذي سيمكن دولة قطر من أن تصبح أكبر مصدّر لليوريا في العالم، وعاملاً حاسماً لدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم».

وأضاف: «إن تطوير هذا المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية سيضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتطورة المتوفرة حالياً للصناعات البتروكيماوية والأسمدة بما في ذلك مرفأ التصدير الذي يعد أحد أكبر مرافئ تصدير الأسمدة والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتغدو مسيعيد عاصمة إنتاج اليوريا في العالم».

وأكد الكعبي التزام قطر للطاقة «بتزويد العالم بمنتجات الطاقة التي يحتاجها سكانه لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر، وبدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي لشعوب العالم مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للبشرية وبين الإدارة السليمة للموارد الطبيعية».



انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات

منظرعام لصهاريج النفط الخام في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منظرعام لصهاريج النفط الخام في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات

منظرعام لصهاريج النفط الخام في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منظرعام لصهاريج النفط الخام في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.9 مليون برميل، لتصل إلى 422.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 867 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم بكوشينغ في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 543 ألف برميل خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عن مكاسبها السابقة عقب صدور التقرير، وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 61.38 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5 سنتات، عند الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:43 بتوقيت غرينتش)، في حين بلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 5 سنتات أيضاً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 71 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 94.7 في المائة.

وأعلنت الإدارة، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 234.3 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 5 ملايين برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 123.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 957 ألف برميل يومياً.


فوز 24 شركة وتحالفاً برخص كشف في 172 موقعاً تعدينياً بالسعودية

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

فوز 24 شركة وتحالفاً برخص كشف في 172 موقعاً تعدينياً بالسعودية

أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً برخص الكشف في 172 موقعاً تعدينياً، منها 76 موقعاً انتقلت إلى مرحلة المزاد العلني متعدد الجولات.

وتتوزّع تلك المواقع على ثلاث أحزمة متمعدنة في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم، بإجمالي إنفاق على الاستكشاف يتجاوز 671 مليون ريال سعودي في السنتَين الأولى والثانية من برامج العمل.

وتُعد هذه أكبر منافسة تعدينية في تاريخ المملكة، وتأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسريع وتيرة استكشاف الثروات المعدنية واستغلالها، المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تركز على تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وتُغطي المنافسة مساحة تتجاوز 24 ألف كيلومتر مربع موزعة على أحزمة «الدويحي/نبيطة» للذهب في الرياض، و«النقرة» و«صخيبرة/الصفراء» للذهب في المدينة المنورة والقصيم، وهي مناطق غنية بمعادن استراتيجية تشمل الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل، حيث شهدت هذه المنافسة إقبالاً واسعاً من الشركات المحلية والدولية الرائدة، مما يعكس تنامي الثقة ببيئة الاستثمار التعديني في المملكة وجاذبيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

الشركات الفائزة

وشملت قائمة الشركات العالمية الكبرى والمحلية الفائزة برخص الكشف في تلك المواقع، شركة «ديسكفري العربية للتعدين»، و«الائتلاف المميز للتعدين»، و«الغزال العربي للتعدين»، و«المسار للمعادن القابضة المحدودة»، و«التسنيم للمشاريع المحدودة»، و«ديزرت إكس الخاصة ذات المسؤولية المحدودة»، و«إقليد إندوتان للتعدين»، و«هيلديربيرغ المحدودة»، بالإضافة إلى «معادن باريك الثانية المحدودة»، وشركة «معادن إيفانهو إلكتريك للاستكشاف والتطوير المحدودة»، و«روافد الأولى للتعدين»، و«رويال رودز العربية».

ومن الشركات الفائزة أيضاً شركة «مصفاة الذهب السعودية المحدودة»، و«سييرا نيفادا للذهب المساهمة»، و«عربيان غلف سكايلارك»، وشركة «باطن الأرض للذهب»، و«برنزويك للاستكشاف المحدودة»، و«مجموعة أوروم العالمية».

كما تتضمن قائمة الشركات الفائزة عدداً من التحالفات الجديدة، وهي: تحالف شركة «ديمير الهندسية المحدودة»، و«دارهوق للاستشارات الجيولوجية المحدودة»، و«كاز المتحدة للتعدين المحدودة»، وتحالف شركة «كنز الموارد العالمية المحدودة»، و«مناهل الشرق للتعدين»، و«الريان للموارد التعدينية»، بالإضافة إلى تحالف شركة «خبراء التقنية»، وشركة «أنديامو إكسبلوريشن»، وتحالف «عجلان وإخوانه للتعدين»، ومجموعة «شاندونغ للذهب» و«شاندونغ للاستثمار الصناعي»، وتحالف «ميدانا إكسبلوريشن» وشركة «التعدين العربية السعودية» (معادن)، وكذلك تحالف شركة «مكوين مايننغ» و«سمو القابضة».

الالتزامات الاستثمارية

وأوضحت الوزارة أن هذه المنافسة شهدت مشاركة 26 شركة مؤهلة، من خلال منصة المنافسات الإلكترونية، وتضمنت عدداً من المراحل التي نُفّذت بأعلى درجات الشفافية، بدأت بمرحلة التأهيل المسبق، ثم اختيار المواقع عبر المنصة وصولاً إلى المزاد العلني متعدد الجولات على المواقع التي تقدم عليها أكثر من متنافس.

وأشارت إلى أن حجم الالتزامات الاستثمارية في هذه الجولة يعزّز جهود تطوير مناطق الاستكشاف غير المستغلة (Greenfield)، ويُسهم في الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد المعدنية.

وحول الفرص المستقبلية، أكدت الوزارة استمرار طرح المنافسة على رخص الكشف في عددٍ من المواقع التعدينية تغطي مساحتها 13 ألف كيلومتر مربع في مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، بالإضافة إلى مواقع جديدة امتداداً للأحزمة المتمعدنة المطروحة في المنافسة السابقة.

الفرص المستقبلية

وستعلن الوزارة فرص استكشاف واستثمار إضافية لعام 2026 خلال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر انعقاده في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2026.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي امتداداً للاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وجذب الاستثمارات العالمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة، بما يدعم ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً في قطاع التعدين، وفق تطلعات «رؤية المملكة 2030».


طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى في شهر

اصطفاف المئات خارج مركز كيرير في كنتاكي طلباً للمساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطفاف المئات خارج مركز كيرير في كنتاكي طلباً للمساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى في شهر

اصطفاف المئات خارج مركز كيرير في كنتاكي طلباً للمساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطفاف المئات خارج مركز كيرير في كنتاكي طلباً للمساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، في مؤشر يعكس متانة نسبية في سوق العمل، رغم التوقعات بأن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال ديسمبر (كانون الأول) مع تباطؤ وتيرة التوظيف.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 16 ألف طلب، لتبلغ 199 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر. وجاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 220 ألف طلب للأسبوع الأخير من الشهر. ونُشر التقرير قبل يوم من موعده المعتاد بسبب عطلة رأس السنة الميلادية.

وشهدت طلبات إعانة البطالة تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صعوبات تتعلق بالتعديلات الموسمية المرتبطة بموسم العطلات، في حين لا تزال سوق العمل عالقة فيما يصفه اقتصاديون وصناع سياسات بـ«حالة الجمود الوظيفي»؛ حيث لا تشهد توسعاً في التوظيف ولا موجات تسريح واسعة.

ورغم استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي أسرع وتيرة نمو له في عامين خلال الربع الثالث، فإن سوق العمل يبدو شبه متوقف. ويشير اقتصاديون إلى أن كلاً من العرض والطلب على العمالة تأثرا بعوامل عدة؛ أبرزها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات وتشديد سياسات الهجرة.

كما أظهر التقرير تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة — وهو مؤشر يعكس فرص إعادة التوظيف — بمقدار 47 ألف شخص، ليصل إلى 1.866 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

ورغم انخفاضها عن ذروتها الأخيرة، لا تزال طلبات الإعانة المستمرة أعلى من مستوياتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع نتائج استطلاع حديث أجراه مجلس المؤتمرات، أظهر تراجع نظرة المستهلكين إلى أوضاع سوق العمل خلال ديسمبر إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات، مسجّلاً 4.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى عوامل فنية مرتبطة بإغلاق حكومي استمر 43 يوماً. كما أشار مؤشر معدل البطالة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى استقرار المعدل عند 4.6 في المائة خلال ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات.

ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأميركية تقرير التوظيف لشهر ديسمبر في 9 يناير (كانون الثاني). وكان الإغلاق الحكومي المطول قد حال دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وفي السياق نفسه، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، إلا أنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تشهد مزيداً من الانخفاض في الأجل القريب، في ظل ترقب صناع السياسات لمزيد من الوضوح بشأن مسار سوق العمل واتجاهات التضخم.