أفاد ناشطون بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة بأن محكمة بالعاصمة وضعت الرجل الثاني فيها، علي بن حاج، في الإقامة الجبرية بعد توجيه تهم له تتعلق بموقفه الرافض لانتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. جاء ذلك تزامناً مع وضع المعارض اليساري، فتحي غراس، في الرقابة القضائية، وفق تهم متصلة بموقفه من الاستحقاق.
وأكد الناشطون الإسلاميون بحساباتهم في الإعلام الاجتماعي، نقلاً عن محامين، أن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة أمر الاثنين الماضي، بمنع بن حاج (70 سنة) من مغادرة العمارة التي يسكن فيها، بعدما كان منذ سنوات ممنوعاً من التنقل خارج الحدود الإدارية للعاصمة، ومن الصلاة في المساجد، ومن حضور الجنازات وحفلات الزفاف.
واتهم قاضي التحقيق بن حاج بـ«نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور، والإشادة بأعمال إرهابية». كما قيد حركته بإجراءين آخرين، يتمثلان في الامتناع عن لقاء أي شخص غير مقيم معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، ومنعه من إلقاء الخطب «بأي شكل كان»، بما فيها على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي اليوم نفسه، أودع قاضي التحقيق ذاته، عبد الفتاح بن حاج، أكبر أبناء القيادي الإسلامي، الحبس الاحتياطي بناء على التهمة الأولى التي طالت والده، إضافة إلى اتهامه بـ«المشاركة في الإشادة بأعمال إرهابية».
ويعود سبب التدابير الصارمة، التي اتخذت بحق بن حاج، إلى فيديوهات نشرها بحسابه بالإعلام الاجتماعي، خلال حملة انتخابات الرئاسة الجارية حالياً، أظهر فيها معارضته الشديدة للانتخابات، وانتقد بحدة الرئيس المترشح لولاية ثانية، عبد المجيد تبون. لكن لا تتوفر تفاصيل عن تهمة «الإرهاب» التي تلاحقه. أما سبب متابعة نجله فتعود إلى مساعدته في نشر خطابه، ما فسره القضاء على أنه دعم لوالده. كما لا تُعرف دواعي اتهامه بـ«الإرهاب».
ومعلوم أن أحد أبناء بن حاج الخمسة، عبد القهار، التحق بالجماعات المسلحة عام 2007. ونشرت صحف في تلك الفترة أنه «قتل في اشتباك مع الجيش»، غير أن والده قال إنه لا يصدق الخبر، وطالب برؤية جثته للتعرف عليه، لكنه لم يُمكَّن من ذلك.
وقضى علي بن حاج 12 عاماً في السجن (من 1991 إلى 2003)، رفقة رئيس «جبهة الإنقاذ» عباسي مدني (توفي عام 2019 بالدوحة حيث كان يقيم بين أولاده)، بتهمة «تهديد أمن الدولة». وتم حل حزبهما في 1992 بحجة «التمرد على سلطة الدولة ونشر الإرهاب». واستمر بن حاج في معارضة النظام بعد مغادرة السجن، على الرغم من شدة المضايقات التي لاحقته. كما أن أشهر قياديي «الإنقاذ»، مثل كمال قمازي وعبد القادر مغني، «انفضوا من حوله» خشية التعرض لمشاكل مع السلطات.
ومنذ نحو عام، يقبع في الحبس الاحتياطي 16 شخصاً من «الإنقاذ» بتهمتي «الإرهاب»، و«السعي لتغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية». ويوجد من بين فريق «الإنقاذيين» علي بن حجر، زعيم جماعة مسلحة سابق استفاد من تدابير تهدئة صدرت مطلع 1999، في إطار طي صفحة الاقتتال مع الجماعات المتشددة. وقد جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ظهوره في فيديو على شبكة الإعلام الاجتماعي وهو يقرأ بياناً باسم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، تناول فيه الوضع الاجتماعي بالبلاد، الذي يبرز، وفقه، «عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود».
والخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، بوضع المعارض اليساري، فتحي غراس، وزوجته مسعودة شبالة، تحت الرقابة القضائية، على أساس تهم «الإساءة إلى رئيس الجمهورية وترويج أخبار كاذبة، ونشر خطاب الكراهية، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وعرف الزوجان السياسيان بموقفهما المعارض للانتخابات الرئاسية، وسبق لغراس أن تعرض للسجن عام 2021، وأغلقت السلطات مقر الحزب الذي يرأسه «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وأطلقت إجراءات في المحكمة لحله.
