تواصل لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مناقشة تعديلات مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط «اعتراضات» ومخاوف من نقابتي الصحافيين والمحامين بشأن «الحريات».
ومن المقرر أن تستمر المناقشات حتى الثلاثاء، عبر 3 جلسات يومياً بحضور ممثلين عن جهات عدة معنية بالقانون، من بينها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بجانب نقيب المحامين، عبد الحميد علام، الذي تلقى دعوة للحضور في جلسة الأحد، لبحث اعتراضات النقابة على مشروع القانون.
وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية أيضاً بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره منذ سنة 1950 حتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية بمصر.
و«تمكنت اللجنة البرلمانية في اجتماعات الأسبوع الماضي من التوافق على أكثر من 315 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 450 مادة»، حسب عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» في البرلمان، النائب إيهاب رمزي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك رغبة في الاستماع إلى مختلف الأصوات والاستجابة لها بما يتوافق مع الدستور». وأضاف أن مشروع القانون شارك في إعداده، على مدار 14 شهراً، ممثلون عن مختلف الجهات المعنية، بما فيها نقابة المحامين، مؤكداً أن «جميع أوجه الاعتراضات سيتم مناقشتها قبل التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة، قبيل إحالة مشروع القانون للتصويت عليه من جانب أعضاء البرلمان ليدخل حيز التنفيذ».
كانت نقابة الصحافيين المصرية قد أبدت اعتراضاً على مشروع القانون باعتباره «يُقيد حق وسائل الإعلام في النشر»، وهو الاعتراض الذي خاطبت به النقابة رسمياً البرلمان الأسبوع الماضي بناءً على مسودة القانون التي جرى مناقشتها.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل لـ«الشرق الأوسط»، إن النقابة «لم تتلقَ أي مخاطبات من البرلمان للمشاركة بالرأي في مواد القانون»، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية المعنية بمشروع القانون «كان يفترض أن تتواصل مع النقابة قبل صياغة المادة الخاصة بالنشر، باعتبار أن النقابة معنية بها بشكل أساسي».
وبينما أشار كامل إلى أن النقابة أرسلت اعتراضها لمجلس النواب لتسجيله على المواد المقترحة في القانون، أكد رمزي أن «ملاحظات الصحافيين سيتم أخذها في الاعتبار مع الملاحظات التي أبدتها نقابة المحامين».
ومن بين الاعتراضات التي أبدتها نقابة المحامين على مشروع القانون، المادة الخاصة بـ«وجود شهود مجهولين في الدعاوى القضائية من دون تسجيل بياناتهم». وأرجع أحد أعضاء لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» النصوص الخاصة بالنشر في القضايا بوسائل الإعلام إلى «الرغبة في حماية الشهود وسير التقاضي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة جاء بعدما تسبب نشر بيانات شهود سابقاً في الإضرار بهم، من بينهم الضابط المصري محمد مبروك الذي جرى استهدافه في 2013 أمام منزله، وهو ما تكرر مع عدد من الضباط بسبب شهادتهم في بعض القضايا ضد الجماعات الإرهابية خلال العقد الماضي».
وأضاف أن هذه الوقائع كانت السبب في تضمين القانون مواد تحمي الشهود وتضع ضوابط للتغطية الإعلامية للحوادث المختلفة، بما يتسق مع نصوص الدستور، مؤكداً أن «فترة عمل اللجنة التي أعدت القانون على مدار 14 شهراً تضمنت استحداث العديد من الأمور التي لم تكن موجودة من قبل، منها التعاون الدولي في القضايا الجنائية».
عودة إلى النائب إيهاب رمزي، الذي أشار إلى أن النقطة الخاصة بعدم تسجيل بيانات الشهود في الأوراق «أمر مهم لحمايتهم ومتوافق مع التشريعات المعتمدة على مستوى العالم؛ بل ويكون ضرورةً في بعض الأحيان»، لافتاً إلى أن «صياغة هذه المادة سيكون هناك نقاش وتصور حولها». وأكد رمزي عدم وجود إلزام بانتهاء المناقشات، الثلاثاء المقبل، نظراً للأمور الكثيرة التي تحتاج للحسم، والتي لا يمكن تقييدها بمواعيد محددة، خصوصاً وأن هناك متسعاً من الوقت خلال سبتمبر (أيلول) للاستماع إلى أي آراء يُمكن أن تمثل إضافة للمشروع المقترح للقانون، قبل عرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه.
ويبدأ مجلس النواب المصري دور الانعقاد الخامس في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لـ«النواب المصري».
