تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

وسط تعزيز توقعات خفض الفائدة

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام، الجمعة، مع تراجع التضخم في المنطقة؛ مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الدول العشرين التي تشترك في اليورو تباطأ إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات؛ حيث دفعتها انخفاض أسعار الطاقة إلى اقترابها من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد 3 سنوات من النمو فوق المستهدف للأسعار.

وانخفض العائد الألماني لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمعدلات الاقتراض في منطقة اليورو، بمقدار 3.0 نقاط أساس إلى 2.253 في المائة، في حين انخفض العائد لأجل عامين الحساس لمعدل الفائدة بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 2.351 في المائة.

وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في «دايوا كابيتال ماركتس»، كريس سيكلونا: «تتوافق البيانات اليوم تماماً مع الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «لكننا نحافظ على وجهة نظر تتضمن خفضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام - في اجتماع سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وذلك لأن مجلس الإدارة لا يزال لديه تحيز متشدد نسبياً. ولا يزال قلقاً بشأن ارتفاع التضخم في الخدمات بشكل مفرط».

وكان المتداولون يضعون في الحسبان احتمالات بنسبة 98 في المائة بأن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، في حين بلغت احتمالات اتخاذ خطوة أخرى مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) 58 في المائة.

وأظهرت مجموعات بيانات منفصلة أن التضخم الألماني انخفض أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، فيما جاءت الأرقام الفرنسية أعلى قليلاً من التوقعات، وكانت الأرقام الإيطالية متوافقة.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل أقل بكثير من المتوقع في أغسطس. ومع ذلك، ظل معدل الوظائف المعدل حسب العوامل الموسمية ثابتاً عند 6 في المائة.

وينتظر المستثمرون الآن إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتملي التغييرات في أسواق السندات الأوروبية هذا الشهر إلى حد كبير توقعات أسعار الفائدة الأميركية المتغيرة، خصوصاً بعد أن أثارت بيانات الرواتب الأضعف بكثير من المتوقع، في بداية أغسطس، رهانات على تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وبينما خففت البيانات الأخيرة مخاوف الركود الأميركي الوشيك، سيركز المستثمرون بشكل دقيق على البيانات الواردة لتقييم مدى سرعة تخفيض المصرف المركزي للأسعار.

وانخفض العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.633 في المائة، وكانت الفجوة بين سندات إيطاليا وألمانيا عند 137.4 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة

الاقتصاد العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة

ظلّ مقياس التضخم الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب منخفضاً الشهر الماضي، مما يمدّد اتجاه تخفيف زيادات الأسعار الذي يمهّد الطريق أمام «الفيدرالي» للخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

تضخم منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مدخل مطعم «أويرباخ كيلر» في ممر التسوق التاريخي مادلر باساج في لايبزيغ (رويترز)

التضخم الألماني ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات

انخفض التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ليهبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يسهل على المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» أتلانتا يدعو لتخفيض الفائدة ولكن بحذر

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنه مع استمرار انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة فقد حان الوقت للنظر في تخفيض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا )

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة

العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة

العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

ظلّ مقياس التضخم الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من كثب منخفضاً الشهر الماضي، مما يمدد اتجاه تخفيف زيادات الأسعار الذي يمهد الطريق أمام «الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية الشهر المقبل لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط من يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز)، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة يوم الجمعة، بزيادة طفيفة عن الزيادة البالغة 0.1 في الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، ظلّ التضخم دون تغيير عند 2.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعطيل جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلقاء اللوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس بشأن ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، على الرغم من اقتراب نهاية التضخم المرتفع، لا يزال عديد من الأميركيين غير راضين عن ارتفاع الأسعار الحاد الحالي للضروريات مثل الغاز والطعام والإسكان، مقارنة بمستوياتها قبل جائحة «كوفيد-19».

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُسمّى التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة من يونيو إلى يوليو، وهو مستوى الشهر السابق نفسه. وبالمقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.6 في المائة، وهي أيضاً دون تغيير عن العام السابق.

وتؤكد الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن التضخم يتلاشى تدريجياً في الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات مؤلمة من ارتفاع الأسعار الذي أضر بمالية عديد من الأسر. ووفقاً للمقياس المبلغ عنه يوم الجمعة، بلغ التضخم ذروته عند 7.1 في المائة في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وأظهر التقرير الصادر يوم الجمعة، أيضاً، أن الإنفاق الاستهلاكي الصحي لا يزال يدعم الاقتصاد الأميركي. فقد زاد الأميركيون إنفاقهم بنسبة قوية بلغت 0.5 في المائة من يونيو إلى يوليو، مقارنة بـ0.3 في المائة في الشهر السابق.

وارتفعت المداخيل بنسبة 0.3 في المائة، وهي وتيرة أسرع من الشهر السابق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الإنفاق يفوق الدخل، ما أدى إلى انخفاض مدخرات المستهلكين. وانخفض معدل الادخار إلى 2.9 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الأولى من الجائحة.

ويميل «الفيدرالي» إلى تفضيل مؤشر التضخم الذي أصدرته الحكومة يوم الجمعة -مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي- على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة. ويحاول مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي مراعاة التغييرات في كيفية تسوق الناس عندما يرتفع التضخم.

وبوجه عام، يميل مؤشر الإنفاق الشخصي إلى إظهار معدل تضخم أقل من مؤشر أسعار المستهلك. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإيجارات، التي كانت مرتفعة، تحمل وزناً مضاعفاً في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالمؤشر الذي صدر يوم الجمعة.

وارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يوليو، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظلّ على قدم صلبة في بداية الربع الثالث، ويدعم موقفاً معارضاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، بعد تقدمه بنسبة 0.3 في المائة غير المنقحة في يونيو، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة يوم الجمعة. وتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يتسارع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة.

ويعني ذلك أن الإنفاق الاستهلاكي حافظ على معظم زخم الربع الثاني، عندما ساعد في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي قدره 3.0 في المائة.

ولا يزال المستهلكون راغبين في زيادة إنفاقهم، مما يغذّي النمو المطرد في الاقتصاد. ويوم الخميس، عدّلت الحكومة تقديرها للنمو في الربع الثاني من أبريل (نيسان) - يونيو إلى معدل سنوي صحي يبلغ 3 في المائة، بزيادة من 2.8 في المائة.

وكانت هناك مخاوف بشأن صحة الاقتصاد بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو. ودفعت الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي في معدل البطالة الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين إلى وضع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الطاولة عندما يشرع المصرف المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية المتوقع على نطاق واسع في سبتمبر (أيلول).

وقد لفت تباطؤ سوق العمل، الذي كان مدفوعاً في الأغلب بانخفاض التوظيف وليس تسريح العمال، انتباه صناع السياسات. وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الأسبوع الماضي: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة».

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن «الفيدرالي» سيتصدّى لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مع استمرار الاقتصاد في النمو والتضخم أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة، رغم استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الجمعة، إن بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يوليو تُبقي «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال بولارد إنه يتوقع أيضاً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).