«الوطني الحرّ» يفقد تأثيره القوي بانتخاب الرئيس اللبناني

بعد خروج ثُـلث أعضاء كتلته النيابية بالإقالات والاستقالات

أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
TT

«الوطني الحرّ» يفقد تأثيره القوي بانتخاب الرئيس اللبناني

أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)
أرشيفية لـ«تكتل لبنان القوي» قبل الإقالات والاستقالات فيه (موقع التيار الوطني الحرّ)

يتواصل النزف في صفوف «التيار الوطني الحرّ»، سواء بخروج عدد كبير من قادته وكوادره، أو بإقالة واستقالة نواب من كتلته؛ وهذا ما ترك أثراً سلبياً على دور هذا «التيار» في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية بسبب خسارته نحو ثُلث نوابه.

وشكّل خروج أربعة نواب في وقت قصير سابقة بتاريخ الأحزاب والكتل النيابية؛ إذ إنه خلال شهرين جرى إقالة كلّ من نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب والنائب آلان عون (ابن شقيقة الرئيس ميشال عون)، ثم استقالة سيمون أبي رميا، وصولاً إلى استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مع شائعات عن مغادرة نواب آخرين صفوف «التيار».

رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل (رويترز)

نهاية الاستقالات والإقالات

غير أن عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ» وليد الأشقر، جزم بأن «الاستقالات والإقالات في صفوف (التيار) انتهت مع خروج النائب إبراهيم كنعان». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكتل لبنان القوي خسر ربع أعضائه، لكنه ما زال يمتلك 15 نائباً وصاحب التأثير الأقوى في كل الاستحقاقات والورقة الأكثر تأثيراً وحسماً بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية».

وأكد الأشقر أن «تدنّي عدد النواب لا يلغي نفوذ (التيار) في المجلس النيابي؛ لأنه ما زال الفريق السياسي الوحيد القادر على التواصل مع كلّ الأطراف السياسية، سواء مع الثنائي الشيعي أو مع فريق المعارضة»، مذكراً بأن «(حزب الله) لا يتعاطى نهائياً مع قوى المعارضة، كما أن الأخيرة تتخذ مسافة بعيدة عن الحزب في هذه المرحلة، ولا يزال (التيار الحرّ) في موقع الوسط القادر على التواصل مع الجميع».

قاعدة شعبية متماسكة

وعلى أثر إقالة النائب آلان عون واستقالة النائب سيمون أبي رميا، تقدّم العشرات من كوادر «التيار» الفاعلين على الأرض باستقالاتهم احتجاجاً؛ وهذا ما ينذر بتراجع القوة الشعبية لـ«التيار» في مناطق نفوذه، لكن وليد الأشقر قلل من أهمية هذه الاستقالات، وأوضح أن «القاعدة الشعبية المؤيدة لـ(التيار) ما زالت قوية، لا، بل زادت عمّا كانت عليه في انتخابات 2022، خصوصاً أن منح بعضهم الأصوات لما يسمّى (قوى التغيير) بعد ثورة 2019، وبعدما اكتشف الناس عقم هذه الانتفاضة». وشدد على أن «الأصوات التي انتخبت النواب الخارجين من (التيار) ما زالت مع (التيار) ولم تبدّل في قناعاتها، والدليل على ذلك الاستطلاعات التي جرت قبل شهر واحد من قِبل جهات محايدة، وأكدت أن شعبية (التيار) زادت عمّا كانت عليه في عام 2022، وتقدّمت على (القوات اللبنانية) بفارق ملحوظ».

النائب المفصول من «التيار» آلان عون (إلى اليسار) مع النائب المستقيل سيمون أبي رميا في جلسة برلمانية سابقة (حساب أبي رميا في إكس)

اهتزاز داخلي

وفي حين تتباين الروايات حول دوافع ما يحصل داخل «التيار البرتقالي»، اعتبر النائب والوزير السابق بطرس حرب، أن «الاستقالات الكبيرة التي يشهدها (التيار)، هي نوع من اهتزاز داخله، ليس بسبب المعتقدات والمبادئ التي تأسس عليها، بل بفعل الممارسات التسلطيّة التي برزت خلال ولاية العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية، والتي أوصلت لبنان إلى الخراب، وها هي تنعكس اليوم على البيت الداخلي». ورأى حرب في تصرح لـ«الشرق الأوسط»، أن «خروج رموز محترمة من كتلة (التيار) النيابية، سيكون لها مفاعيل على دوره السياسي، خصوصاً في الانتخابات الرئاسية؛ إذ إنه خسر أربعة أصوات من الحزبيين بغض النظر عمّن كانوا متحالفين معه وتخلّوا عنه».

وعن مدى تراجع نفوذ هذا «التيار» في الاستحقاق الرئاسي بعدما كان الأقوى والأكثر تأثيراً، ذكّر حرب بأن «التيار» «لم يكن الأقوى على الإطلاق، لكن الغطرسة التي مارسها سواء خلال فترة تحالفه مع (حزب الله) أو من خلال سطوة رئيسه (جبران باسيل) أثناء ولاية عمّه (ميشال عون) في رئاسة الجمهورية، أظهرته الفريق الأقوى»، مشيراً إلى أن «السياسة متحركة دائماً والمراكز لا تدوم لأحد».

وكان «التيار» حصد في الانتخابات الأخيرة 21 مقعداً نيابياً، بين حزبيين وحلفاء، لكنّ النائب محمد يحيى (عكار - شمال لبنان) كان أول مغادري هذا التكتل بعد ستة أشهر من الانتخابات، تبعه نائب زحلة (وزير الاقتصاد الحالي) جورج بوشكيان، الذي أخرجه باسيل من التكتل وأقاله حزب الطاشناق الأرمني من صفوفه، جراء مخالفته قرار التكتل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وثمة حديث الآن عن مغادرة النائبين الأرمنيين هاغوب بقردونيان وهاغوب ترزيان، هذا التكتل رغم نفي «التيار الحرّ» هذه المعلومات؛ ما يعني أن التكتل تراجع من 21 نائباً إلى 13 حالياً، ووضع كتلة «القوات اللبنانية» في صدارة الكتل المسيحية.

النائب كنعان خلال مؤتمر صحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تداعيات على نفوذ «التيار»

ورغم هذا التراجع، رأى مدير عام مؤسسة «ستاتيستيكس ليبانون» ربيع الهبر، أن «كتلة (التيار الوطني الحرّ) النيابية ما زالت من بين الكتل القويّة داخل البرلمان، لكنها ليست بالقوّة نفسها التي كانت عليها قبل شهرين؛ وذلك بسبب خسارتها أربعة نواب في وقت قصير جداً». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقالات والإقالات ستترك تداعيات على نفوذ هذا (التيار)، لكن أي مرشّح رئاسي سيجد نفسه مضطراً إلى التواصل والحديث مع هذه الكتلة التي تعدّ كبيرة ووازنة في هذا الاستحقاق المهمّ».

أما عن ترددات الاستقالات داخل جمهور «التيار»، فيرجّح ربيع الهبر أن تبقى «الكتلة الشعبية لدى (التيار) قوية؛ وذلك بفضل تراجع الحملات التي كانت تُشنّ ضدّه، وغياب حملات قوى التغيير التي كانت قوية وفاعلة عشية انتخابات 2022، كما أن موقف (التيار) المتمايز عن (حزب الله) ورفضه بشكل علني فتح جبهة الجنوب وتوريط لبنان في جبهة إسناد مع غزّة، خدم خطاب (التيار) في الشارع المسيحي إلى حدّ كبير»، معترفاً بأن «القوة السياسية لـ(التيار الحرّ) داخل المجلس النيابي ما زالت قويّة لكن ليس بالقوّة نفسها التي كانت عليها قبل الاستقالات».


مقالات ذات صلة

ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

المشرق العربي الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)

ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

تزامن مرور عام على تولّي الرئيس اللبناني جوزيف عون رئاسة الجمهورية مع مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية معقّدة يشهدها لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام مجتمعاً مع المفتي دريان (رئاسة الحكومة)

سلام: الحكومة اللبنانية ملتزمة باستكمال إنجازاتها

شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن «فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والدولي».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري جوزيف عون إثر انتخابه رئيساً للبنان بجلسة عقدت في 9 يناير 2025 (رويترز)

تحليل إخباري عام على عهد جوزيف عون: رهان على وضع أسس بناء الدولة

قبل عام بالتمام والكمال، خلع قائد الجيش السابق العماد جوزيف عون البزة المرقّطة، وانتقل من مقر القيادة العسكرية إلى القصر الرئاسي باللباس المدني

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي آليات تابعة لقوات «اليونيفيل» عند الحدود الجنوبية اللبنانية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لتصعيد عسكري إسرائيلي (أ.ف.ب)

ترهيب إسرائيلي لأهالي جنوب لبنان: قنابل صوتية ومنشورات

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان على وقع استمرار المعلومات والتهديدات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة من تصعيد عسكري محتمل باتجاه لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق الفنانة اللبنانية فيروز (الوكالة الوطنية للإعلام)

فيروز تشارك في جنازة ابنها هلي بعد 6 أشهر من رحيل زياد الرحباني

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة فيروز، اليوم (السبت)، وهي تشارك في جنازة ابنها هلي، بعد أشهر قليلة على وفاة نجلها الأكبر، الموسيقي زياد الرحباني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
TT

سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)

قُطعت المياه عن مدينة حلب مساء اليوم (السبت) بعد إيقاف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ضخ مياه نهر الفرات شرق حلب، مما يهدد ملايين الناس في مدينة حلب وريفها بالعطش.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عند الساعة 30: 5 من مساء اليوم، وذلك نتيجة إيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم (قسد)».

وأكد بيان وزارة الطاقة أن «محطة البابيري تخضع لسيطرة تنظيم (قسد)، وتعد المصدر الرئيس المغذي لمدينة حلب وريفها، وقد أدى توقفها إلى حدوث أضرار مباشرة طالت كامل المحافظة، وانعكست سلباً على حياة المواطنين والخدمات الأساسية».

قوات أمن سورية تنتشر بحي الشيخ مقصود في حلب (أ.ب)

وحمّلت وزارة الطاقة السورية «تنظيم (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمد. ونؤكد أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية يعدان انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».

وجاء في بيان الوزارة: «التزامنا ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة ضخ المياه وتأمين الخدمات، وندعو الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين».


ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
TT

ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)

تزامن مرور عام على تولّي الرئيس اللبناني جوزيف عون رئاسة الجمهورية، مع مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية معقّدة يشهدها لبنان، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع تداعيات الحرب الإسرائيلية والتطورات الإقليمية. وخلال السنة الأولى من العهد، برزت مقاربات مختلفة في إدارة عدد من الملفات السيادية والأمنية والعلاقات الخارجية، بحيث يبقى ملف الأمن تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وانتخب قائد الجيش السابق جوزيف عون في 9 يناير (كانون الثاني) 2024 بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وجاء انتخاب عون الذي حظي بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي؛ حركة «أمل» و«حزب الله»، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، التي انتهت بـ«اتفاق وقف الأعمال العدائية» ينص بشكل أساسي على حصرية السلاح بيد الدولة وسحب سلاح «حزب الله».

الرئيس جوزيف عون مستقبلاً البابا ليو الرابع عشر في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

العهد أعاد انتظام المؤسسات

«مرور سنة على العهد يفرض تقييماً موضوعياً لما تحقق وما لم يتحقق على المستوى السياسي»، حسب ما يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله، معتبراً أنّ أبرز ما يُسجَّل هو إعادة وضع المؤسسات الدستورية والإدارية على السكة الصحيحة.

وأوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنّ السنة الأولى شهدت «قيام حكومة فعلية، وبداية تنشيط جدي للإدارة العامة، وملء مجالس إدارات وهيئات ناظمة طال انتظارها، إضافة إلى الشروع في معالجة ملفات مزمنة تتعلق بقوانين إصلاحية قديمة أو غير مكتملة»، لافتاً إلى أن «ملف القضاء كان من العناوين التي حظيت بتركيز واضح خلال هذه المرحلة».

اجتماع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة الجمهورية)

واعتبر أنّ «أهم إنجاز سياسي يتمثّل في الالتزام العملي بخطاب القسم، ولا سيما العمل مع رئيس الحكومة على تثبيت منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تعريض الساحة الداخلية لأي اهتزاز أمني»، مشيراً إلى أنّ سياسة الانفتاح على الدول الراغبة بمساعدة لبنان شكّلت خياراً ثابتاً، وتجلّت خصوصاً في تعزيز الحضور اللبناني ضمن المسارات الدبلوماسية والآليات الدولية المعنية بالوضع اللبناني».

إصلاحات لم تكتمل

في المقابل، شدّد عبد الله على أنّ «الإصلاحات المالية الجوهرية لم تُنجز بعد»، مؤكداً أنّ «أي إصلاح مالي لا قيمة له إذا لم ينصف المودعين، ولم تُستكمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتبارها المدخل الطبيعي لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والمساعدات».

ملف الأمن تحدٍّ مركزي

وقال عبد الله هذه الملفات «لا تقع على عاتق مجلس الوزراء والعهد وحدهما، بل تتطلب تعاوناً مباشراً ومسؤولاً مع مجلس النواب»، لافتاً إلى أنّ ملف الأمن وبسط سلطة الدولة يشكّل تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «خطة الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني أُنجزت، فيما يُفترض الانتقال إلى خطوات شمال الليطاني»، لكنه ربط ذلك «بالحاجة إلى حدّ أدنى من وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ووقف مناخ التهويل المستمر بحرب جديدة على لبنان»، معتبراً أنّ «غياب أي ضمانات فعلية بوقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي يُعقّد مهمة الدولة».

الرئيس جوزيف عون خلال الاحتفال بذكرى شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني (الرئاسة اللبنانية)

وفيما أكّد أنّ «العهد، ضمن الظروف الداخلية والخارجية القائمة، كان على مستوى المسؤولية وسعى إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار والأمان للبنانيين»، ولفت إلى أنّ «استكمال بناء الدولة لا يرتبط فقط بالعمل الداخلي، بل أيضاً بالمسار الخارجي»، مشدّداً على أنّ «(حزب الله) لا يسهّل هذه المهمة في كثير من المحطات، إلا أنّ الإسرائيلي يبقى العامل الأخطر والأكثر تهديداً للاستقرار اللبناني».

انتقال من الخطاب إلى الفعل

بدوره، رأى المحلل السياسي عباس ضاهر أن قضية حصر السلاح شكّلت الملف الأبرز في العام الأول من العهد.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن قرار دعم الخطة العسكرية لبسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، أعادا تثبيت معادلة الدولة مرجعيةً وحيدةً للأمن، ولو ضمن نطاق جغرافي محدد.

وأشار ضاهر إلى أن «الملف الأبرز يتمثّل في مقاربة رئيس الجمهورية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة، من خلال طرح مفهوم الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وما رافقه من دعم سياسي لإقرار الخطة العسكرية في مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذا المسار شكّل الإطار العملي الأول لمعالجة هذا الملف الشائك، لا سيما جنوب نهر الليطاني، في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطورات الوضع الميداني».

غير أن هذا التقدّم بقي محكوماً بسقف التوازنات الداخلية والإقليمية، في ظل استمرار الخلاف حول مصير سلاح «حزب الله» خارج الجنوب، ما دفع العهد إلى اعتماد مقاربة تدريجية، تُراكم الوقائع بدل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة.

الرئيس عون متفقداً غرفة عمليات الأمن الداخلي ليلة رأس السنة (الرئاسة اللبنانية)

استعادة هيبة الدولة

وشدّد ضاهر على «أنّ الإصرار على معالجة الواقع الأمني، وهو أحد العناوين الأساسية في خطاب القسم، تُرجم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بسلسلة توقيفات طالت كبار تجّار المخدرات والمتورطين في الجرائم المنظمة»، معتبراً أن «هذا التحوّل يعكس قراراً سياسياً واضحاً بإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، بعيداً عن منطق التسويات أو المحسوبيات».

عودة إلى الحضن العربي

على المستوى الخارجي، سجّل العهد اختراقاً واضحاً في ملف العلاقات العربية، بعد سنوات من القطيعة والجفاء. فقد أعاد لبنان فتح قنوات التواصل السياسي مع عواصم عربية أساسية، مستنداً إلى خطاب رسمي أقل استفزازاً، وأكثر التزاماً بالحياد.


«حماس»: لدينا قرار بحل الجهات الحكومية التي تدير غزة

فلسطينيون يشقون طريقهم وسط المباني المتضررة جراء الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشقون طريقهم وسط المباني المتضررة جراء الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس»: لدينا قرار بحل الجهات الحكومية التي تدير غزة

فلسطينيون يشقون طريقهم وسط المباني المتضررة جراء الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشقون طريقهم وسط المباني المتضررة جراء الحرب في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

دعت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم السبت، للإسراع بتشكيل لجنة التكنوقراط التي من المقرر أن تتولى إدارة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أن لدى «حماس» قراراً بحل الجهات الحكومية التي تتولى إدارة الأوضاع في القطاع وتسليمها للجنة المعنية وتسهيل قيامها بعملها.

كان قاسم قال، في وقت سابق اليوم، إن الحالة السياسية الفلسطينية تحتاج إلى ترتيبات داخلية وإعادة بناء وفق معايير فلسطينية لتوحيد الموقف الوطني وتعزيز الصف الداخلي.

وأكد المتحدث أنه «لا يعقل أن يستمر النظام السياسي الفلسطيني في هذا الاختلال»، مع تعطيل قيادة السلطة للانتخابات طوال 21 عاماً، واصفاً الواقع الحالي بأنه «تفرد وتسلط وفساد وهو ما يسمح بالتدخلات الخارجية».

وأضاف قاسم أن الحكومة الإسرائيلية المنتمية إلى اليمين المتطرف تستهدف كل المكونات الفلسطينية بلا استثناء.