نفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن التخلص من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» عن طريق بيعها إلى الهند أو باكستان؛ لإنهاء أزمة حصولها على مقاتلات «إف 35» الشبحية الأميركية. وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس، تعليقاً على تقرير لصحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة، حول اتجاه تركيا لبيع منظومة «إس 400» الروسية حتى تتمكن من الحصول على مقاتلات «إف 35»: «إن المنظومة الروسية هي من احتياجات الدفاع الجوي لبلادنا، وهي موجودة في مخزون القوات المسلحة، ولا يوجد تطور جديد بشأن هذه القضية في الوقت الراهن».
«إس 400» مقابل «إف 35»
وتريد تركيا شراء الجيل الجديد من مقاتلات «إف 35» الأميركية من أجل الحصول على التفوق على القوات الجوية اليونانية، وعرضت على الولايات المتحدة التخلي عن استخدام منظومة «إس 400» التي حصلت عليها عام 2019 مقابل 2.5 مليار دولار بعد عامين من توقيع الصفقة، مقابل العودة إلى البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي أخرجتها أميركا منه عقاباً على اقتناء المنظومة الروسية، بحسب ما ذكرت صحيفة «جمهورييت»، على موقعها الإلكتروني، ليل الأربعاء - الخميس.
ولم تُفعّل تركيا المنظومة الروسية، وبقيت في المخازن منذ الحصول عليها في يوليو (تموز) 2019، ويتضمن عقد الصفقة عدم بيعها لدولة ثالثة، لكن صحيفة «جمهورييت» ذكرت أن تركيا قد تجد مخرجاً مع روسيا عن طريق إقناعها ببيع المنظومة إلى دول تربطها بها علاقات جيدة مثل الهند أو باكستان. وتقول واشنطن إن الكرة في ملعب أنقرة، وهي تعلم جيداً مدى احتياجها لشراء مقاتلات «إف 35».
كليتشدارأوغلو يواجه الحظر
على صعيد آخر، تعقد الدائرة 35 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أولى جلساتها لنظر الدعوى المقدمة من عدد من نواب حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، التي يتهمونه فيها بارتكاب جريمة «الإشادة بالجريمة والمجرمين»، التي تصل عقوبتها، بحسب قانون العقوبات التركية، للحبس ما يتراوح بين 2.5 و3.5 سنة، ما يجعله يواجه حظر ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات.
وقبلت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة، الأربعاء، لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء العام بشأن شكوى نواب حزب الحركة القومية، عزت أولفي يونتر، الذي ورد اسمه كثيراً في قضية مقتل رئيس جماعة «الذئاب الرمادية» القومية السابق، سنان أتيش، وفتي يلدز وإسماعيل فاروق أكسو، التي تعود إلى فبراير (شباط) 2022، عندما كان كليتشدار أوغلو، يتمتع بالحصانة البرلمانية، والتي تتهمه بالإشادة بالجريمة والمجرمين بطريقة متسلسلة.
وتم الاستشهاد في لائحة الاتهام، بخطابات كليتشدارأوغلو أمام المجموعة البرلمانية لحزبه أو في مؤتمرات ولقاءات عامة أو التصريحات لوسائل الإعلام في تواريخ مختلفة.
وتتعلق تلك الخطابات والتصريحات، التي تم الاستناد إليها، باعتقال الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، أو بوجود قائمة من نواب البرلمان من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يستخدمون تطبيق «بايلوك» للهواتف الجوالة، التي تقول السلطات إنه كان وسيلة الاتصال التي استخدمها أعضاء جماعة «فتح الله غولن» قبل وأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، لكنه لم يعلنها للجمهور، كما وعد بذلك في البرلمان، عندما قال إنه سيشرح الجانب السياسي لجماعة «غولن».
وتضمنت شكوى نواب الحركة القومية، اتهام كليتشدار أوغلو بارتكاب جريمة محاباة المجرم وطمس أدلة الجريمة.
وقال محامي كليتشدار أوغلو، جلال الدين تشيليك، إن الدعوى المقامة ضد موكله تم تحريكها بدوافع سياسية، وأنه لو تمت إدانته فيها فإن ذلك سيؤدي إلى حظر ممارسته أي نشاط سياسي. وبدوره، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إن الدعوى المرفوعة ضد كليتشدار أوغلو من جانب نواب الحركة القومية، لا يمكنها أن تغطى دماء سنان أتيش.
وأضاف أوزيل في تصريحات، الخميس: «السيد كليتشدار أوغلو، الذي توليت منه رئاسة حزب الشعب الجمهوري، هو الشخص الذي جلس على مقعد مؤسس الحزب والجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لمدة 13 عاماً... لن نتراجع خطوة إلى الوراء، ولن ننحني قيد أنملة أثناء حماية ثقة أتاتورك».
وتابع: «هذه الشكوى الجنائية ضد السيد كمال هي انعكاس لإرهاق حزب الحركة القومية، بعد أن فقد شعبيته وارتبط بالمنظمات الإجرامية، لائحة الاتهام لا تغطي مقتل سنان أتيش في قلب أنقرة في وضح النهار.. من أجل وضع رئيسنا السابق في السجن، عليكم أن تدوسوا على جثتي أولاً... إنني أتحدى».
وأصبح أوزيل رئيساً لحزب الشعب الجمهوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما كتب «تيار التغيير» في الحزب، فصل النهاية لمسيرة زعيمه كمال كليتشدار أوغلو التي استمرت 13 عاماً على رأس الحزب، الذي تولى رئاسته عام 2010، وذلك بعد خسارته سباق رئاسة الجمهورية أمام الرئيس رجب طيب إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 28 مايو (أيار) 2023.
