الجزائر: تحركات حفتر قرب حدودنا «تهديد لأمننا القومي»

المشير لوح في السابق بشن هجوم على الأراضي الجزائرية

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر: تحركات حفتر قرب حدودنا «تهديد لأمننا القومي»

الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والوزير الليبي المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية»، الطاهر الباعور، الأربعاء، الصراع في ليبيا، وتطورات التحركات العسكرية للمشير خليفة حفتر، بالحدود مع الجزائر، التي سبق أن عبرت عن قلقها مما عدّته «استهدافاً لأمنها القومي» من جانب العسكري المتقاعد.

وزير الخارجية الجزائري بحث مع الطاهر الباعور الصراع الدائر في ليبيا (د.ب.أ)

وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن عطاف «تلقى اتصالاً هاتفياً من الطاهر الباعور، الذي عبّر له عن امتنانه وخالص تقديره باسم حكومة الوحدة الوطنية؛ نظير الموقف المشرّف الذي رافعت من أجله الجزائر، خلال اجتماع مجلس الأمن الأممي الأخير حول الأوضاع في ليبيا».

وأشاد المسؤول الليبي، وفق البيان ذاته، بـ«وضوح هذا الموقف الداعم للشعب الليبي، والمساند لتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية».

صورة نشرتها الخارجية الجزائرية بشأن المحادثات بين الوزير عطاف والوزير الليبي الباعور

وتناول بيان الخارجية مضمون الكلمة، التي ألقاها ممثل الجزائر بمجلس الأمن خلال جلسة نقاش حول الوضع في ليبيا، عقدت في 20 من أغسطس (آب) الحالي، حيث أكد على «موقف الجزائر من المشاكل التي تواجه ليبيا، والذي يستند إلى ضوابط وثوابت، تتمثل في البحث عن حل سلمي وسياسي للأزمة، على أن يأتي الحل عبر مسار ليبي - ليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة». مشدداً على أن «حل الأزمة يجب أن يفضي إلى تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، تعيد لمّ شمل جميع أطياف الشعب الليبي، وتكفل توحيد مؤسساته، وتلبية طموحاته وتطلعاته داخلياً وخارجياً».

وتناولت مباحثات الوزيرين الجزائري والليبي، بحسب مصدر دبلوماسي، النشاط العسكري لقوات المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، إثر انتشار فيديو في الأسابيع الماضية، يظهر فيه صدام حفتر، نجل المشير الذي يسيطر على شرق البلاد، مع جنود تابعين له بالقرب من نقطة «الدبداب» الحدودية الجزائرية.

الرئيس الجزائري مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الرئاسة الجزائرية)

وكانت الجزائر قد عبّرت في 10 من الشهر الحالي عن «قلقها العميق» إزاء التحشيد العسكري، ونشر القوات في مناطق مختلفة من ليبيا، خصوصاً نحو المناطق الجنوبية والغربية. وقالت إنها «تشارك بشكل كامل المخاوف التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن هذه التحركات»، مؤكدة أن «وقف الاشتباكات بين الإخوة المتنازعين هو مكسب مهم يجب الحفاظ عليه بأي ثمن».

ودعت الجزائر «جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والبصيرة لتجنيب بلادهم وشعبهم العواقب المأساوية لاستئناف القتال». وناشدتهم «إيجاد حل سلمي للأزمة، وتحقيق المصالحة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات، ووضع حد للتدخلات الأجنبية».

وأثار توجه قوات حفتر نحو الجنوب الغربي غضب القوات العسكرية في الغرب، حيث أمر نائب رئيس الأركان، الفريق صلاح النمروش، الوحدات العسكرية برفع مستوى الجاهزية لصد أي هجوم محتمل. وذكرت قوات حفتر لاحقاً أن «تحركاتها تعكس إرادة لديها لتأمين مناطق سبها ومرزق والقطرون، وبراك الشاطئ، جزءاً من خطة لتأمين الجنوب». لكن سلطات الجزائر عدّت هذا النشاط العسكري «تهديداً مباشراً لأمنها القومي ولمصالحها في المنطقة الحدودية»، خصوصاً ما تعلق بالمنشآت النفطية والغازية هناك، حيث كانت هدفاً لاعتداء إرهابي مطلع 2013.

المشير خليفة حفتر هدد سنة 2018 بشن هجوم على الأراضي الجزائرية (رويترز)

وكان المشير حفتر قد هدّد سنة 2018 بشن هجوم على الأراضي الجزائرية؛ بحجة أن الجارة الغربية «تستغل الأوضاع الأمنية في ليبيا بدخول قوات من جيشها الأراضي الليبية». وقال حفتر في جمع مع مؤيديه شرق البلاد إنه «أبلغ السلطات الجزائرية بقدرته على نقل الحرب في لحظات إلى حدودها»، ونقل عنها أنها «اعتذرت وأخبرته بأن دخول قوات تابعة لها إلى ليبيا عمل فردي سينتهي». ولم يصدر عن الجزائر يومها أي رد فعل، لكن رئيس البلاد الحالي عبد المجيد تبون ذكر لاحقاً في مناسبات عدّة بأن المشير الليبي، من دون ذكره بالاسم، «سيندم ندماً شدداً إن وطأت قدماه ترابنا».


مقالات ذات صلة

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا عقب عرقلة جلسة الزنتان، ليتحول صراعاً حول شرعية المؤسسات ومستقبل السلطة التنفيذية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

صعّدت سلطات بنغازي حملتها الأمنية بقيادة «الجيش الوطني» لمواجهة الهجرة غير النظامية، عبر إزالة مبانٍ تؤوي مخالفين وتُستخدم في تخزين الوقود المهرَّب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

بحث رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، سبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

جمال جوهر (القاهرة)

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
TT

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

لم يكن تاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً عادياً في الذاكرة السودانية. ففيه ووري محمد عثمان الميرغني الثرى في الخرطوم بحري، وفيه أيضاً، قبل 38 عاماً، وقّع مع الدكتور جون قرنق «مبادرة السلام السودانية» في أديس أبابا المعروفة باسم اتفاقية «الميرغني - قرنق». كأن التاريخ أراد أن يذكّرنا، في يوم وداع الرجل، بأبرز فكرة حملها طوال حياته: أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

ليس المقصود أن نضع الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، فوق النقد، أو أن ننكر ما أحاط بمسيرته السياسية من خلافات وتباينات. لكن من الإنصاف أن نقول إن الرجل كان، في المحطات الكبرى، صاحب انحياز ثابت إلى السلام والتوافق وجمع الصف. ولذلك يستحق وصف «رجل سلام».

في 16 نوفمبر 1988، صنع الميرغني وقرنق حدثاً سياسياً كبيراً بوثيقة قصيرة بصورة مدهشة: صفحة واحدة تقريباً، وأقل من 400 كلمة. لكنها لم تكن قصيرة في معناها ولا فيما اقترحته على السودان. فقد نصت على وقف إطلاق النار، وتجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 إلى حين انعقاد مؤتمر دستوري قومي، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء الاتفاقات العسكرية التي تمس السيادة الوطنية، وتكوين لجنة قومية للإعداد للمؤتمر الدستوري.

كانت الفكرة جوهرية: الحرب ليست مشكلة جنوبية معزولة، بل تعبير عن أزمة سودانية شاملة لا تعالَج إلا بحوار متكافئ بين كل القوى السياسية والاجتماعية. وقد واجه الاتفاق اعتراضاً معلناً من الجبهة الإسلامية القومية، قبل أن تجيزه الجمعية التأسيسية في 3 أبريل (نيسان) 1989.

ثم جاء انقلاب 30 يونيو (حزيران)، فقطع الطريق أمام ذلك المسار قبل أن يكتمل.

ولا يصح اختزال أسباب الانقلاب في اتفاق الميرغني–قرنق وحده، كما لا يمكن الجزم بأن السلام كان مضموناً لو تُركت الديمقراطية تمضي في طريقها. لكن من المشروع تماماً القول إن السودان أضاع فرصة حقيقية للسلام لن تُنسى.

فبدلاً من السلام السريع الذي بشّرت به ورقة واحدة، امتدت الحرب بعد الانقلاب نحو 16 عاماً أخرى. حصدت مئات الآلاف من الأرواح، ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وتكاثرت خلالها التشكيلات المسلحة والميليشيات. وفي النهاية، احتاج السودان إلى سنوات طويلة من التفاوض ومجلدات من البروتوكولات والاتفاقات حتى وصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، التي فتحت بدورها طريق تقرير المصير، ثم استفتاء 2011 وانفصال الجنوب.

هذه المفارقة هي التي تجعل مبادرة الميرغني–قرنق وثيقة حية حتى اليوم: صفحة واحدة كانت تحمل تصوراً سياسياً عريضاً لوطن موحد، فيما احتاجت البلاد لاحقاً أوراق لا تنتهي لتصل إلى نتيجة فقدت فيها جزءاً عزيزاً من أرضها وشعبها.

القيادي في التجمع الاتحادي والمتحدث الرسمي باسم تحالف «صمود» جعفر حسن، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الراحل محمد عثمان الميرغني «كان من أوتاد السودان، ومن قلائل أصحاب الرأي الراجح»، مشيراً إلى أنه سعى إلى السلام في وقت مبكر، مستنداً إلى رئاسته للحزب الاتحادي الديمقراطي وزعامته للطريقة الختمية.

وأضاف أن الميرغني سخّر شعبيته الواسعة وسط مريديه لخدمة السلام، واستشعر مبكراً خطورة استمرار الحرب في جنوب السودان، فكان صاحب الاتفاق الشهير بين الحزب الاتحادي والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. وقال: «لولا انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، لكان السودان موحداً حتى الآن».

وأشار حسن إلى أن مبادرات الميرغني في السلام والوحدة الوطنية لم تكن مواقف عابرة، بل ثوابت لم يقبل التنازل عنها.

محطات السلام

لم تكن مبادرة 1988 المحطة الوحيدة في سجل الميرغني. إذ يمكن رصد ست محطات كبرى على الأقل في مسيرته السلمية. أولاها اتفاقه مع قرنق. وثانيتها قيادته للتجمع الوطني الديمقراطي بعد الانقلاب، حيث جمع تحت مظلته قوى سياسية ونقابية ومسلحة مختلفة المشارب. وثالثتها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، الذي وضع قضايا الحرب، والديمقراطية، والهوية، والعلاقة بين الدين والدولة، في قلب الحوار الوطني.

أما المحطة الرابعة فكانت المؤتمر الثاني للتجمع في مصوع عام 2000، حين أكد أن قضايا السودان لا تُحل إلا بـ«حوار جاد ومتواصل بين القوى السياسية السودانية كافة» في مناخ ديمقراطي. ثم جاءت المحطة الخامسة في مفاوضات جدة والقاهرة، التي انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسته، فاتحةً باباً لإنهاء خصومة طويلة وعودة قوى المعارضة إلى العمل السياسي.

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي بمدينة بحري أمس (الشرق الأوسط)

وفي دارفور، سعى الميرغني إلى تقريب المواقف بين الحكومة والحركات غير الموقِّعة، والدفع نحو توحيد موقف تلك الحركات حتى تدخل التفاوض من موقع أقوى. وفي عام 2022، عاد إلى طرح مبادرة للحوار الوطني الشامل، ثم عاد إلى الخرطوم بعد غياب طويل، في محاولة جديدة لجمع الشمل قبل أن تنزلق البلاد إلى حربها الحالية.

ذلك لا يعني أن الجميع اتفقوا على كل خياراته السياسية، لكنهم اتفقوا، في ساعة رحيل رجل السلام، على أن اسمه كان حاضراً كلما ذُكرت الوحدة الوطنية والحوار.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن الأداء السياسي للزعيم الراحل قد يكون عند البعض محل خلاف، «لكن يصعب أن يختلفوا على أنه أحد زعيمي أكبر طائفتين دينيتين في السودان، وأنه نجح في الحفاظ على تماسك الطريقة الختمية داخل السودان وخارجه، وعلى نهجها الدعوي السلمي البعيد عن العنف والتطرف».

وحسب لطيف، فإن محطة اتفاق الميرغني–قرنق، في 16 نوفمبر 1988، تعد من أهم محطات حياته بل في تاريخ السودان المعاصر. فقد جاء الاتفاق بعد أكثر من 5 سنوات من حرب ضروس بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، ومحاولات متعددة لوقفها.

ويضيف أن ذاكرة السودانيين تحفظ صورتين متقابلتين لتلك اللحظة: استقبال جماهيري حاشد للميرغني عند عودته إلى الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا، ثم محاولة اغتياله في منزله بضاحية الخرطوم 2؛ وكأنهما كانتا إشارتين مبكرتين إلى الصراع بين إرادة السلام ومنطق العنف الذي سيطبع السودان لاحقاً.

إن أفضل وفاء لمحمد عثمان الميرغني لا يكون بكلمات الرثاء وحدها، بل باستخلاص العبرة من مسيرته ومن التاريخ السوداني القريب: كلما أُغلق باب الحوار، اتسعت أبواب الحرب؛ وكلما غلب وهم الحسم العسكري، دفع الشعب الثمن دماً ونزوحاً وتمزقاً.

لقد أضاع السودان في الماضي فرصة اتفاق قصير كان يمكن أن يفتح طريقاً مختلفاً. فلا ينبغي أن يضيّع اليوم فرصة إنهاء هذه الحرب المدمرة. فالسلام ليس ضعفاً، والتفاوض ليس خيانة، وإنهاء الحرب ليس خياراً سياسياً بين خيارات عدة، بل هو واجب وطني وأخلاقي لإنقاذ ما تبقى من السودان.


واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.

وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (الثاني من اليمين) بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.

نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».

من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».


صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما بالضرب بدعوى تأديبهما، لتترك الواقعة الرأي العام في حالة صدمة، خصوصاً مع تكرار الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة.

وتعود أحداث القضية إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين نشب خلاف بين الأب وطفليه انهال الأب إثره عليهما بالضرب، ما أسفر عن سقوطهما في حالة إعياء شديد، بعدها أودع الأب أحدهما في المستشفى وادعى تعرضه لحادث، وعند العودة للمنزل وجد الآخر قد لفظ أنفاسه، فكفنه في ملاءة سرير ودفنه في صحراء مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد أيام حين تُوفي الطفل الآخر في المستشفى 13 الحالي؛ إذ أبلغ المستشفى الشرطة بوجود شبهة جنائية، وبالتحقيق اعترف الأب بالجريمة. ويعيش الضحيتان مع شقيقهما الثالث صحبة الأب في منطقة الطالبية الشعبية في محافظة الجيزة، بعدما انفصلت والدتهما عن الأب منذ سنوات. وتسلمت الأم الطفل الثالث بعدما نجا من الموت.

وحازت القضية اهتمام الرأي العام وسط استنكار لتفاصيلها وتساؤلات عن الأسباب التي تدفع إلى تكرار هذا النوع من الجرائم، وكتبت الكاتبة والطبيبة أميرة أبو الفتوح عبر «إكس» (تويتر سابقاً): «ماذا حصل في مجتمعنا، كل يوم فاجعة جديدة وغريبة على مجتمعنا، أب يقتل أولاده وأم تقتل أطفالها، وابنة تقتل أمها، وابن يقتل أباه، وجدة تقتل أحفادها، إلى آخره من هذه الحوادث التي لم تشهدها مصر من قبل؟!».

وأشار الكاتب وأستاذ الطب النفسي محمد طه إلى أن المجتمع المصاب بصدمة من ضرب أب لأبنائه حتى الموت، هو نفسه المجتمع الذي يتصالح ويبرر ضرب الأطفال باعتباره وسيلة للتربية. وأكد أن المجتمع في حاجة إلى «تحديث طارئ للوعي»، خلال تعليق له على الحادثة عبر صفحته على «فيسبوك».

اتهام أب بقتل نجليه يثير صدمة في مصر (المجلس القومي للطفولة والأمومة)

وتأتي القضية الأخيرة بعد نحو أسبوعين من تنازل أب عن الدعوى ضد والدته وشقيقته، في اتهامهما بقتل ابنته ذات الثلاثة أعوام وابنه البالغ عاماً بحقنهما بالكلور، لخلافات بين الجدة المتهمة بالقتل وزوجة ابنها والدة الطفلين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً سواء في تفاصيلها أو في تصرف الأب.

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق أن هذا النوع من الجرائم ليس جديداً، لكنه أصبح أكثر ظهوراً وتكراراً لأسباب متعددة ومتداخلة؛ منها تطبيع الضرب بوصفه «تربية»، لافتاً إلى ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 من أن نحو 82.8 في المائة من الأطفال بين 1 و14 عاماً يتعرضون لشكل من أشكال العنف تحت مبرر التأديب.

وعلق قائلاً إن «كثيراً من الأسر ترى الضرب وسيلة طبيعية لتقويم السلوك، فيتحول الأمر تدريجياً من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. هذا موروث ثقافي موجود، لكنه يصبح خطيراً عندما يغيب الوعي بحدوده».

وأضاف صادق لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعاني منها المصريون من تضخم مرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة، تؤدي إلى تزايد أشكال العنف؛ إذ إن الضغوط المالية تتراكم وتتحول إلى غضب يُفرَّغ على الأضعف (الأطفال)».

واتفقت معه أستاذة علم الاجتماع هالة منصور، قائلة إن «كل ما يحيط بنا يؤجج العنف والصراع المجتمعي، من حروب وصراعات إقليمية، إلى الضغوط الحياتية، وحتى الدراما التي تقدم العنف محتوىً»، معتبرة أن زيادة الأمراض النفسية غير المعالَجة من أبرز أسباب تزايد الجرائم في نطاق الأسرة، والتي تعكس خللاً كبيراً، فبدلاً من أن تكون الأسرة هي مساحة الأمان تصبح هي ساحة الجريمة».

وتكاد تجزم منصور بأن «كل جريمة أسرية يكون المتهم فيها مختلاً نفسياً»، موضحة أن «الخلل النفسي يختلف عن العقلي، فالأخير يكون الشخص فيه غير واعٍ أو مدرك لأفعاله ولا يتحمل مسؤوليتها، عكس المختل نفسياً الذي يعاني من مشكلة نفسية أو أكثر، ويتركها تتفاقم حتى تؤثر على من حوله».

وبث صحافيون وصناع محتوى لقاءات مع جيران المتهم بقتل طفليه ومن داخل منزلهما، وأشار البعض إلى أن المتهم كان يتناول الطعام في مطعم ويترك أطفاله في الخارج، وكان دائم الضرب والاعتداء عليهم، وقال أحدهم إنه «كان غير متزن نفسياً».

وطالبت منصور الدولة بالاهتمام بملف الدعم النفسي. والأمر نفسه كرره سعيد قائلاً إن «الغضب غير المنضبط، والاكتئاب، أو اضطرابات أخرى تُترك دون علاج، تؤدي إلى أن بعض الآباء يصلون إلى نقطة ينهارون فيها نفسياً ويرتكبون ما لا يُغتفر، خاصة مع غياب خدمات الصحة النفسية المتاحة والميسورة». وأرجع هذه الجرائم أيضاً إلى «ضعف التدخل الوقائي»، موضحاً أن «قوانين حماية الطفل موجودة، لكن التطبيق والمراقبة المبكرة (قبل الوصول للقتل) لا تزال محدودة».

مطالب بالتوعية بخطورة ضرب الأطفال بعد مقتل طفلين في مصر (المجلس القومي للطفولة والأمومة)

ورأى أستاذ علم الاجتماع السياسي ضرورة وقف الضرب وعدم اعتباره طريقةً للتربية والتأديب، محذراً من أن وجوده يعني أن الحالات ستستمر في التصاعد من صفعة إلى ضرب مبرح ثم إلى كارثة. كما طالب بتفعيل وتوسيع آليات الإبلاغ والتدخل المبكر، وتشجيع الجيران والأقارب والمعلمين على الإبلاغ المبكر عند سماع صراخ متكرر أو رؤية إصابات متكررة، بخط نجدة الطفل، دون انتظار الكارثة.

وبينما غرق متابعون في تفاصيل الحادثة وصور الضحيتين، ومسكنهما «غير الآدمي» الذي ظهر في مقاطع متداولة، كاشفاً عن حجم المعاناة التي عاشها هؤلاء الأطفال، ركز آخرون على المصير الذي ينتظر المتهم، وهل يمكن أن تُغلق القضية على سجنه عدة سنوات دون إعدامه؟ وقال المحامي حسن شومان لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة وجهت تهمة القتل العمد، وليس القتل الخطأ أو الضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبة التهمة الإعدام أو المؤبد أو المشدد، لكن الأمر يتوقف على المحكمة وإثبات نية القتل، وهو ما سيظهر من التحقيقات.