الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

أمين عام «أوبك» في العراق بعد كازاخستان التي أكدت الالتزام بحصص خفض الإنتاج

اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)
اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)
اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، حيث جرى التأكيد على أهمية ضمان نجاح الجهود الجارية التي تبذلها دول إعلان التعاون لدول «أوبك بلس» من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط.

وكان الغيص وصل إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين، لبحث تطورات السوق النفطية آتياً من كازاخستان.

وتأتي زيارة الغيص لكل من العراق وكازاخستان (البلدين اللذين تخطيا سقف الإنتاج المحدد من «أوبك بلس») بعد أيام من إعلان الأمانة العامة للمنظمة تسلمها الخطط المحدثة من هذين البلدين وفق الحصص المتفق عليها ضمن «أوبك بلس». وبلغ الإنتاج الزائد التراكمي من العراق بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين 1.4 مليون برميل يومياً، ومن كازاخستان 699 ألف برميل يومياً.

وتنص هذه الخطط المحدثة على أن العراق وكازاخستان يهدفان إلى تعويض إنتاجهما بحلول سبتمبر (أيلول) 2025.

وكان الاجتماع الوزاري الـ37 لمنظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء، الذي عُقد في 2 يونيو (حزيران) 2024، قد أكد على الأهمية البالغة للالتزام الكامل بآلية التعويض.

المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن عبد الغني بحث مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي. وقالت «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين الوزارة ومنظمة الدول المصدرة للنفط، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الدول المنتجة المتحالفة من خارج المنظمة، من أجل تحقيق استقرار الأسواق العالمية».

من جانبها، ذكرت «أوبك» على موقعها أن الغيص التقى وزير النفط العراقي كجزء من زيارة رسمية إلى العراق العضو المؤسس لمنظمة «أوبك». وقالت إن الغيص ناقش خلال الاجتماع مع عبد الغني الظروف الحالية لسوق النفط، وأنهما أكدا على الأهمية الحاسمة لضمان نجاح الجهود الجارية التي تبذلها دول إعلان التعاون للحفاظ على استقرار سوق النفط. وأكد عبد الغني التزام العراق بالتنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات مستوى الإنتاج، بما في ذلك خطة التعويض كما تم الاتفاق عليها في إطار إعلان التعاون.

لقاء جمع وفد «أوبك» ووزير النفط العراقي ومعاونيه (موقع أوبك)

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان صحافي، إن زيارة الغيص «تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية، إلى جانب تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في (منظمة الدول المصدرة للنفط) ومع حلفائها». وذكر أن جدول زيارة الغيص يتضمن لقاء وزير النفط العراقي وعدد من المسؤولين.

وكان العراق قد أعلن في شهر يوليو الماضي التزامه بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في «أوبك بلس». وقالت وزارة النفط في بيان لها خلال شهر يوليو إن «العراق سيعوض أي فائض في الإنتاج بداية العام المقبل»، مشيرة إلى أنها «ستلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً، لشهر يوليو والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر 2025».

في كازاخستان

وكان الغيص وصل إلى العراق آتياً من كازاخستان التي التقى فيها رئيس الوزراء، أولغاس بيكتينوف، حيث ناقشا الوضع الحالي في سوق النفط العالمية والتعاون الحالي.

الغيص خلال لقائه رئيس الوزراء الكازاخستاني أولغاس بيكتينوف (رئاسة الوزراء الكازاخستانية)

وقال بيكتينوف في اجتماع مع الغيص: «كازاخستان ملتزمة بمزيد من التعاون في إطار اتفاق (أوبك بلس). نحن ندعم مبادرات المنظمة ونتبع حصص خفض الإنتاج كما تفعل جميع البلدان الأخرى؛ بما في ذلك أيضاً التزاماتنا الطوعية الحالية»، وفق بيان رئاسة الحكومة.

من جانبه، أشاد الغيص بالدور المهم لكازاخستان في سوق النفط العالمية وجهود البلاد لضمان التوازن والتسعير المتوقع في سوق النفط. وأكد بيكتينوف والغيص نيتهما مواصلة التفاعل الناجح والمثمر، وفق البيان.

وأكد بيكتينوف على الدور المهم الذي تلعبه «أوبك» في ضمان استقرار سوق النفط العالمية، مشدداً على أن الإجراءات المنسقة من جانب منتجي ومصدري النفط داخل «أوبك بلس» تساعد في تخفيف الآثار السلبية المحتملة وفي استقرار السوق.


مقالات ذات صلة

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

الاقتصاد حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

أعلنت شركة «شيفرون» أنها اكتشفت النفط ومكثفات الغاز في بئر استكشافية قبالة سواحل أنغولا، ما يُعزز جهودها لزيادة الإنتاج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تشهد موجة جديدة من نقص البنزين في محطات الوقود

عاد نقص الوقود إلى بعض المناطق خلال أغسطس الحالي، مما دفع السلطات فيما لا يقل عن 10 مناطق إلى إعادة تشديد الرقابة على مبيعات وقود السيارات في المحطات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)

أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

تسعى أذربيجان إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الصغير والمتنامي، من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد عامل يمر بالقرب من خزانات بحقل نفط في كازاخستان (رويترز)

«سنرجيكو» الباكستانية للتكرير توسِّع وارداتها من النفط الأميركي وسط اضطرابات «هرمز»

تشتري «سنرجيكو»، أكبر شركة تكرير نفط في باكستان، مزيداً من النفط الخام الأميركي في إطار سعي إسلام آباد لتنويع مصادر الطاقة في البلاد بعد أزمة مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد حفارات نفط تعمل خارج ألميتييفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

أسواق النفط بين مخاطر الاضطرابات واحتمالات التوصل لحل

تتحرك أسعار النفط في اتجاه عرضي جراء عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لحل التوترات بالشرق الأوسط، بينما حد نقص الإمدادات العالمية من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
TT

«شيفرون» تعلن اكتشاف النفط ومكثفات الغاز قبالة سواحل أنغولا

حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)

أعلنت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، أنها اكتشفت النفط ومكثفات الغاز في بئر استكشافية قبالة سواحل أنغولا، ما يُعزز جهودها لزيادة الإنتاج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويعد غرب وجنوب أفريقيا من بين المناطق التي تجذب اهتماماً متزايداً، مع وصول نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى ذروته.

وقد أصدرت أنغولا (ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى) مرسوماً رئاسياً أواخر عام 2024 تضمَّن إصلاحات وتخفيضات ضريبية تهدف إلى جعل المناطق المؤهلة أكثر جاذبية للاستثمار وتحفيز عمليات الاستكشاف.

وعثرت «شيفرون»، في البئر الواقعة في حوض الكونغو السفلي في أنغولا، على عمود من مكثفات النفط والغاز يزيد سمكه عن 600 متر في مكمن بيندا، بما في ذلك أكثر من 90 متراً من الطبقة المنتجة الصافية في صخور وصفتها «شيفرون» بأنها عالية الجودة.

وتتولى شركة «كابيندا غلف أويل»، التابعة لـ«شيفرون»، تشغيل البئر؛ حيث تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 39.2 في المائة. وتمتلك «سونانغول إي آند بي» حصة تشغيلية تبلغ 41 في المائة، و«توتال إنرجيز» 10 في المائة، و«أزول إنرجي» 9.8 في المائة.

وتوجد «شيفرون» في أنغولا منذ ثلاثينات القرن الماضي، وتمتلك حصة تشغيلية في امتيازين: «القطاع 0» قبالة سواحل مقاطعة كابيندا، و«القطاع 14» في المياه العميقة.

وأكدت شركة الطاقة العملاقة أن هذا الاكتشاف يُعزز برنامجها الاستكشافي الناجح في أفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث تُنتج نحو 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وتعتزم الشركة تقييم إمكانية ربط هذا الاكتشاف بالمنشآت القائمة المجاورة لخفض التكاليف وتسريع الإنتاج.

وقد وسَّعت «شيفرون» نطاق عملياتها الإقليمية خلال العام الماضي، بإضافة حقول بحرية في نيجيريا، وتأمين حصص في غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

كما تستكشف الشركة عدة حقول في أنغولا، وتخطط لبرنامج حفر آبار متعددة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حقل «نابا-1X» في ناميبيا، قبل نهاية العام.


«إنفيديا» تستثمر 1.5 مليار دولار في «إس بي إنرجي» لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستثمر 1.5 مليار دولار في «إس بي إنرجي» لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في رسم توضيحي (رويترز)

ستقوم شركة «إنفيديا» باستثمار 1.5 مليار دولار في «إس بي إنرجي»، المدعومة من «سوفت بنك»، مقابل الحصول على ما يصل إلى 8 غيغاواط من سعة الحوسبة للذكاء الاصطناعي في مجمع بولاية أوهايو، تطوره الشركة المتخصصة في مراكز البيانات لصالح «أوبن إيه آي».

وتأتي الصفقة في أحدث حلقة من سلسلة استثمارات «إنفيديا» في منظومة الشركات التي تعتمد على رقائقها، وهي استراتيجية أسهمت في تعزيز الطلب على منتجاتها، ولكنها أثارت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن التدفقات المالية الدائرية بين الشركة المصنعة للرقائق وأكبر عملائها، وفق «رويترز».

وتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة متزايدة على دمج تطوير الرقائق وإمدادات الطاقة ومراكز البيانات، في إطار سباقها لتأمين البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات متزايدة من الطاقة.

وحصلت «إنفيديا»، عملاقة صناعة الرقائق، على أرض ومصدر للطاقة في مجمع «بورتس بايك» التكنولوجي بولاية أوهايو، لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي سيعتمد على معالجات الرسومات ومعدات الشبكات التابعة لها، بطاقة استيعابية أولية تبلغ 4.25 غيغاواط.

وتعتزم «إس بي إنرجي» و«سوفت بنك» إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة لا تقل عن 10 غيغاواط، إلى جانب استثمار 4.2 مليار دولار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء في أوهايو، دعماً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما تطور «إس بي إنرجي»، بدعم من «أوبن إيه آي»، مشاريع واسعة النطاق في مجال البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات. وتأسست الشركة في عام 2019، وتعمل على تطوير عدد من مجمعات مراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد المرتبط بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.


نمو اليابان يتباطأ والتضخم يُبقي الفائدة في الواجهة

ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

نمو اليابان يتباطأ والتضخم يُبقي الفائدة في الواجهة

ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
ميدان في الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني للربع الثاني صورة مزدوجة ومربكة للأسواق؛ فمن جهة، تباطأ النمو بصورة أكبر من المتوقع بفعل ضعف إنفاق الأسر وتراجع الاستثمار، ومن جهة أخرى، واصلت عوائد السندات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود، مع تركيز المستثمرين على مخاطر التضخم واحتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، مقارنة بتوقعات سوقية عند 2 في المائة، وأقل من النمو المعدل البالغ 1.9 في المائة في الربع السابق.

ويعكس ذلك هشاشة التعافي في وقت تتعرض فيه اليابان لضغوط متزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين واستمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

لكن الأسواق لم تتعامل مع الرقم بوصفه سبباً كافياً لتغيير توقعاتها تجاه السياسة النقدية. فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات للجلسة السادسة على التوالي إلى 2.925 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً، مع استمرار تسعير المستثمرين احتمال رفع الفائدة قريباً، وربما بوتيرة أسرع لاحقاً.

وقال ناوكي هاتوري، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان لدى «ميزوهو للبحوث»، إن بيانات الناتج المحلي جاءت «ضعيفة بعض الشيء»، ولكنه رجَّح استمرار التعافي بوتيرة معتدلة، مضيفاً أن مخاطر تجاوز التضخم الأساسي مستهدفه تجعل من المرجح أن يمضي «بنك اليابان» في رفع الفائدة الشهر المقبل.

وتشير مصادر مطلعة على توجهات البنك إلى أن صناع السياسة يدرسون بالفعل رفع الفائدة في سبتمبر، مع احتمال تسريع وتيرة الزيادات بعد ذلك، إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

الاستهلاك يخيب الآمال

وكان الاستهلاك الخاص أكثر مكونات الناتج إحباطاً، فقد انخفض 0.02 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل توقعات بارتفاعه 0.5 في المائة، في أول تراجع منذ 8 أرباع. ويرى محللون أن جزءاً من هذا الضعف يعود إلى عوامل استثنائية، بينها انخفاض الرسوم الدراسية التي دفعتها الأسر نتيجة الدعم الحكومي، وهو ما خفض الإنفاق الخاص المسجل إحصائياً لكنه رفع الإنفاق الحكومي في المقابل.

ومع ذلك، فإن ضعف الاستهلاك يبقى نقطة حساسة؛ خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. فالأسر اليابانية لا تزال تواجه أسعار طاقة وغذاء مرتفعة، بينما يحد ضعف الين من قدرتها الشرائية عبر زيادة كلفة الواردات.

كما تراجع الإنفاق الرأسمالي 1.2 في المائة، مخالفاً توقعات بارتفاعه 0.4 في المائة. ويعد الاستثمار التجاري من أهم محركات الطلب الخاص، ما يجعل هذا التراجع إشارة إضافية إلى حذر الشركات وسط الضبابية الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يشير اقتصاديون إلى أن أرقام الاستثمار الأولية كثيراً ما تخضع لمراجعات صعودية لاحقاً مع صدور بيانات أكثر تفصيلاً.

الصادرات تحمي الاقتصاد

في المقابل، بقي القطاع الخارجي نقطة قوة نسبية. فقد حافظت الصادرات على مرونتها بدعم من الطلب الأميركي القوي على السيارات الهجينة اليابانية، إلى جانب استمرار الإنفاق العالمي الكبير على الذكاء الاصطناعي، وهو ما دعم صادرات معدات ومكونات أشباه الموصلات.

وأضاف صافي الطلب الخارجي نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو، وإن كان جزء كبير من هذا الدعم ناتجاً عن انخفاض الواردات، بعد اضطرابات مؤقتة في شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز. وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في «دايتشي لايف للبحوث»، إن الاقتصاد أظهر «مرونة ملحوظة» في مواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، مرجحاً ألا يشعر «بنك اليابان» بقلق كبير إزاء أرقام الناتج المحلي الأخيرة.

وأبقت الحكومة بدورها على نظرتها الإيجابية نسبياً؛ إذ قال وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، إن الاقتصاد «لا يزال على مسار تعافٍ معتدل»، مع مساهمة الصادرات في تعويض ضعف الطلب المحلي.

التضخم يعقِّد الصورة

والمشكلة الأكبر تكمن في المستقبل؛ فالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود وضعف الين، كلها عوامل ترفع كلفة الواردات، بينما بدأت شركات يابانية تمرير هذه التكاليف تدريجياً إلى المستهلكين. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «نورينتشوكين للبحوث»، إن الدعم الحكومي ساعد حتى الآن في كبح تضخم المستهلك، ولكن ضعف الين وارتفاع تكلفة النفط الخام يزيدان احتمال حدوث زيادات أوسع في الأسعار بدءاً من الخريف. وهنا تبرز معضلة «بنك اليابان»، فالنمو أبطأ، ولكن التضخم أكثر إزعاجاً. فإذا انتظر البنك طويلاً، فقد يسمح بترسخ ضغوط الأسعار، وإذا رفع الفائدة بسرعة، فقد يضغط أكثر على الاستهلاك والاستثمار. ولهذا ظلت الأسواق متمسكة بتوقعاتها لرفع الفائدة في سبتمبر، رغم ضعف بيانات الناتج. كما أن القفزة في عوائد السندات تعكس رهانات على أن مرحلة التطبيع النقدي ستستمر.

النصف الثاني أكثر صعوبة

وتشير التوقعات إلى أن الأشهر المقبلة قد تكون أكثر تحدياً. فقد أظهر استطلاع للمركز الياباني للبحوث الاقتصادية شمل 37 اقتصادياً، أن متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي السنوي في الربع الثالث لا يتجاوز 0.05 في المائة. وترى «أكسفورد إيكونوميكس» أن أثر السياسات الداعمة للاستهلاك بدأ يتلاشى، بينما سيؤدي تمرير الشركات التكاليف إلى المستهلكين إلى إضعاف القوة الشرائية خلال النصف الثاني. وفي المقابل، من المتوقع أن تظل صادرات السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قوية على المدى القريب، ولكنها قد لا تكون كافية لتعويض تباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية الأخرى. وبذلك، يدخل الاقتصاد الياباني النصف الثاني من العام في وضع دقيق، مع نمو هش واستهلاك ضعيف، ولكن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يكفي لدفع البنك المركزي نحو مزيد من التشديد. وستكون قدرة الأسر والشركات على تحمل ارتفاع الأسعار والفائدة معاً العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التعافي سيظل قائماً، أم أن الاقتصاد سيتجه إلى مرحلة أبطأ وأكثر هشاشة.