أثار إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن قرب اكتمال مشروع «سد النهضة»، على الرافد الرئيسي لنهر النيل، تساؤلات بشأن الخيارات المطروحة أمام مصر لحماية ما تصفه بـ«حقوقها التاريخية» في مياه النيل، في ظل مخاوف من تأثير السد على إمداداتها، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية.
وأبدى خبراء مصريون مخاوفهم من استمرار سياسة «فرض الأمر الواقع» و«التصرف الأحادي» من الجانب الإثيوبي في عملية تشغيل السد، كما فعلت في مرحلتي «البناء والملء»، مطالبين بـ«تحركات تصعيدية تشمل اللجوء مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، في ظل الأضرار الجسيمة التي يشكلها السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».
وتقيم إثيوبيا المشروع منذ 2011، بداعي إنتاج الكهرباء، في حين تطالب مصر والسودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، إن «بناء سد النهضة سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، واصفاً ما جرى حتى الآن بـ«الإنجاز التاريخي».
وكشف أحمد، في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، عن أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد، 74 مليار متر مكعب.
وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لمشروع «سد النهضة»، مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي.
ومن المقرر أن يتم تشغيل 3 توربينات للسد في ديسمبر المقبل، وفقاً لرئيس الوزراء الإثيوبي، ليبلغ إجمالي التوربينات 7، وقال إن «بلاده تجاوزت تحدي تمويل بناء السد».
ويرى نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «إثيوبيا لا تضع في اعتبارها مخاطر السد الجسيمة على دولتي المصب، وما زالت تتمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتصرفات الأحادية»، مطالباً بـ«تحرك مصري أسرع في مواجهة الموقف الإثيوبي».
وبشأن الخيارات المتاحة أمام مصر، قال حليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك المصري يجب أن يبدأ بتكثيف الاتصالات الدبلوماسية على الصعيد الإقليمي والدولي، لاستعادة مسار المفاوضات برعاية دولية، تضمن تنفيذ الجانب الإثيوبي ما تم الاتفاق عليه سابقاً في (إعلان المبادئ) الموقع عام 2015، وتوصية البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021، والداعية لاتفاق قانوني بين الدول الثلاث».
وأعلنت القاهرة في ديسمبر العام الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد الإثيوبي»، التي استمرت نحو 4 أشهر.
وشدد حلمية على «ضرورة الدعم الدولي للمفاوضات، في ظل تعثر مسار التفاوض الثلاثي لسنوات».
وضمن خيارات تصعيدية يراها نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى، لتوضيح حجم الضرر الجسيم الذي تتعرض له، جراء عملية تشغيل السد، خصوصاً في سنوات الجفاف.
وقال في هذه الحالة يمكن أن «تطالب القاهرة بإجراءات من مجلس الأمن، خصوصاً مع توقف المفاوضات وعدم التجاوب الإثيوبي، باعتبار أن السد يمثل تهديداً للحياة والوجود لدولتي المصب»، محذراً من «رؤية إثيوبية تعدُّ مياه النيل ثروة خاصة»، مشيراً إلى أن ذلك يجعل «سد النهضة له أهداف سياسية وليست اقتصادية وتنموية لتوليد الكهرباء فقط».
وأصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، حث فيه «مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول».
وانتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، عدم اتخاذ موقف مصري معارض لعملية الملء الخامس للسد هذا العام، بإرسال مذكرة لمجلس الأمن تدين التصرف الأحادي من الجانب الإثيوبي.
وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرَ أي تحرك دبلوماسي من مصر، منذ توقف مفاوضات السد في ديسمبر الماضي»، وعدَّ ذلك «ليس في مصلحة مصر، ويأتي في صالح الجانب الإثيوبي الذي يريد أن يبقى وضع السد دون تفاوض أو أي اتفاق قانوني ملزم».
وطالب شراقي بضرورة «تصعيد مصري أمام مجلس الأمن، من منطلق تهديد السد الأمن والسلم بالمنطقة، خصوصاً حال تعرضه للانهيار»، مشيراً إلى أن «الخطر في لجوء الجانب الإثيوبي لبناء سدود أخرى».
لكن في المقابل، قلل شراقي من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن حجز 900 مليون متر مكعب منذ الأسبوع الماضي، واصفاً حديث آبي أحمد بأنه «غير دقيق».
وقال شراقي في تدوينة له، إنه «من الممكن تشغيل 3 توربينات في ديسمبر بالفعل، وهذا يعتمد على العمل الكهربائي والميكانيكي، لكن هناك مبالغة كبيرة بشأن حجز 900 مليون متر مكعب منذ الأسبوع الماضي؛ حيث إن هذا المعدل في كميات الأمطار لم يحدث إلا يوماً واحداً في 4 أغسطس 2021 بمقدار 804 ملايين متر مكعب».
وتنظر مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتورة أماني الطويل، إلى تطور عملية بناء وملء السد الإثيوبي، بأنه يأتي ضمن «استراتيجية إثيوبية شاملة في منطقة حوض النيل».
وأوضحت الطويل لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماية السد تستلزم إقامة سدود أخرى في إثيوبيا، ما يطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل مياه نهر النيل، في ضوء التصرفات العدائية من الجانب الإثيوبي، وتحركاتها لحشد دول حوض النيل، في (اتفاقية عنتيبي)، للتأثير على حصتي مصر والسودان».
