لبنان: تراجع في حدة المواجهات جنوباً... وآمال في الداخل بـ«الحرب المنضبطة»

بعد انتهاء الردّ على اغتيال شكر... ومواجهات محدودة في جبهة الجنوب

سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)
سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)
TT

لبنان: تراجع في حدة المواجهات جنوباً... وآمال في الداخل بـ«الحرب المنضبطة»

سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)
سيارة محمَّلة بالأغراض التي تنقلها معها إحدى العائلات الهاربة من بلدة الخيام الحدودية بحثاً عن مكان أكثر أمناً (أ.ف.ب)

تراجعت حدة التوتر في جنوب لبنان، من دون أن تنعكس هدوءاً شاملاً على الجبهة التي يتبادل من خلالها «حزب الله» وإسرائيل الهجمات منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وازدادت القناعة السياسية في لبنان بأن الحرب «ستبقى على وضعها الحالي، بانتظار ما ستؤول إليه مفاوضات الهدنة في غزة».

وعكست المعطيات الميدانية، والتصريحات السياسية في لبنان، انحسار حالة التوتر التي تلت عملية اغتيال القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر، وما تبعها من تهديدات متبادلة بتوسّع الحرب. وأتى ذلك نتيجة المواقف التي صدرت عن الطرفين، أي إسرائيل و«حزب الله» الذي دعا أمينه العام الأهالي إلى العودة إلى منازلهم التي غادرها كثيرون في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، خشية اندلاع حرب واسعة.

وقال مصدر نيابي في «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع عاد إلى قواعد الاشتباك، وتراجعت حدة المواجهات بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين، بحيث يسجّل عدد قليل من عمليات (حزب الله) وقصف إسرائيلي محدود في الجنوب، معظمه في أماكن مفتوحة وليس في القرى أو الأحياء السكنية». ويشكك المصدر أيضاً فيما قيل إنها محاولة اغتيال قيادي في حركة «حماس» في صيدا، يوم الاثنين؛ مشيراً إلى أنه حتى إسرائيل التي اعتادت الإعلان عن تفاصيل أي عملية تقوم بها لم تفعل ذلك، مع العلم بأن إسرائيل أعلنت قبل ساعات تمديد إقامة النازحين من مستوطنات حدودية مع لبنان وغزة في الفنادق حتى نهاية العام، وهو ما عكس انطباعاً بأن الحرب ستستمر إذا ما بقي وضع المفاوضات متأرجحاً، كما هو اليوم.

ويقرّ المصدر النيابي بأنه باتت هناك قناعة لدى الجميع في لبنان بأن الحرب الموسعة لن تحصل، ووقف إطلاق النار بشكل نهائي سيبقى مرتبطاً بنتائج المفاوضات بشأن غزة، وهو ما يراهن عليه الجميع في موازاة استمرار الجهود السياسية التي يقوم بها المسؤولون في لبنان؛ لا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمواكبة الجهود السياسية المبذولة، متحدثاً عن حراك غير معلن في هذا الإطار.

وتأتي المواقف التي أعلن عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي كيو براون، في هذا الإطار؛ حيث عدَّ –الثلاثاء- أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما، بعد تبادل إسرائيل و«حزب الله» في لبنان إطلاق النار، دون حدوث مزيد من التصعيد.

3 جرحى في قصف إسرائيلي

هذا التراجع في التوتر عكسه الواقع الميداني في جنوب لبنان، يوم الثلاثاء؛ حيث أعلن «حزب الله» عن تنفيذه عدة عمليات، وقال في بيانات متفرقة، إنه استهدف «التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة، في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة انقضاضية»، و«مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعة».

مواطنتان أمام منزل متضرر نتيجة القصف الإسرائيلي في بلدة الخيام الجنوبية (أ.ف.ب)

في المقابل سُجِّل قصف متقطع على بلدات جنوبية عدة، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقصف استهدف بلدات الضهيرة ورامية والمجادل وعيتا الشعب، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، كما نفذت مُسيَّرة إسرائيلية غارة استهدفت منطقة مفتوحة عند أطراف النبطية الفوقا الشرقية، إلا أن الصاروخ لم ينفجر. كذلك سُجل قصف على جنوب شرقي بلدة ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وصدر عن وزارة الصحة بيان لفتت فيه إلى أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المجادل أدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح. تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، بينما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى. كذلك أدت الغارة على شيحين إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، استدعت نقله إلى المستشفى لإتمام علاجه».

الوضع الأمني بين بوحبيب وجونسون

الوضع في الجنوب، كما التمديد لقوات الأمم المتحدة، كان محور بحث بين وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، والسفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون؛ حيث «تم التباحث في الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة، والمساعي التي تقودها الولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و(حماس)».

 

 

ولفت بيان لوزارة الخارجية إلى أنه كان قد بحث أيضاً في مسألة التمديد لـ«اليونيفيل»، وجدد بوحبيب تأكيد موقف لبنان «المتمسك بأن يكون التمديد لسنة أخرى، ومن دون إدخال أي تعديلات على القرار المرتقب صدوره من مجلس الأمن».

حزب «الكتائب» يدعو لوقف العمليات ويحذِّر من صرف فائض القوة بالداخل

دعا حزب «الكتائب اللبنانية» إلى «توقف العمليات العسكرية فوراً من جانبي الحدود، بعد الانتهاء من عمليات الرد والرد المضاد، وانكشاف نيات كل الأطراف المتصارعة بعدم الدخول في حرب واسعة، من نوع إبادة الطرف الآخر، كما درجت عليه التصاريح».

وقال «الكتائب» في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي: «إن حالة الحرب السائدة تستنزف لبنان واقتصاده وقدرة اللبنانيين على التحمّل، وتحرم أهالي الجنوب من العودة إلى أرزاقهم وممتلكاتهم، بعدما دمرها القصف وأحرقها الفوسفور، ناهيك من الضحايا الذين سقطوا عبثاً»، مؤكداً أنه «لا حل إلا بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وعودة الهدوء إلى الحدود، والعمل على حل مستدام يسمح للبنان باستعادة مقومات الدولة، ومواكبة المساعي الدولية الهادفة إلى استقراره، وتطبيق القرارات الدولية؛ لا سيما 1559 و1701».

 

وحذَّر «الكتائب» في المقابل «من محاولة نقل المعركة إلى الداخل، واستعمال فائض القوة لصرفه بهدف تحقيق مكتسبات سياسية، كما حصل في أكثر من محطة، وتحويل عملية الردع الخارجي إلى حملة ردع داخلية، تستهدف أصحاب الرأي الحر والمعارضين لأداء (حزب الله) وتدخّل إيران في الشأن اللبناني»، مؤكداً أن «أي محاولة من هذا النوع لن يُسكت عنها، وسنواجهها متحدين مع كل اللبنانيين الأحرار، ولن نسمح لبلدنا بأن يسقط مجدداً تحت وطأة هيمنة من أي نوع كانت».

رسائل تهديد «انتقامية» تتسبب بحالة من الذعر في الجنوب

وفي حين يعيش أهالي الجنوب حالة من الخوف في ظل استمرار الحرب، يحاول بعض الأشخاص استغلال هذا الوضع للانتقام من مواطنيهم أو بهدف المزاح، عبر إرسال رسائل قصيرة تهدد بضرورة إخلاء المنازل قبل قصفها.

وتلقى مواطنون في بلدة الدوير بالنبطية رسائل نصية على هواتفهم الجوالة تتضمن نصاً باللغتين العربية والعبرية، وفيه تهديد بضرورة إخلاء المنازل خلال 48 ساعة؛ لأنه سيتم قصفها بسبب أوضاع أمنية، كما ورد فيها. وهو ما شكَّل جواً من التوتر، لتعود بعدها الأجهزة الأمنية المختصة وتكشف عدم صحتها، وأن أشخاصاً قد أرسلوها على خلفية المزح أو التشفي أو الانتقام.


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

اطلعت «الشرق الأوسط» على الخطوط العريضة للخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي ستُوزَّع على الوزراء بعد ظهر الجمعة

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا جنديان من الجيش اللبناني (رويترز - أرشيفية)

فرنسا: اتفاق على عقد مؤتمر في فبراير لدعم الجيش اللبناني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس، اليوم (الخميس)، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)

مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدولي

يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

محمد شقير (بيروت)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.

واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».

ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».

ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».

ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».

وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».

ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».

بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».

وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».

ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».


«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قال قيادي في حركة «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف الخروق والانتهاكات كافة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً.


الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
TT

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله.

ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية».

وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية».

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري».

وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب».

وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية».

وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».