بعد أزمة استمرت أكثر من 9 أشهر، تكشّفت ملامح مسار لاتفاق على رئيس جديد للبرلمان العراقي، بعدما أعلن رئيسه الأسبق، النائب الحالي، محمود المشهداني «موافقة أغلبية الطيف الوطني» على ترشحه للمنصب، لكن في المقابل رأى مراقبون ومصادر أنه ربما «توافق هشّ» يحتاج إلى مزيد من الدعم.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، تخلو رئاسة البرلمان العراقي من رئيس منتخب، وتُدار شؤونه عبر الرئيس بالنيابة محسن المندلاوي، وذلك بعد إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي، بموجب أمر قضائي.
وأفاد الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي، النائب الحالي، محمود المشهداني، في تغريدة له مساء الأحد، بأنه تم التوافق عليه لمنصب رئاسة برلمان البلاد. وقال: «إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة المجلس». وتحدث عن أن «الخلاف حُسم بشأن الملف».
وتعهّد المشهداني لزملائه بأنه سيحافظ على «الأمانة (...) وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس». واختتم: «الوطن قبل المكون... والمكون قبل الكيان السياسي».
وفي حال اُنتخب المشهداني (76 عاماً) فستكون المرة الثانية له رئيساً للبرلمان، إذ سبق أن تولّى المنصب نفسه لثلاث سنوات ما بين عامي 2006 و2009.
ومنذ إقالة الحلبوسي في نوفمبر 2023 خاض المشهداني طوال شهور منافسة مع 5 مرشحين رسميين لرئاسة البرلمان، لكنه لم يحقّق الأغلبية (النصف زائد واحد) المطلوبة لنيل المنصب، ورغم دعمه من قِبل «الإطار التنسيقي الشيعي».
وخاض المشهداني منافستين لرئاسة البرلمان، الأولى في يناير (كانون الثاني) مع النائب شعلان الكريم الذي كان مرشحاً عن حزب الرئيس المُقال للبرلمان الحلبوسي، الذي يتزعم حزب «تقدم»، وجاءت النتائج لتمنح الكريم 153 صوتاً، والمشهداني 48 صوتاً، في حين حصل سالم العيساوي مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر على 97 صوتاً.
ولم تفلح الجولة الأخرى للأزمة للانتخاب في إيصال الكريم إلى رئاسة البرلمان، بعد مشادات مفتعلة من جراء ظهور فيديو له، رأى متداولوه أنه يمجّد فيه خلال عام 2006 الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وفي محاولة أخرى، في مايو الماضي، تنافس المشهداني مجدداً مع العيساوي، وحصل الثاني على 159 صوتاً، في حين فاز الأول بـ138 صوتاً. ومثلما حدث في المحاولة الأولى تكرّرت المشادات التي وصلت حد العراك بالأيدي بين نواب من حزبي «تقدم»، و«السيادة»، ما حال دون التوجه إلى جولة ثانية كانت محسومة، تقريباً للعيساوي.
وطوال الشهور التي تلت تلك الجلسة أخذ المشهد السياسي يسير نحو مزيد من التعقيد بسبب الخلافات السنية - السنية، والشيعية - الشيعية، بما في ذلك الخلاف على تعديل النظام الداخلي لإتاحة المجال للحلبوسي ترشيح بدلاء عن الكريم بعد أن دعّم المشهداني مرشحاً توافقياً.
مفاجأة العيساوي
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من حزب «السيادة»، الذي ينتمي إليه العيساوي فإن «كلاً من حزب (السيادة) بزعامة الخنجر، وتحالف (العزم) بزعامة مثنى السامرائي دعّم المشهداني لرئاسة البرلمان، كونه الأقل من حيث المشاكسة - وربما - الطموح السياسي».
وأشارت المصادر إلى أن «قوى الإطار التنسيقي» بعد أن قررت عدم فتح باب الترشيح ثانية «أبلغت المشهداني أنها تدعمه لرئاسة المجلس الشاغرة».
وأضاف المصدر المقرب أن «قيادتي (السيادة) و(العزم) فهمتا أنه بعد توافق (الإطار التنسيقي) أصبح واضحاً أن المشهداني بات هو الأقرب لرئاسة المجلس، وبالتالي فإن الخيار الأفضل هو الشراكة لدعمه».
وبشأن غموض موقف العيساوي (مرشح «السيادة» في الجولات الماضية)، قال المصدر المقرب إن «العيساوي لم يعلن شيئاً حتى الآن، وربما يدخل منفرداً؛ ما دام هو مرشحاً رسمياً».
وتعتقد المصادر أن «العيساوي يراهن على علاقات واسعة مع النواب من مختلف الكتل، بما في ذلك السنية التي ربما تتمرّد ثانية على تعليمات زعاماتها، وتصوّت للعيساوي بدلا من المشهداني».
وتذهب المصادر إلى أنه في ضوء هشاشة الأوضاع والتوافقات «من الصعب حسم الجولة الأولى لصالح أحد الطرفين، وبالتالي فإنه من غير المستبعد حصول معركة جديدة تحول دون وصول أحد المرشحين السنة لرئاسة البرلمان؛ ما يعني بقاء محسن المندلاوي الرئيس بالإنابة، والقيادي في (الإطار التنسيقي) - الشيعي، رئيساً إلى نهاية الدورة الحالية».
ويرى السياسي المستقل عمر الناصر أن «عملية التسويف والمماطلة طوال الشهور الماضية في تطبيق الاستحقاق الدستوري وتنفيذه لانتخاب رئيس جديد للطيف السياسي السني ستُدخل مفهوم (التوافق، والشراكة) في غيبوبة، ولن يكون لهما تأثير لا الآن ولا في المرحلة المقبلة، مع تعميق جذور الخلافات، ورفع منسوب عدم الثقة».
وأضاف الناصر لـ«الشرق الأوسط» أن «انقسام القوى الشيعية الحاد إلى معسكرين، وعدم توحيد قرار بدعم شخصية واحدة لرئاسة البرلمان أمر غير مبرر بالمطلق، وتعطيل عقد الجلسة (تسويف سياسي) وسلب لحقوق المكون السُني، ومحاولة واضحة لفرض الإرادات ستضر بأداء مجلس النواب».
