ارتفاع عوائد سندات اليورو وسط ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

إشارات حذرة من «المركزي الأوروبي» ومخاوف من تأثير سلبي للصراع في الشرق الأوسط

رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)
رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع عوائد سندات اليورو وسط ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)
رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن أبدى مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي حذرهم بشأن التيسير النقدي في المستقبل، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفضت تكاليف اقتراض الكتلة يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن «المركزي الأميركي» سيدعم سوق عمل قوية، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون أرقام التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة بعد صدور بيانات من إيطاليا وفرنسا. وستنشر ألمانيا وإسبانيا بياناتهما يوم الخميس.

وانخفض مؤشر معنويات الشركات الألمانية إلى 86.6 في أغسطس (آب)، في حين توقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل 86 نقطة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، 0.5 نقطة أساس إلى 2.23 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار نقطتين أساس يوم الجمعة.

وكان المتداولون يضعون في الحسبان منذ أسابيع خفض أسعار الفائدة من «الفيدرالي» بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وزادوا الرهانات على رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 39 في المائة من 24 في المائة بعد تعليقات باول.

وقال محللون إن نطاق إعادة تسعير كبيرة لعائدات السندات كان محدوداً قبيل تقرير التوظيف في أغسطس، والمقرر صدوره في السادس من سبتمبر، حيث حوّل خطاب باول في جاكسون هول التركيز من مخاطر التضخم الصعودية إلى مخاطر سوق العمل الهبوطية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في «ماكواري»، ديفيد دويل، الذي يتوقع تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول): «ستكون تقارير التوظيف ذات أهمية خاصة في تشكيل مسار السياسة».

حذر «المركزي الأوروبي»

في الوقت نفسه، أبدى كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي» فيليب لين حذراً أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن «المركزي» يحرز «تقدماً جيداً» في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة لكنه قد يحتاج إلى سياسة نقدية تقييدية.

وأشار المحللون أيضاً إلى أن عضو مجلس الإدارة روبرت هولزمان، الذي يُنظر إليه على أنه متشدد، حذر من أن «المركزي الأوروبي» قد لا يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويصف المشاركون في السوق مسؤولي المصارف المركزية الذين يؤيدون سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم بأنهم «صقور»، في حين يركز «الحمائم» بشكل أكبر على النمو الاقتصادي وسوق العمل.

ولم تحرك الأسواق رهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» منذ يوم الجمعة، حيث حددت السعر بين 65 و70 نقطة أساس في عام 2024.

كما يراقب التجار ارتفاعاً جديداً في التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أطلق «حزب الله» مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل في واحدة من أكبر الاشتباكات منذ أكثر من عشرة أشهر من حرب الحدود.

وأكد تقرير صادر عن «سيتي غروب» أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط وإضعاف إمدادات النفط العالمية من شأنه أن يعمل بمثابة صدمة سلبية في الإمدادات للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى خفض النمو، وتعزيز التضخم، وخلق صداع جديد للمصارف المركزية.

ومع ذلك، فإن القضايا الأخرى التي تهم المستثمرين تشمل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتحولات في سلاسل التوريد العالمية، والظهور المتزايد للأصوات الشعبوية.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي للدول الطرفية في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.58 في المائة، مع وصول الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 134 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

كلوي كيلي سعيدة بتألق لاعبات إنجلترا البديلات في «اليورو»

رياضة عالمية كلوي كيلي (د.ب.أ)

كلوي كيلي سعيدة بتألق لاعبات إنجلترا البديلات في «اليورو»

كشفت كلوي كيلي، مهاجِمة منتخب إنجلترا، أن اللاعبات البديلات في فريقها المشارك بكأس الأمم الأوروبية للسيدات (يورو 2025) لديهن مجموعة واتساب خاصة بهن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عائدات السندات الحكومية تتراجع في منطقة اليورو

تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل عام يوم الاثنين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التأثير المحتمل لفترة رئاسية ثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المنطقة المالية التي تضم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» أكبر بنك تجاري في ألمانيا (رويترز)

نمو غير متوقع لاقتصاد منطقة اليورو

أظهرت بيانات «المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)»، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في 20 دولة تشترك في «اليورو» نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

ارتفاع عائدات سندات منطقة اليورو قبل قرار «المركزي الأوروبي»

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل «المركزي الأوروبي» في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)

تقرير الوظائف الأميركية المرتقب يدفع عوائد سندات اليورو للهبوط

هبطت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو، لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين أحدث تقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.