توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

الحقيل اختتم زيارته للولايات المتحدة بعد لقائه مسؤولين حكوميين ومن كبرى شركات الإنشاءات

جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)
جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)
TT

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)
جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الوطنية.

وشهد التوقيع وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، الذي اختتم زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، الأحد، التي التقى خلالها عدداً من المسؤولين في الحكومة الأميركية وكبرى شركات الإنشاءات والتطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات التنمية الحضرية والتشييد والبناء والتمويل والتطوير العقاري.

أسواق الدخل الثابت

ووقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» مذكرتي تفاهم مع شركتي «بلاك روك» و«كينغ ستريت» الأميركيتين؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية.

كما شهد وزير البلديات والإسكان توقيع اتفاقيتي شراكة بين «الشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات)» وشركتي «بلاك روك» و«أبولو»؛ بهدف تطوير استراتيجيات وصناديق استثمارية للتمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين؛ بما يُسهم في استدامة نمو السوق العقارية.

وحضر الحقيل توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين الوزارة وشركة «كي هوفنانيان إم إي»، التي أسهمت في تطوير 500 ألف وحدة سكنية في الولايات المتحدة؛ وذلك بهدف بناء مزيد من المجتمعات السكنية المتكاملة في المملكة.

وزير البلديات والإسكان السعودي يجتمع مع مسؤولين أميركيين (واس)

والتقى وزير البلديات والإسكان خلال الزيارة مُمثّلي شركة «بيرسونس كوربوريشن» المختصة في الحلول التقنية والهندسية؛ لمناقشة سبل التعاون في تعزيز سلاسة تنفيذ المشروعات، وتقديم الدعم الفعّال للمقاولين، ورفع مستوى السلامة بمواقع العمل، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الوصول للخدمات والمرافق وربطها بالأحياء السكنية.

واستعرض مع مُمثلي شركة «إتش دي آر»؛ الرائدة في بناء منظومات إدارة النفايات المستدامة، فرص التعاون والشراكة بين الجانبين، واطلع على تجارب ومشروعات إدارة النفايات التي عملت عليها الشركة حول العالم.

بناء شراكات فعالة

واجتمع الحقيل مع قيادات الغرفة التجارية الأميركية؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين السعودية وأميركا في القطاعين البلدي والإسكاني، وبناء شراكات فاعلة وتبادل الخبرات بين الشركات المختصة.

كما استعرض مع «مجلس الأعمال السعودي - الأميركي» مستجدات الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة، والتعاون مع «المجلس» لدعم برامج ومبادرات الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني.

وناقش الحقيل مع قيادات شركة «فريدي ماك»، المختصة في حلول إعادة تمويل الرهن العقاري، أبرز التجارب والحلول المبتكرة في القطاع، وأفضل السبل لنقل المعرفة، بما يخدم قطاع التمويل العقاري في المملكة. كما التقى قيادات «مؤسسة التمويل الدولية»؛ لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات البلديات والإسكان والتنمية الحضرية.

ودشّن وزير البلديات والإسكان معرض برنامج «سكني» في مقر الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن، وذلك بهدف إطلاع الأسر السعودية المقيمة في أميركا على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المقدّمة من البرنامج بالتعاون مع شركائه من «الشركة الوطنية للإسكان» و«صندوق التنمية العقارية».

كما التقى الحقيل عدداً من الطلاب والطالبات المبتعثين إلى الولايات المتحدة، واستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم المتعلقة بقطاع الإسكان والخدمات البلدية... وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، حيث أجاب عن عدد من الاستفسارات المطروحة حول الخطط والبرامج والمبادرات الحالية والمستقبلية.

يذكر أن زيارة وزير البلديات والإسكان إلى أميركا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبناء الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، إضافة إلى استقطاب التجارب الدولية الناجحة في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعلن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، غرب السعودية، التي أظهرت وجوداً قوياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».