تشير البيانات الاقتصادية الأميركية إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» لديه الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة، وتتوافق الأسواق المالية مع الخطوة الأولى، وقد أشار «المركزي الأميركي» إلى ذلك بوضوح يوم الأربعاء عندما أظهرت نتائج اجتماعه في يوليو (تموز) أن «الغالبية العظمى» من صانعي السياسة اتفقوا على أن تخفيف السياسة النقدية من المرجح أن يبدأ الشهر المقبل.
مع وضع كل ذلك في الاعتبار، ربما يكون هدف رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في خطابه الرئيسي يوم الجمعة في مؤتمر الأبحاث السنوي لبنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي أقل ارتباطاً بتشكيل التوقعات، وأكثر ارتباطاً بتقييم حالة الاقتصاد قبل ما أسماه خطوة أولى «حاسمة»، حسبما ذكرت «رويترز».
وأشار نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق والمستشار الاقتصادي العالمي الحالي لشركة «بيمكو»، ريتشارد كلاريدا، إلى كيف مال باول بشدة نحو خفض سعر الفائدة في اجتماع 17 - 18 سبتمبر (أيلول) في تصريحاته للصحافيين بعد اجتماع 30 - 31 يوليو: «لا أعتقد بأنه يحتاج إلى فعل كثير بعد المؤتمر الصحافي في يوليو». وأضاف: «لن يتمكّن من إنجاز المهمة، لكنه قد ينظر إلى العامَين الماضيَّين، أين كنا وأين نحن الآن، ويقرّ بأنهم قريبون من السيطرة على أسوأ معدل تضخم منذ 40 عاماً».
وسيلقي باول كلمة في نزل منعزل في حديقة «جراند تيتون» الوطنية في وايومنغ أمام تجمع أصبح منصة عالمية للمصارف المركزية لتشكيل وجهات النظر بشأن السياسة النقدية والاقتصاد.
باستثناء مرة واحدة، كانت الخطابات الستة التي ألقاها باول في المؤتمر، منذ أن أصبح رئيساً لـ«لاحتياطي الفيدرالي» في عام 2018، تفسيرية إلى حد كبير، تهدف بشكل أقل إلى التأثير في توقعات السياسة النقدية على المدى القصير وأكثر إلى شرح كيف يفكر المسؤولون في القضايا الهيكلية الرئيسية أو، منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، تفصيل آليات التضخم.
وكان الاستثناء في عام 2022 عندما كافح «لاحتياطي الفيدرالي» للسيطرة على توقعات الجمهور بشأن ارتفاع التضخم: ألقى باول خطاباً مقتضباً ومُحركاً للسوق يهدف إلى نقل جديته في الدفاع عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة للمصرف المركزي. وأطلق عليه البعض «لحظة فولكر»، في إشارة إلى بول فولكر، رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي تسبب في ركود في أوائل الثمانينات من خلال أسعار فائدة عقابية لكسر دورة التضخم.
رد فعل السوق
تجنب «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة باول حتى الآن، مثل هذه النتيجة؛ إذ بلغ التضخم ذروته عند مستويات لم نشهدها منذ عصر فولكر، وبعد عامين من ذلك أصبح أعلى بنحو نصف نقطة مئوية فقط من الهدف. ومعدل البطالة، عند 4.3 في المائة، أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 5.7 في المائة. وتبدو الأسواق المالية متوافقة مع اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي».
وفي ضوء ذلك، قال موظفو «الفيدرالي» السابقون وصانعو السياسات والمحللون الخارجيون، إن باول قد يعود إلى نهجه التفسيري المعتاد، ربما من خلال رسم الخطوط العريضة بشكل عام لكيفية تعامل «المركزي» مع دورة التخفيف المقبلة، أو الغوص في الدروس المستفادة على مدار عامين حول أسباب التضخم وطرق مكافحته.
وسيتماشى موضوع المؤتمر - كيف تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد - مع أي من الاحتمالين.
وقال الرئيس السابق لقسم الشؤون النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يعمل الآن أستاذاً في كلية الإدارة بجامعة ييل، ويليام إنغلش، إنه يشعر بأن اللحظة تتطلب تقديم مخطط عام حول نهج خفض أسعار الفائدة.
وبما أن صناع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» سوف يقومون في اجتماع الشهر المقبل بتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة لهذا العام و2025، فإن باول لن يرغب في تقديم إرشادات تفصيلية مستقبلية حول ما هو قادم، وهو ما يشكّل في حد ذاته خطراً على رد فعل السوق المحتمل الذي قد يثيره، أو احتمال أن تدفع البيانات الواردة في اتجاه مختلف.
وبدلاً من ذلك، يمكن أن يوفر باول بعض الخلفية للجمهور والأسواق لفهم كيفية استجابة «الاحتياطي الفيدرالي» مع تطور الاقتصاد، وفقاً لإنغلش. وقال: «لنفترض أن الاقتصاد لم يسر كما نتوقع. ماذا يعني ذلك بالنسبة للسياسة؟... ما الذي سيتطلبه التحرك بوتيرة أسرع أو أبطأ؟».
التفويض الآخر
لقد أصبح باول ومسؤولو بنك «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون من محبي وصف السيناريوهات الاقتصادية المختلفة، وهي الاستراتيجية التي تسمح لهم بتقديم توقعات أساسية ولكنها تنقل أيضاً عدم اليقين بشأن ما قد يحدث وكيف قد تؤدي النتائج المختلفة إلى استجابات مختلفة منهم.
على سبيل المثال، بدأ البعض يشعرون بالقلق من أن الاقتصاد قد وصل إلى نقطة قد ترتفع فيها البطالة بسرعة كافية لتعطيل «الهبوط الناعم» للتضخم الذي اعتقدوا بأنه وشيك.
ولكن لا يزال من غير الواضح كيف يفكر بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، في هذه المرحلة، في «الحد الأقصى للتشغيل» - أحد هدفيه إلى جانب استقرار التضخم - وإلى أي مدى قد يكون المسؤولون على استعداد للتسامح مع زيادة البطالة من أجل استخراج ربع أو نصف نقطة مئوية أخرى من التضخم.
واتفق المستشار الخاص السابق لباول ورئيس فريق إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في فريق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت لدى «نورثرن تراست»، أنتوليو بومفيم، على أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» سيركز على الأرجح على مناقشة القضايا الأوسع بدلاً من تقديم توجيهات قصيرة المدى، ربما محاولاً التقاط ما عاشه «المركزي» للتو، وكيف قد تختلف الديناميات المقبلة في سوق العمل والتضخم عن تلك التي كانت قبل جائحة «كوفيد - 19».
وقال بومفيم: «نحن عند نقطة تحول في السياسة، وربما في الاقتصاد أيضاً. ومن الصعب للغاية التنقل بين نقاط التحول».
وتبقى أسئلة مفتوحة حول الاقتصاد الناشئ، بما في ذلك ما إذا كان التضخم سيظل يمثل صداعاً مستمراً للمصارف المركزية بعد سنوات من التضخم المنخفض قبل الجائحة، وما إذا كانت ديناميات سوق العمل قد تغيرت وقد تعني معدلات بطالة أعلى مما كان «الاحتياطي الفيدرالي» يعتقد بأنه يمكن تحقيقه بناءً على أداء الاقتصاد قبل «كوفيد - 19».
وقال بومفيم: «مع كون التضخم أولوية قصوى على مدار العامين الماضيين، كان الفيدرالي يتصرف مثل بنك مركزي ذي تفويض واحد. والآن نحن لا ننتقل فقط من الارتفاعات إلى التخفيضات، بل ننتقل أيضاً إلى ما أسميه حالة أكثر طبيعية».
