بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

ارتفاع عدد التراخيص 84 %... ونشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)

انعكس استمرار جهود السعودية على صعيد دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر إيجاباً على الشركات الإقليمية التي تواصل توافدها من أجل الدخول إلى السوق السعودية. إذ قرّرت 57 شركة نقل مقارها الإقليمية في الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل نمو في هذه التراخيص نسبته 84 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إلى جانب 127 ترخيصاً أُصدرت في الربع الأول، ليصل إجمالي التراخيص في النصف الأول إلى نحو 184 رخصة.

كما تعاملت وزارة الاستثمار مع 4709 طلبات للحصول على تأشيرة «زيارة مستثمر» التي تُمنح إلى المستثمرين من خارج المملكة؛ لتمكينهم من زيارتها واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب معالجة 38 تحدياً من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، منها التشريعية والإجرائية.

وأصدرت وزارة الاستثمار تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» للربع الثاني من عام 2024. اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ويظهر تحقيق التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه المدة ارتفاعاً بنسبة 49.6 في المائة، لتصل إلى 2728 ترخيصاً، مقارنة بنحو 1824 بالمدة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).

التعدين واستغلال المحاجر

تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

ويُعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني، قياساً بالمدة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 209.1 في المائة، تليه أنشطة الخدمات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل ارتفاع 110.5 في المائة، و96.3 في المائة، على التوالي.

التحديات البيئية

ويكشف التقرير عن أبرز مبادرات المملكة في دعم الاستثمار خلال الربع الثاني 2024، أبرزها إطلاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة برنامج «رواد الاستدامة» في الرياض، إذ تسلّط الضوء على مشهد الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية، وهي جزء لا يتجزّأ من نهج الدولة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وتأتي مبادرة «رواد الاستدامة» تأكيداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة والعالمية ذات العلاقة بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأطلقت هيئة الأزياء مبادرة «ذا لاب» بالتعاون مع «مدينة محمد بن سلمان غير الربحية» (مدينة مسك) في العاصمة الرياض، تُعد أول استوديو من نوعه في المملكة تستهدف الارتقاء بالصناعة من خلال تزويد المصممين والمصممات التدريب المناسب والموارد اللازمة لتبسيط عملية التصنيع. كما تسعى المبادرة إلى إنشاء منظومة تعزّز من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة وتضمن ازدهارها.

الشراكة السعودية - البريطانية

وتطرّق التقرير أيضاً إلى مبادرات «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني»، التي أُقيمت مؤخراً، لتعزز تنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، ويُعدّ ملتقى لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في الأنشطة ذات الأولوية.

وتُسهم المبادرة في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتصاحبها فعاليات بمشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.

ووقّعت «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الرياض، في إطار حرص البلاد على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في هذه المنظومة.

قطاع التعليم

ولمّح التقرير إلى قطاع التعليم الذي يمثّل للبلاد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز هذه المنظومة عبر تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مبتكرة وجاذبة للاستثمار فيه.

وأفصح التقرير عن منجزات نوعية محققة للتعليم تحت مظلة «رؤية 2030»، ومن أهمها استقطاب استثمارات أجنبية نوعية بنحو 13 شركة في التعليم العام الأهلي، وأيضاً إتاحة الفرصة للجامعات الدولية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، كاشفاً التقرير عن افتتاح جامعات عالمية قريباً.

ومن المنجزات، تحقيق 4 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات تسجيلاً لبراءات الاختراع من بين 100 جامعة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، وذلك نتيجة دعم البلاد واهتمامها بقطاع التعليم العالي وتمكين البحوث والابتكار.

ووفق التقرير أُنشئت 8 مدارس عالمية في الرياض وهي: «بيتشهول»، و«كينغز كولدج»، و«ون ورلد» العالمية، و«داوون هاوس»، و«الدينهام»، بالإضافة إلى مدرستي «إس - أي - كي»، و«باكسوود»، و«آر جي إس» العالمية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.