أكد المتحدث لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، حرص جهته على توفير بيئة جاذبة في المملكة للتجار والمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر ضمان المنافسة العادلة في الأسواق، من خلال تعزيز التزام المكلفين بجميع الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، مبيناً أن ذلك يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم بالمملكة، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وأبان الحربي أن الالتزام يسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته، داعياً إلى الاستفادة من الخدمات والأدلة الإرشادية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، حيث تتيح أكثر من 130 دليلاً إرشادياً لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الهيئة، تتضمن جميعها شرحاً مفصلاً عن المفاهيم والمصطلحات، إضافةً إلى تقديم العديد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين.
وقال المتحدث الرسمي إنه من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم الهيئة برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبياً.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقاً للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق ما تسعى إليه جهته نحو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني.
وشدّد المتحدث على أهمية مكافحة كافة صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، والتي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبيناً أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات، أو تخفيض الضريبة أو الغرامات، أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر على نتائج الفحص.
وأضاف الحربي أن استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل يعد من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، لافتاً إلى أهمية تعاون المكلفين مع الهيئة والإفصاح الطوعي عن المعلومات السليمة لتحقيق العدالة الضريبية وضمان دقة نتائج الفحص.
ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي، حيث تقدم الهيئة وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5 في المائة من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
