دعم خليجي لحق السعودية في الدفاع عن نفسها... وإدانة للاعتداءات الحوثية

حوار بين دول الخليج وروسيا يتناول الأوضاع الإقليمية وتعزيز الشراكة

وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
TT

دعم خليجي لحق السعودية في الدفاع عن نفسها... وإدانة للاعتداءات الحوثية

وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)

بحث وزراء الخارجية الخليجيون، في البحرين، التطورات الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، حيث أدان المجتمعون هذه الاعتداءات وأيدوا حق المملكة في الدفاع عن أراضيها.

وبالإضافة إلى الأحداث في اليمن، ناقش المجتمعون التصعيد في المنطقة، والتهديدات الموجهة إلى حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأعقب الاجتماع الخليجي انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي الخليجي - الروسي، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.

وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المحادثات بين الوزراء الخليجيين ووزير الخارجية الروسي ستتناول سبل تطوير التعاون الخليجي - الروسي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الجانبين.

التضامن مع السعودية

واستعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون، في اجتماعهم الذي عُقد الأحد في البحرين، التطورات الإقليمية، وخاصة الاعتداءات التي تنفذها الميليشيات الحوثية ضد السعودية.

وأكد عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، تضامن دول الخليج مع المملكة العربية السعودية، وتأييد حقها في الدفاع عن النفس.

وقال الزياني في كلمته خلال الاجتماع: «نقف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ونؤيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة».

وأكد الزياني أن أمن «السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وشدد على أن «أمن دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي».

وأدان الزياني الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، «واستهدافها المتعمد للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمطارات المدنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى».

وأشار إلى أن «آخر هذه الاعتداءات تمثل في الهجوم الآثم على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الذي راح ضحيته 14 مدنياً، وأُصيب فيه أكثر من 300 شخص».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وجدد الزياني التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما ثمّن الزياني التوافق الذي تحقق في مجلس الأمن الدولي بشأن البيان الرئاسي، معرباً عن تطلع البحرين إلى البناء على هذا التوافق من خلال دعم روسيا الاتحادية لمشروع القرار الذي تقدمت به السعودية إلى مجلس الأمن، والذي تؤيده البحرين.

وقال إن «مشروع القرار يهدف إلى حماية المدنيين، ووقف الاعتداءات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، مع صون العمل الإنساني في اليمن، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل».

من جانبه، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع الوزاري الخليجي، أن «الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها».

وجدد إدانته «لهذه الاعتداءات السافرة»، ورفضه «استمرار استهداف المطارات والمرافق المدنية ومنشآت الطاقة».

وأكد البديوي أن «إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار».

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول مجلس التعاون، واعتبر أنها «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها».

وأدان أيضاً «الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة».

ودعا إيران إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات.

وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، عن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.



اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
TT

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمَّرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، (الاثنين)، اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.


السعودية: أمر ملكي بتكليف الرويلي قائداً للقوات المشتركة والسلمان مستشاراً لوزير الدفاع

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بتكليف الرويلي قائداً للقوات المشتركة والسلمان مستشاراً لوزير الدفاع

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، الاثنين، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الفريق الركن فهد السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية.

كما تضمن الأمر الملكي تكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط والأوامر الملكية ذات الصلة.


البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين: «المؤبد» والسجن 15 عاماً لمدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة العامة أحالت المتهمين على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة واتخاذها الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لدعم نشاطها، وتخابر بعضهم مع إيران و«الحرس الثوري» الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ونشر فكر ما سُمّي «ولاية الفقيه» الرامي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني، من خلال الهيمنة على دُور العبادة واستغلالها، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خُطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم، والتضييق على المعارضين لذلك المنهج.

وأوضح أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمّنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة، وما ضُبط لدى المتهمين من مبالغ مالية تناهز 935 ألف دينار، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، إضافة إلى خُطب مسجلة تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراضها، وإقرارات بعض المتهمين في التحقيق.

وأشار إلى أن الجماعة تشكلت من متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي الذي جرى حله بحكم قضائي، وأن قياداتها تواصلت مع عناصر «الحرس الثوري» والاستخبارات الإيرانية لتلقّي التكليفات والتوجيهات وجمع الأموال لدعم نشاطها.

وأكد المحامي العام أن النيابة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية كافة، بما فيها حقوق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية، وأن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعاً، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي، في حين حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مُجرياتها.

وذكر أن الحكم ابتنى على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.